دو صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد رسماً ادغام شدند
تجمیع صندوق های بازنشستگی کشوری و فولاد در حالی کلید خورد که بسیاری آن را گامی برای کاهش هزینه های اداری و چابک سازی ساختارها میدانند، اما نگرانی بازنشستگان از آینده مستمری ها و سرنوشت ذخایر صندوق ها پرسشی جدی پیش روی این تصمیم گذاشته است.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، چند روز بیشتر از سخنان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضرورت تجمیع صندوقهای بازنشستگی کشوری و فولاد نگذشته بود که عصر دوشنبه، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ ، ورق مدیریتی این دو صندوق برگشت.
میدری در حاشیه آیین افتتاح «توربو فروش» در دانشگاه جنگ، صریح گفته بود: «این تجمیع برای کاهش هزینههای غیرضروری و حفظ منافع بازنشستگان انجام میشود و هیچ تأثیری بر مستمری و بیمه درمان آنان ندارد.» او توضیح داده بود که بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم و ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است ساختارهای موازی را سامان دهد.
اما تحولات به اینجا ختم نشد، عصر دوشنبه، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر رسید که حسین علایی، مدیرعامل صندوق فولاد و حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از سمت خود کنار رفتهاند. این تغییر در حالی رخ داد که شورای عالی اداری نیز پیشتر تجمیع دو صندوق را تصویب کرده و بر حفظ حقوق شرعی و قانونی ذینفعان صندوق فولاد و ایجاد حساب مستقل برای سرمایهگذاری آن تأکید کرده بود.
وزیر تعاون در همان نشست تأکید کرده بود: «با این ادغام، فرآیند جذب اعتبارات دولتی برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد تسهیل میشود و آنان میتوانند از خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری استفاده کنند.»
با این تحولات، میدری امروز علاالدین ازوجی، اقتصاددان و مدیر باسابقه در حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری کلان، را به عنوان سرپرست مشترک صندوق های بازنشستگی کشوری و فولاد منصوب کرد.
کنار رفتن دو مدیرعامل و جایگزینی یک سرپرست واحد، نشانهای روشن از سرعتبخشیدن دولت به سیاست یکپارچهسازی صندوقهاست. اگرچه وزیر تعاون وعده داده که حقوق و مزایای بازنشستگان محفوظ خواهد ماند، اما تغییرات پیدرپی مدیریتی نشان میدهد مسیر اصلاح ساختارها ساده نخواهد بود.
تجمیع دو صندوق بزرگ بازنشستگی اگرچه از منظر قانونی و اداری اقدامی منطقی برای کاهش موازیکاری و تسهیل تأمین بودجه است، اما بازنشستگان فولاد و کشوری پرسشی اساسی را مطرح میکنند: آیا این ادغام واقعاً به ارتقای خدمات و ثبات مستمریها خواهد انجامید یا در سایه یکپارچگی، نگرانیها درباره تضعیف حقوق و کاهش شفافیت پررنگتر خواهد شد؟