راهکار مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و هدررفت منابع
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هرچند مجلس با هدف جلوگیری از خروج منابع و خام‌فروشی، برای صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی مالیات در نظر گرفت اما وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی در حوزه اختیارات دولت است و ارتباطی با مجلس ندارد.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و پتروشیمی، گفت: موضوع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام طی ۲ سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفته و مصادیق مواد خام و نیمه خامی که مشمول پرداخت مالیات می‌شوند در سال جاری دقیق‌تر در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیان شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام کمک به افزایش ظرفیت ارزش افزوده در اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج منابع است زیرا برای برخی مواد امکان تولید حلقه‌های بعدی به منظور ایجاد ارزش افزوده در کشور وجود دارد.
وی درباره وجود عبارت «عوارض» در کنار عبارت «مالیات بر صادرات» در قانون بودجه ۱۴۰۱، اضافه کرد: اساسا وضع عوارض در اختیار دولت است بنابراین چه در متن قانون بودجه این عبارت لحاظ می‌شد چه درج نمی‌شد، تفاوتی نداشت؛ بنابراین موضوعی که در قانون بودجه امسال آمده همانند سال گذشته است و تنها تفاوت آن تعیین مصادیق مربوط به مواد خام و نیمه خام است؛ این تصمیم برای جلوگیری از خام فروشی و هدررفت منابع پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه وضع عوارض در اختیار دولت است، تصریح کرد: در مدت اخیر دولت برای تنظیم بازار سیاست‌هایی مانند وضع پلکانی عوارض صادراتی برای برخی کالاها در نظر گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس قانونی تحت عنوان تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و… برای سال جاری تصویب نکرده و تصمیم برای وضع این عوارض مربوط به دولت است.
.
.
.
.
.
.
.
