واگذاری معادن: اشتغالزایی یا تهدیدی برای طبیعت؟
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، واگذاری گسترده معادن در کشور بار دیگر نگاه‌ها را متوجه یکی از حساس‌ترین موضوعات توسعه یعنی تعارض میان بهره‌برداری اقتصادی از منابع و حفاظت از محیط‌زیست کرده است. درحالی‌که معادن یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌روند و محصولات آن‌ها بخش مهمی از نیازهای صنعتی و عمرانی جامعه را تأمین می‌کند، نحوه واگذاری و بهره‌برداری از این منابع، به‌ویژه در شرایط کنونی، پرسش‌های جدی درباره آثار اجتماعی و زیست‌محیطی آن ایجاد کرده است.
در فرآیند واگذاری، قراردادهایی چون سرمایه‌گذاری، پیمانکاری، خریدوفروش و انتقال نقش مهمی دارند. بااین‌حال ازآنجاکه ماهیت معادن به دلیل موقعیت زیرزمینی و دشواری برآورد کمی و کیفی آن‌ها با ابهام همراه است، شکل‌گیری قراردادهای دقیق و عادلانه دشوار است. از نظر حقوقی هر قراردادی باید بر پایه آگاهی کامل طرفین از حقوق و تعهدات متقابل بسته شود، اما در فعالیت‌های معدنی این آگاهی در بسیاری موارد به‌طور کامل حاصل نمی‌شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی واگذاری معادن
یکی از مباحث اصلی درباره واگذاری معادن راکد، مسئله اشتغالزایی است. مدافعان این طرح، واگذاری از طریق مزایده را ابزاری برای فعال‌سازی منابع و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌دانند و معتقدند جلوگیری از این روند موجب اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این استدلال‌ها، بدون در نظر گرفتن آثار واقعی فعالیت معدنی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی، قابل اتکا نیستند. در واقع باید پرسید سهم واقعی بخش معدن در ایجاد اشتغال چقدر است و آیا میزان اشتغال ایجادشده تناسبی با حجم آسیب‌های زیست‌محیطی و هزینه‌های اجتماعی آن دارد یا خیر؟ از سوی دیگر، استخراج مواد خام بدون وجود صنایع فرآوری داخلی، عملاً به صادرات خام منجر می‌شود، روندی که نه ارزش‌افزوده چشمگیری دارد و نه باعث ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌شود. این وضعیت بیش از آنکه به توسعه پایدار منجر شود، نوعی بهره‌کشی از منابع طبیعی و تضعیف بنیان‌های زیست‌محیطی کشور است.
ضرورت رویکرد احتیاط‌آمیز در معدن‌کاری
در کشورهای توسعه‌یافته، اصل «احتیاط» مبنای تصمیم‌گیری در هر فعالیت مرتبط با منابع طبیعی است. این رویکرد بر این اساس شکل گرفته که پیش از آغاز هر پروژه‌ای، مجریان باید ثابت کنند فعالیتشان اثر مخربی بر محیط‌زیست ندارد یا این آثار در حد ناچیز است. در کشورهایی مانند آلمان، اجرای این اصل به‌عنوان یک الزام قانونی پذیرفته شده و هر طرح معدنی یا عمرانی بدون ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی، امکان اجرا ندارد. بااین‌حال در قوانین جدید معادن ایران، دست بخش معدن برای اکتشاف و استخراج تقریباً در سراسر کشور باز گذاشته شده است و در بسیاری از موارد، حقوق محیط‌زیست نادیده گرفته می‌شود. نبود چهارچوب مشخص برای آغاز و پایان فعالیت معدنی و فقدان الزام‌های بازسازی محیط پس از بهره‌برداری، از ضعف‌های جدی این نظام قانونی است. چنین شرایطی موجب شده است تا بهره‌برداری از معادن نه به توسعه، بلکه به تخریب خاک، آلودگی آب‌وهوا و حتی مهاجرت‌های زیست‌محیطی بینجامد.
ضعف نهادهای نظارتی و تعدد قوانین
دو سازمان اصلی متولی پایش فعالیت‌های مرتبط با طبیعت، یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی، از نظر منابع انسانی و مالی در وضعیت بسیار محدود قرار دارند. این دو نهاد با کمتر از چند هزار نیروی فعال باید بر بیش از ۸۰ درصد از اراضی ملی کشور نظارت کنند، کاری که در عمل ناممکن است. در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های معدنی بدون نظارت مؤثر اجرا می‌شود و تبعات زیست‌محیطی آن بعدها آشکار می‌شود.
از سوی دیگر نظام حقوقی کشور با تعدد و گاه تناقض قوانین مواجه است. وجود مقررات متعدد و غیرهمسو باعث شده که هر نهاد یا شرکت بتواند با استناد به یکی از این مواد قانونی، راهی برای پیشبرد منافع خود بیابد. حتی در مواردی قوانین به رؤسای نهادها یا دولت اجازه داده‌اند تا تصمیمات نهاد محیط‌زیست را لغو کنند، امری که عملاً جایگاه این سازمان را تضعیف کرده است.
اصلاح ساختارها و قوانین: پیش‌شرط معدن‌داری پایدار
برخی کارشناسان بر این باورند که برای ایجاد نظم و کارآمدی در مدیریت منابع، باید سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی در قالب یک وزارتخانه واحد ادغام شوند. چنین ساختاری می‌تواند ضمن افزایش قدرت اجرایی و نظارتی، از تداخل وظایف جلوگیری کند. همچنین بازنگری در قوانین قدیمی و تطبیق آن‌ها با شرایط امروز ضرورتی انکارناپذیر است.
برخی از مقررات فعلی همچنان به مصوبات چند دهه پیش برمی‌گردند، برای مثال در برخی موارد جریمه‌های زیست‌محیطی هنوز بر اساس ارقام بسیار ناچیز تعیین شده‌اند. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته قوانین محیط‌زیست به‌طور منظم و در بازه‌های ۱۰ ساله بازنگری می‌شوند تا پاسخگوی تحولات اقتصادی و فناورانه باشند.
مسئولیت اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی
در نگاه توسعه پایدار، هر فعالیت اقتصادی باید با مسئولیت اجتماعی همراه باشد. این مسئولیت به معنای اولویت دادن به سلامت محیط و جامعه بر منافع کوتاه‌مدت اقتصادی است. اگر قرار است معادن جدید فعال شوند، باید روشن شود که این اقدام در راستای عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی است یا خیر. در غیر این صورت، ادامه استخراج بی‌ضابطه به معنای ظلم به طبیعت و آیندگان خواهد بود.
تفکر غالب در مدیریت منابع، همچنان فردگرایانه است و منافع شخصی بر رفاه جمعی ترجیح داده می‌شود. درحالی‌که توسعه واقعی تنها زمانی معنا دارد که منافع حاصل از منابع طبیعی، به‌صورت عادلانه در جامعه توزیع شود و به بهبود کیفیت زندگی عمومی بینجامد.
چالش مزایده و صدور مجوز
یکی از مشکلات رایج در روند واگذاری معادن، ترتیب نادرست فرآیندهاست. معمولاً ابتدا معدن به مزایده گذاشته می‌شود و سپس برنده مزایده موظف می‌شود برای اخذ مجوز محیط‌زیست اقدام کند. این رویه، نهادهای نظارتی را در موقعیت دشوار قرار می‌دهد و سبب اتلاف زمان و انرژی برای بررسی درخواست‌های متعدد می‌شود. در همین زمینه سازمان محیط‌زیست خواستار آن شده است که صرفاً معادنی که مجوز اولیه زیست‌محیطی دارند به مزایده گذاشته شوند. این پیشنهاد اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است.
ضرورت بازنگری در قانون معادن
کارشناسان منابع طبیعی معتقدند که قانون فعلی معادن از منظر محیط زیستی کاستی‌های جدی دارد. بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها برای محدوده مناطق چهارگانه الزامی است، به این معنا که در سایر اراضی از جمله مناطق شکار ممنوع، استخراج مجاز است. این ماده عملاً بخش‌های وسیعی از زیست‌بوم کشور را از چتر حفاظتی خارج کرده است.
جمع‌بندی
واگذاری و بهره‌برداری از معادن اگر بدون برنامه‌ریزی و ارزیابی دقیق انجام شود، می‌تواند به تهدیدی بزرگ برای منابع طبیعی و عدالت اجتماعی بدل شود. برای جلوگیری از این روند، اصلاح ساختارهای نظارتی، بازنویسی قوانین کهنه، اعمال اصل احتیاط در تصمیم‌گیری و تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی، گام‌هایی حیاتی به شمار می‌روند.
توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست در تعادل باشند و این تعادل، امروز در گرو بازنگری جدی در شیوه مدیریت معادن کشور است.
