از زمستان یورت تا طبس، حوادثی که معادن زغال‌سنگ را به اولویت قانون‌گذاری در مجلس بدل کردند
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: انفجار معدن زغال‌سنگ طبس، پر تلفات‌ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس رخ داد. این حادثه بسیار تلخ که ناشی از نشت گاز متان بود، منجر به کشته شدن 51 نفر از کارگران این معدن شد.
پیش از این نیز حوادثی در معادن زغال‌سنگ ایران رخ داده بود که یکی از آن‌ها مربوط به معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر می‌شد. در 13 اردیبهشت 1396 انفجاری در معدن زغال‌سنگ یورت رخ داد که بر اثر آن ده‌ها کارگر در زیر زمین گرفتار شدند که در نهایت ۴۳ نفر از آن‌ها جان باختند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
سال‌هاست که کارشناسان درباره ایمنی معادن زغال‌سنگ ایران هشدار می‌دهند و استانداردهای ایمنی این معادن را در سطحی بسیار پایین‌تر از وضعیت نرمال جهانی می‌دانند. به‌ویژه معادن کوچک که در اختیار بخش خصوصی هستند توجه بسیار کمی به موضوع ایمنی دارند.
وقوع حادثه هولناک معدن طبس و گزارشی که پس‌ازآن در مجلس قرائت شد، در نهایت نمایندگان را به این نتیجه رساند که باید قانونی ویژه و اختصاصی برای حوزه معادن زغال‌سنگ تصویب شود؛ قانونی که هم بتواند جلوی تکرار چنین فجایعی را بگیرد و هم مسیر توسعه اقتصادی این ماده معدنی حیاتی را روشن کند.
به همین دلیل در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، «طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ» با امضای ۴۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. طرحی که نه‌تنها در سطح قانون‌گذاری داخلی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاری اختصاصی در سایر حوزه‌های معدنی نیز باشد.
چرا زغال‌سنگ برای ایران مهم است؟
برای درک اهمیت این طرح، باید به جایگاه زغال‌سنگ در اقتصاد و صنعت ایران نگاه کرد:
_نقش در امنیت انرژی: ایران با بحران ناترازی انرژی، به‌ویژه در بخش گاز و برق مواجه است. زغال‌سنگ به‌عنوان یک منبع انرژی حرارتی می‌تواند بخشی از این ناترازی را جبران کند.
_نقش در فولادسازی: تولید فولاد کشور به کک وابسته است و کک نیز از زغال‌سنگ به دست می‌آید. بدون توسعه زغال‌سنگ، زنجیره فولاد هم دچار چالش خواهد شد.
_اشتغال و اجتماع: ده‌ها هزار کارگر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن زغال کار می‌کنند. هر حادثه در این بخش نه‌تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و ملی است.
_ظرفیت‌های بلااستفاده: با وجود ذخایر عظیم زغال، بهره‌برداری سالانه ایران از این ذخایر بسیار پایین‌تر از توان واقعی است.
ساختار کلی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ
این طرح از ۱۲ ماده تشکیل شده و هر ماده یکی از ابعاد ایمنی یا توسعه‌ای زغال‌سنگ را پوشش می‌دهد. مهم‌ترین بخش‌های آن عبارت‌اند از:
_بازنگری آیین‌نامه‌های ایمنی (ماده ۲) و تقسیم‌بندی سه‌گانه برای تهویه و گازها، آموزش و برق و ماشین‌آلات و حفریات.
_مشوق‌های مالی برای ارتقای ایمنی (ماده ۳) شامل معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات قرض‌الحسنه و بخشودگی حقوق دولتی.
_جریمه‌های بازدارنده و ضمانت اجرا (ماده ۴) از جمله لغو پروانه بهره‌برداری و جریمه‌های پلکانی.
_توسعه فناوری‌های نوین ایمنی (ماده ۵) شامل سیستم‌های هشدار و مانورهای دوره‌ای.
_ایجاد سامانه جامع ایمنی و پایش لحظه‌ای (ماده ۶).
_تأسیس پایگاه‌های امداد و نجات (ماده ۷) متناسب با پراکندگی معادن.
_تدوین استاندارد ملی تجهیزات ایمنی (ماده ۸).
_بازنگری در حقوق کارگران (ماده ۹ و ۱۰)، از جمله بازنشستگی با ضریب ۲ و امکان دریافت اضافه‌کار.
_تدوین سند جامع توسعه اقتصادی معادن زغال (ماده ۱۱).
چرا این طرح متفاوت است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که پنجم مهرماه ۱۴۰۴ منتشر کرده، این طرح را یک نوآوری در سیاست‌گذاری معدنی توصیف کرده است. طبق گفته مرکز پژوهش‌ها، برای اولین بار در ایران قانونی تدوین شده که صرفاً به یک ماده معدنی خاص اختصاص دارد.
چند محور اصلی در این اظهارنظر دیده می‌شود:
_نوآوری در سیاست‌گذاری عمودی: برخلاف قوانین عمومی معادن که همه مواد معدنی را در بر می‌گیرند، این طرح مختص زغال‌سنگ است. دلیل آن ویژگی‌های منحصربه‌فرد زغال‌سنگ از نظر ایمنی، فناوری و اقتصاد است.
_ارتباط میان اقتصاد و ایمنی: مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که ایمنی پایدار تنها در صورتی تحقق می‌یابد که اقتصاد معدنکاری زغال‌سنگ تقویت شود. به همین دلیل، مشوق‌های مالی و سند توسعه اقتصادی بخش جدایی‌ناپذیر طرح است.
_حل مشکل معادن کوچک‌مقیاس: یکی از معضلات جدی زغال‌سنگ ایران، پراکندگی معادن کوچک و خصوصی‌سازی‌های ناقص است. این طرح زمینه تجمیع آن‌ها را فراهم می‌کند.
_بازنگری در نظام نظارت: حوادث گذشته نشان داد که نظام نظارتی ناکارآمد است. طرح جدید با دسته‌بندی جریمه‌ها و مشوق‌ها، این نظام را بازطراحی کرده است.
_مشارکت ذی‌نفعان: تدوین طرح با مشارکت وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و انجمن‌های تخصصی انجام شده است.
البته مرکز پژوهش‌ها صرفاً به نقاط قوت نپرداخته و چند چالش مهم را هم گوشزد کرده است:
_تأمین مالی پایدار: بسیاری از مواد طرح نیازمند منابع مالی هستند. در گذشته، درآمدهای حقوق دولتی معادن به‌طور کامل تخصیص داده نشده و بیم آن می‌رود که این بار نیز چنین شود.
_اجرای ناقص سیاست‌های تشویقی: اگر فقط جریمه‌ها اعمال شوند و مشوق‌ها به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای پرداخت نشوند، معادن به رکود می‌روند و شرایط ایمنی هم بهبود نمی‌یابد.
_هماهنگی بین‌دستگاهی: اجرای کامل قانون مستلزم همکاری وزارت صمت، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت کار و سایر نهادهاست. نبود هماهنگی می‌تواند مانع اجرای مؤثر آن شود.
نگاهی به ابعاد اجتماعی و انسانی
یکی از بخش‌های مهم گزارش مرکز پژوهش‌ها، توجه به بعد اجتماعی زغال‌سنگ است. هر حادثه در این بخش، خانواده‌های زیادی را داغدار می‌کند و بازتاب گسترده‌ای دارد. این شرایط باعث شده جامعه نسبت به وضعیت ایمنی کارگران معادن حساسیت بالایی داشته باشد.
به همین دلیل طرح جدید علاوه بر اصلاحات فنی، به حقوق کارگران هم پرداخته است، از جمله بازنشستگی زودتر از موعد، امکان اضافه‌کاری برای جبران سختی کار و دریافت بیمه بیکاری در صورت تعطیلی معدن به دلایل ایمنی.
آخرین وضعیت طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ
جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح روند بررسی این طرح گفت: «این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی شده و جهت بررسی به صحن مجلس ارسال شده است. با توجه به اینکه در گذشته HSE در معادن زغال‌سنگ کشور رعایت نمی‌شد، قطعاً با تصویب این طرح اقدام مؤثری در جهت ارتقای ایمنی کارگران برداشته خواهد شد. وجود سنسورهای ایمنی در معادن و رعایت الزاماتی در خصوص داشبورد مدیریتی که از طریق آن بتوان وضعیت هشداردهنده‌ها را رصد کرد، در این طرح لحاظ شده است.»
او همچنین یادآور شد: «این طرح نقش مهمی در شکوفایی صنعت زغال‌سنگ کشور، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از کارگران فعال در معادن دارد. توجه به توانمندسازی بخش خصوصی، رصد و پایش تحولات معادن زغال و ایجاد زنجیره ارزش برای این بخش جزو محورهای اصلی طرح است.»
جمع‌بندی
طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ در واقع پاسخی جامع به دو بحران است: «بحران تلفات انسانی در معادن زغال‌سنگ» و «بحران ناترازی انرژی و ضعف بهره‌برداری از ذخایر ملی».
این طرح اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند معادن زغال‌سنگ ایران را وارد مرحله‌ای تازه کند، مرحله‌ای که در آن کارگر معدن با آسودگی بیشتری کار کند و صنعت فولاد و انرژی کشور هم از پشتوانه مطمئن‌تری برخوردار شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود این نکته را برجسته کرده است که موفقیت طرح، مشروط به تأمین مالی پایدار و همکاری بین‌دستگاهی است. اگر این دو شرط محقق شود، می‌توان امیدوار بود که طرح جدید از یک پاسخ مقطعی به حادثه طبس فراتر رود و به چهارچوبی پایدار برای توسعه ایمن و اقتصادی زغال‌سنگ ایران بدل شود.
