ایران در نقشه جهانی تولیدات معدنی
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، متن یادداشت را در ذیل بخوانید:
در زمینه تولید و صادرات محصولات معدنی در طول سالیان گذشته، رشد قابل‌توجهی در ایران اتفاق نیفتاده است. ایران مانند هر کشور دیگری در صورتی می‌تواند در نقشه جهانی تولیدات معدنی قرار گیرد که بتواند سهم قابل قبولی از بازار هدف کشورهای مختلف را به خود اختصاص دهد؛ به‌عنوان نمونه عربستان سعودی در طول ۴ سال گذشته، امکانات زیادی برای حضور شرکت های خارجی جهت جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است، به‌طوری‌که «چهارمین مجمع مواد معدنی آینده» که یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای معدنی جهان در طول چهار سال گذشته است، در ریاض پایتخت عربستان در تاریخ ۱۴ تا ۱۶ ژانویه برگزار شد و بالغ بر ۱۸ هزار نفر از این رویداد و نمایشگاه‌های جانبی آن بازدید کردند.
سابقه این نوع رویدادها و نمایشگاه ها به کشورهای معدن خیز جهان ازجمله استرالیا برمی‌گردد. همچنین یازدهمین دوره کنفرانس بین‌المللی «معدن و منابع استرالیا (آیمارک)» در نوامبر ۲۰۲۴ در این کشور برگزار شد و ۹ هزار نفر شرکت‌کننده داشت، همان‌طور که می‌بینیم تعداد بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در کنفرانس «مجمع مواد معدنی آینده» عربستان که ۴ سال سابقه برگزاری دارد، دو برابر یک کنفرانس بین‌المللی است که بیش از یک دهه سابقه دارد. این موضوع نشان دهنده برنامه‌ریزی دقیق عربستان برای کسب سهم در نقشه جهانی معدن و صنایع معدنی است.
موضوعی که متأسفانه در کشور ما به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و اصرار کاسبان تحریم برای پابرجا ماندن آن، فارغ از اینکه چه ضرر و زیان وحشتناکی به کشور وارد کرده و می‌کنند، به آن توجه نشده است و علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران بویژه در بخش معدن و صنایع معدنی را کمتر کرده است.
فارغ از اینکه صادرات سنگ آهن به‌صورت خام شاید درست نباشد، اما در سال ۲۰۱۳، با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت، ۵/۲۱ میلیون تن سنگ‌آهن از ایران صادر شد و این مقدار صادرات نسبت به تولید کشورهای دیگر، عدد قابل قبولی بود؛ حتی در آن زمان رتبه ایران در «نقشه سهم صادرات سنگ‌آهن به چین» در جهان ششم بود، اما در ادامه و بر اساس سیاست‌هایی که اخذ شد که اگرچه بعضی از آن‌ها تا حدی به علت نیاز داخلی درست بوده است، ولی ادامه عوارض صادراتی افراطی باعث شد این رتبه کاهش جدی پیدا کند.
درواقع اخذ چنین سیاست هایی باعث ترس سرمایه گذران جهت سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشافات جدید سنگ‌آهن شد و سرمایه‌گذاری‌ها را محدود کرد. این بحران فعلی کمبود سنگ‌آهن که کشور را تا یک دهه آینده با خطر جدی مواجه می‌کند، همگی در راستای این خطا در تحریم‌های صادراتی بوده است.
در حال حاضر کشور ما حتی در رتبه یک تا ده صادرکنندگان سنگ آهن و گندله به چین هم قرار ندارد. وقتی کشوری در رتبه‌بندی بازار یک کشور هدف، سهم قابل‌توجهی نداشته باشد، حذف آن به‌راحتی اتفاق می‌افتد و نمی‌تواند تأثیر استراتژیک در تأمین کالا داشته باشد؛ یعنی چنین گزاره‌ای که «اگر کالا را تحویل ندهد منجر به ضرر خریدار می‌شود و امکان تأمین آن کالا هم از کشورِ دیگری وجود ندارد»، متأسفانه در مورد ایران صادق نیست. این موضوع در مورد سایر کالاهای معدنی نیز به همین صورت است؛ به‌طوری‌که تا سال 2017 سهم معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، کمتر از یک درصد بود و در ادامه و در زمان برجام این عدد زیاد شد و سهم معدن از GDP افزایش پیدا کرد.
در حال حاضر علی رغم کاهش تولید و صادرات مواد معدنی، صحبت بر این است که در برنامه هفتم توسعه سهم بخش معدن در GDP، 13 درصد افزایش یابد و حتی بر اساس طرح جامعی که تصویب شده، پیش‌بینی می‌شود که شاهد رشد 13 درصدی بخش معدن و صنایع معدنی باشیم، اما در واقعیت به علت کمبود نقدینگی و خروج بیش‌ازحد سرمایه از کشور که توسط شرکت‌های خصوصی نیز انجام می‌شود، این مهم به‌راحتی روی نخواهد داد.
برای انجام هر اقدام بزرگی از جمله رشد ۱۳ درصدی بخش معدن نیاز به سرمایه است و کشور با مشکل نقدینگی مواجه است و تا زمانی که این مشکل پابرجا باشد، امکان این رشد به‌راحتی میسر نخواهد بود و همچنین جایگاه ایران در تولید مواد معدنی جهانی در حال تضعیف است.
بهترین حالتی که می توان نقش ایران را در تولید جهانی مواد معدنی توسعه داد، رفع تحریم‌هاست که طبیعتاً این مهم باید همزمان با تصویب FATF صورت گیرد. با عدم پذیرش FATF امکان جابه‌جایی پول به‌راحتی میسر نیست و خریداران رغبتی به خرید کالای ایرانی ندارند و در این خصوص ریسک نمی‌کنند. از طرفی به‌اجبار مبلغ بزرگی از کالاهای صادراتی ایران از جمله معدن و صنایع معدنی به زیر قیمت‌های جهانی صادر می‌شود.
برای مثال باوجود این محدودیت، فولاد در حدود 30 تا 40 دلار یا گاهی اوقات حتی کمتر از قیمت‌های جهانی صادر می‌شود و متقاضیان بابت امتیازی که از ما می‌گیرند و می‌دانند که ما به علت شرایط خاص مجبور به زیر فروشی هستیم، از ما خرید می‌کنند. از طرفی ازآنجایی‌که هم تناژ صادراتی و هم تداوم تحویل کالا در کشور ما مشخص نیست، خریدار هیچ‌وقت در درازمدت به ما تکیه نمی‌کند و می‌داند که ممکن است در هرلحظه و به هر علتی از جمله محدودیت های صادراتی، عوارض صادراتی و غیره تحویل بار صورت نگیرد.
فراموش نکنیم که عوارض صادراتی سنگینی که در اواخر دولت سیزدهم وضع گردید، باوجود بازنگری اما همچنان در دولت چهاردهم ادامه دارد، تأثیر بدی بر صادرات کشور گذاشته و باعث گردیده یکسری از خریداران بالقوه به این علت که ممکن است قیمت محصولات صادراتی ایران دیگر رقابتی نباشد و حتی محدودیت هایی در زمینه صادرات برای آن‌ها اتفاق بیفتد، از خرید کالای ایرانی منصرف می‌شوند. درمجموع تمامی مواردی که ذکر شد، می‌تواند تأثیرات منفی بر روی سهم بازار ایران در نقشه جهانی تولیدات معدنی داشته باشد.
وبسایت شخصی کیوان جعفری طهرانی
