با صدور چراغ خاموش بیش از 112 میلیون تن مجوز ؛
جنگ مواد اولیه و انرژی کوره فولادسازان را خاموش می کند!
خبر صدور بیش از 112 میلیون تن مجوز جدید تولید محصولات فولادی در حالی رقم خورده است . که علاوه بر ظرفیت های کنونی تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 نیز تحت الشعاع تامین مواد اولیه و انرژی قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه، تولید 55 میلیون تن در افق 1404 در حالی همچنان تحت الشعاع تامین مواد اولیه و تامین انرژی صنایع فولادی در بلاتکلیفی به سر می برد که آخرین اخبار از صدور مجوزهایی خبر می دهند که ظرفیت تولید فولاد کشور را به بیش از 112 میلیون تن در سال می رساند . در واقع این مجوزها در شرایطی از دولت قبل صادر شده و به مرحله اجرا نیز رسیده اند که هیچ برنامه ریزی در خصوص تامین منابع مورد نیاز آنها صورت نگرفته است. این موضوع زمانی حائز اهمیت می شود که دولت سیزدهم نیز با آگاهی از چالش های پیش روی صنایع فولادی تنها به صدور بخشنامه ای دیگر برای فرار از زیر بار مسئولیت اقدام کرده است به گونه ایکه در این بخشنامه مسئولان وزارت صمت به صدور هر گونه مجوز جدید تاکید کرده با شرط آنکه دولت تعهدی نسبت به تامین منابع انرژی و مواد اولیه نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، تولید 55 میلیون تن فولاد و صادرات بالغ بر 30 میلیون تنی آن در افق 1404 در حالی به رویکرد اصلی دولت دوازدهم و پس از آن دولت سیزدهم مبدل شد که از چند سال قبل تامین سنگ آهن و مواد اولیه صنایع فولادی با توجه به عقب ماندگی ایران در اکتشافات جدید و عمقی نگرانی اصلی فولاد سازان را به خود معطوف کرده بود . البته در آن زمان چالش تامین انرژی هنوز گریبان صنایع فولادی را نگرفته بود و این خوش خیالی زمینه ساز بود تا دولت وقت به صورت چراغ خاموش و البته با تکیه بر انواع لابی ها و سفارشات به صدور مجوزهای جدید اقدام کند . موضوعی که با پایان مسئولیت مدیران وقت وزارت صمت و با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم خبرها از صدور بیش از 112 میلیون تن مجوز تولید فولاد حکایت دارد که باید در انتظار فرو رفتن صنایع فولادی ایران در گوشه رینگ نبود مواد اولیه و زیرساخت های تولید بود . اگرچه که به روز رسانی آمار صدور مجوزهایی که همگی به مرحله اجرا نیز رسیده اند نیز کافی نبود تا دولت کنونی نیز از صدور مجوزهای جدید خودداری کند. به گونه ایکه شاهد صدور بخشنامه ای جدید از سوی وزارت صمت هستیم که تداوم صدور مجوزهای جدید خبر داده به شرط آنکه دولت متبوع هیچگونه تعهدی نسبت به تامین انرژی و مواد اولیه نداشته باشد.
موضوعی که عمق فاجعه را در اینده نزدیک شاهد خواهیم بود . چرا که قطعا کمبود مواد اولیه و سنگ آهن نه تنها صنایع فولادی را ملزم به واردات گسترده خواهد کرد که در صورت عدم رفع تحریم ها هزینه تولید فولاد را فاقد صرفه می کند بلکه باید در انتظار شکل گیری بازار سیاه و گرانی سنگ آهن نیز باشیم . اگرچه که این تمام ماجرا نبوده و اگر مشکل کم ابی را نیز فاکتور بگیریم در شرایطی که ناترزای برق و تولید گاز کمر فولادی ها را در دو سال اخیر شکانده و به نظر نمی رسد با این شرایط بودجه ای و درآمدهای ارزی دولت امکان رفع آن در خوش بینانه ترین حالت تا چند سال بعد میسر شود. هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید این فولاد سازان تازه نفس نیز بلاتکلیف باقی خواهد ماند . هر چند چالش صادرات این حجم از فولاد نیز معضلی جدی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
.
.
.
.
.