معدن داران خسارت‌های وارده به بخش های عمومی را پرداخت کنند
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، بر اساس قانون بهره برداری از معادن و تاکید امروز شورای معادن استان، معدن دارانی که فعالیت آنان منجر به خسارات به بخش‌های عمومی زیر ساخت های اقتصادی،کشاورزی، بهداشتی و درمانی می شود باید یک درصد از مجموع درآمد سالیانه خود را برای جبران این خسارات پرداخت کنند.
در نشست امروز شورای معادن استان که به ریاست استاندار برگزار شد، همچنین تاکید شد ۱۵ درصد مجموع درآمد‌های سالانه معدن داران به عنوان حقوق دولتی به خزانه داری کشور پرداخت شود.
بر اساس گزارش امروز معاون امور معادن سازمان صمت استان، مجموع حقوق پیش بینی شده معادن استان همدان در سال جاری یکصد میلیارد تومان پیش بینی شده که تاکون ۶۳ میلیارد تومان ان محقق شده است.
همچنین به استناد این گزارش در نیمه نخست امسال ۷ معدن غیر فعال در استان فعال و پیش بینی می شود تا پایان سال ۵ معدن دیگر هم فعال شود.
در نشست امروز شورای معادن استان، همچنین با برداشت بی رویه و غیرقانونی سیلیس از معادن ارزانفود مخالفت و مقرر شد که نظارت جدی و قانونی برای جلوگیری از برداشت این معادن انجام شود.
قاسمی فرزاد، استاندار هم خواستار انجام طرحی پزوهشی برای ایجاد شهرک صنعتی فرآوری مواد معدنی در استان شد و گفت: فرآوری معدن کمترین آسیب به بافت انسانی، پوشش گیاهی و جانوری می زند و لذا مطالعه و اجرای این طرح پژوهشی ضروری است.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
