بحران انرژی و توجه جهان به وضعیت نا ترازی برق ایران

متأسفانه بحران برق در کشور به‌جایی رسیده که توجهات جهانی به آن جلب شده و قطعی‌های مکرر برق در کشور بسیار مسئله‌ساز شده است.

اوایل دی‌ماه بود که دونالد ترامپ در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال تصویری از پست یک نویسنده آمریکایی به نام اشلی ریندزبرگ را درباره افزایش قطع برق در ایران منتشر کرد و حالا بازنشر این توییت مجدداً واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است.

زنجیره بحران انرژی در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر شدت گرفته و به‌طور بالقوه به‌عنوان زمینه‌ای قدرتمند موردتوجه جریان‌های مخالف کشور قرارگرفته است. قطعی‌های مکرر گاز و برق در کشور با توجه به ذخایر غنی سوخت‌های فسیلی باعث شده جهان به وضعیت مدیریت در حوزه انرژی ایران واکنش نشان دهد.

جالب اینکه بعد از به وجود آمدن بحران برق ، وزیر نیرو چند روز گذشته در نشستی علت اصلی نا ترازی برق را عدم برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه بیان کرده و گفته باید اول برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای عبور از تابستان آینده داشته باشیم و برنامه‌ریزی ما این نا ترازی را بسیار کاهش می‌دهد که یک سمت آن تقاضا و سمت دیگر تولید است.

عباس علی‌آبادی تکمیل واحد‌های ناتمام و ساخت واحد‌های جدید که مجموعاً ۳۶۰۰ مگاوات است را از اقدامات اساسی در این خصوص دانسته و گفته است: “طرح کوتاه‌مدت دیگر تعمیرات نیروگاهی است تا خروج اضطراری را کم کنیم، گرچه به خاطر زمستان هنوز نتوانستیم برخی واحد‌های بخار را از مدار خارج کنیم و به همین دلیل وقت کمی داریم تا تعمیرات این واحد‌ها را انجام دهیم. باید حدود ۱۲۰ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی انجام دهیم، چون برخی نیروگاه‌ها دو بار نیاز به تعمیر دارند، برخی واحد‌های نیروگاهی تعمیرات دوره‌ای و برخی دیگر به تعمیرات اساسی نیاز دارند.”

پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع نا ترازی و بحران برق

این در حالی است که بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با تمرکز بر بخش برق و انرژی هسته‌ای است.

دفتر مطالعات انرژی صنعت معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این بخش از لایحه بودجه 1404 پرداخته و ازجمله مهم‌ترین نقاط قوت بخش دوم لایحه در بخش برق و انرژی هسته‌ای را: پیش‌بینی اعتبارات قانونی مربوط به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق و تخصیص بخشی از اعتبار طرح‌های خاص دارای مجوز تحویل نفت به طرح‌های انرژی اتمی دانسته است.

در مقابل ضعف‌های لایحه بودجه 1404 در حوزه صنعت برق و انرژی را در نظر نگرفتن اعتبارات کافی برای اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ابهام در برخی منابع درآمدی مرتبط با صنعت برق بیان می‌کند.

به گزارش معدن نامه در بخش اول قانون بودجه (شامل ماده‌واحده و احکام ذیل آن) که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ‌شده، بندهای مرتبط با بخش برق و انرژی هسته‌ای شامل مواردی همچون عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق، مجوز فروش محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا و شیوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر است.

بخش دوم لایحه بودجه نیز شامل جداول کلان مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و همچنین جداول پیوست اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بوده که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است.

نکته جالب‌توجه در جمع‌بندی یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این نکته است که اگرچه بخش اعظم منابع مالی مرتبط با بخش برق و انرژی هسته‌ای از طریق بودجه شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که انعکاس دقیقی در جداول کلان لایحه بودجه ندارد، اما پیش‌بینی اعتبارات مناسب در جداول بودجه عمومی نیز نقش بسزایی در اجرای تکالیف قانونی ذی‌ربط و بهبود شرایط بخش برق و انرژی هسته‌ای خواهد داشت.

در این گزارش تصریح‌شده که مواردی همچون درآمد حاصل از اجرای ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، عوارض برق، معامله گواهی صرفه‏‌جویی انرژی و انتشار اوراق برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق ازجمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی مربوط به صنعت برق بوده‌اند. اعتبارات مربوط به اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز به‌صورت جمعی – خرجی لحاظ شده‌اند. در بخش هزینه کرد نیز اعتبارات مجموعه‌های وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی به ترتیب بالغ‌بر ۴۰ درصد و ۲۲ درصد افزایش‌یافته است.

در این گزارش پیشنهادشده است که مطابق با بررسی انجام‌شده، ازجمله مهم‌ترین نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش برق و انرژی هسته‌ای می‌توان به پیش‌بینی اعتبارات قانونی مربوط به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و افزایش قابل‌توجه اعتبارات سازمان ساتبا، مجوز انتشار اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق و تخصیص بخشی از اعتبار طرح‌های خاص دارای مجوز تحویل نفت به طرح‌های انرژی اتمی اشاره کرد.

در مقابل، مواردی همچون در نظر نگرفتن اعتبارات کافی برای اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ابهام در برخی منابع درآمدی مرتبط با صنعت برق نیز به‌عنوان نقاط ضعف اصلی بخش دوم لایحه بودجه قابل‌ذکر هستند.