بردیا امیرتیموری- اعطای مشوق‌های مختلف به صنایع بالادستی و پایین‌دستی جهت افزایش موفقیت در بازارهای بین‌المللی و رونق گرفتن آن‌ها سیاستی است که سال‌ها در کشور اجرایی شده و به‌حق نیز باید اذعان کرد که نتیجه‌بخش نیز بوده است؛ اما استمرار این سیاست‌های حمایتی به‌خصوص در بخش بالادست زنجیره جای تردید دارد. ارائه معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از صادرات یکی از مهم‌ترین مشوق‌هایی است که به افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین‌المللی منجر شده، اما ظرف سال‌های اخیر مخالفت‌هایی با این مشوق به‌خصوص در بخش بالادست مطرح شده است. به‌گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه 1400 موضوع حذف این معافیت‌های مالیاتی را در دست بررسی دارد
اگرچه حمایت از صادرات محصولات نهایی در بسیاری از کشورهای دنیا رواج دارد، اما ارائه مشوق صادراتی برای بخش بالادست زنجیره چندان مرسوم نیست. چراکه صنایع بالادستی بر پایه بهره‌گیری از ذخایر یک کشور اقدام به فعالیت و تولید محصول کرده و ازآنجایی‌که دسترسی به مواد اولیه داخلی مزیتی مهم برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود، اغلب این تولیدکنندگان از سود نسبی مناسبی در تولید و فروش محصول خود برخوردار هستند و رونق گرفتن فعالیت آن‌ها در بازارهای بین‌المللی نیازی به مشوق صادراتی ندارد.
مشوق‌های فعلی در جهت رونق گرفتن صادرات به‌گونه‌ای تعریف‌شده‌اند که تعادل میان بازار داخل و صادرات برهم زده‌شده است، تعلق گرفتن معافیت مالیاتی بر صادرات محصول درحالی‌که تولیدکننده باید برای فروش داخلی 25 درصد مالیات از سود بپردازد، باعث شده تا تولیدکنندگان صادرات را بر فروش داخل ارجح بدانند و این موضوع صنایع تکمیلی کشور را در تأمین مواد اولیه خطوط تولید خود دچار چالش کرده است. همچنین این معافیت مالیاتی به میزانی اثرگذار است که پارها شاهد فروش مواد اولیه و میانی تولید داخل در کشورهای همسایه باقیمتی کمتر از بهای آن محصول در بازار داخل بوده‌ایم. این موضوع به این مفهوم است که صنایع تکمیلی سایر کشورهای دنیا در حال دریافت یارانه از صنایع بالادستی ایران هستند، درحالی‌که صنایع تکمیلی کشور از چنین مزیتی برخوردار نبوده و چنین تبعیضی باعث شده تا از قدرت رقابت صنایع تکمیلی کشور در بازارهای بین‌المللی کاسته شود که زیان چنین تصمیمی به‌طور مستقیم به اشتغال و تولید ناخالص ملی بازمی‌گردد.
در چنین شرایطی حذف اینگونه مشوق‌ها می‌تواند زمینه بازگشت تعادل میان بازار داخلی و صادراتی را فراهم کرده و امکان رونق هر چه بیشتر تکمیل زنجیره تولید در کشور را فراهم آورد که این موضوعی حرکتی مهم در جهت اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی در کشور نیز به شمار می‌رود.
البته حذف معافیت مالیاتی صادرات در بخش بالادست مخالفانی نیز دارد که مهم‌ترین دلیل آن‌ها احتمال ریزش بازار سرمایه با تصویب قانون حذف معافیت مالیاتی صادرات است. درواقع مخالفان این طرح معتقدند، با توجه به آنکه اغلب بنگاه‌هایی که تابه‌حال از این معافیت مالیاتی صادرات بهره گرفته‌اند، مجموعه‌های بزرگ و شاخص ساز در بازار سرمایه کشور هستند، حذف معافیت مالیاتی صادرات می‌تواند از سود این بنگاه‌ها بکاهد که این موضوعی سیگنالی منفی برای بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود. واردکردن چنین شوکی به این بازار در شرایط کنونی که بازار سرمایه از ابتدای امسال دستخوش نوسانات متعددی بوده ریسکی جدید برای آن به شمار می‌رود که می‌تواند به خروج سرمایه‌گذاران از بازار منجر شود.
افت درآمد ارزی کشور با لغو معافیت مالیاتی صادرات از دیگر دلایل مخالفت برخی کارشناسان با طرح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است. در شرایطی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به حداقل رسیده، تداوم صادرات در سایر صنایع کشور از اهمیتی به‌مراتب بالاتر قرار دارد. در این میان برخی حذف معافیت مالیاتی را عاملی مهم در جهت افت صادرات و به‌تبع کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌دانند، اگرچه در مقابل عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که با کاهش صادرات محصولات ابتدایی و میانی زنجیره تولید فرصت صادرات برای صنایع تکمیلی به وجود می‌آید که این امر به افزایش درآمد صادراتی در عین رشد اشتغال و تولید ناخالص ملی نیز منجر می‌شود.
