افزایش حقوق دولتی به دلیل افزایش بهای ماده معدنی است درصد و نحوه محاسبه تغییر نکرده است

هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد.

یکی از اعضای شورای عالی معادن ضمن انتقاد از افزایش تا ۴۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بخشنامه جدید وزارت صمت، این بخشنامه را مغایر با توافق صورت گرفته در شورا دانست.

مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت در اینباره در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن براساس ماده 14 قانون معادن و 60 آئین نامه اجرایی، درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد 60 تا 62 آیین نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره بردار معدن اخذ می شود. درصد در نظر گرفته شده با توجه به شرایط معدن و عوامل منطقه تا حدودی در برخی معادن متفاوت است اما به طورکلی و در اکثر موارد همان 10 درصد محاسبه می شود. حقوق دولتی معادن سالهای قبل در برخی معادن به شکل درصدی و در برخی رقم ریالی اعلام می شد اما نحوه محاسبه یکسان بود. امسال با توجه به اینکه نرم افزار آماده شده و عوامل مشخص شده اند، برای همه معادن به صورت درصدی می باشد. اما تغییری در نحوه محاسبه و درصد اعمال نشده است.

عباسعلی ایروانی تشریح کرد: افزایش حقوق دولتی به دلیل تغییرات درصدی نیست بلکه با توجه به افزایش قیمت محصول و این امر که محاسبه درصدی از بهای ماده معدنی است رقم حاصل شده افزایش یافته است که این امر متناسب با شرایط است تورم، تحریم و عوامل خارجی و سود معادن و شرکتها هم تغییر داشته و به همین میزان هزینه برای زیرساختها هم افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت در ادامه عنوان کرد: طبق قانون معادن، 65 درصد حقوق دولتی وصول شده، باید صرف توسعه معادن شود. که این دریافتی در ابتدا به حساب خزانه می رود و سپس این رقم برای تخصیص به سه بخش، در اختیار وزارت صمت قرار میگیرد. درصدی برای اکتشاف و بخش زمین شناسی، درصدی برای ایمیدرو و هزینه های زیرساختی و درصدی توسط وزارت صمت برای مناطق معدنی و پروژه های این حوزه صرف می شود.

وی در ادامه به فرصتهایی که به معدنداران برای پرداختها داده می شود اشاره کرد: با توجه به آثار تحریمها و شیوع بیماری کرونا که اقتصاد کشور را هم تحت تاثیر قرار داده است، وزارت صمت نیز تلاش کرده تا همراهی با معدنداران داشته باشد، به طوریکه فرصتهایی برای پرداخت بدهی های معادن لحاظ شده و سلب صلاحیتها با تاخیر پیگیری شده است.