به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، آنان تأکید کردند در شرایط فعلی کشور و کاهش سهم ارزآوری نفت و پتروشیمی، مهم‌ترین راهکار مدیریت بحران ارزی، میدان دادن به بخش خصوصی و آزادسازی صادرات معدنی است.
در تازه‌ترین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، جمعی از مدیران و فعالان سرشناس بخش معدن کشور بر ضرورت اصلاح سیاست‌های صادراتی و اتخاذ تصمیمات فوری برای حمایت از صادرات مواد معدنی تأکید کردند. این جلسه با محوریت بررسی بسته پیشنهادی هیأت وزیران در حوزه حمایت از صنایع و همچنین تحولات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و ناآرامی‌های سیاسی در منطقه برگزار شد.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به پیامد‌های حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران و فشار‌های مضاعف بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی، برای حفظ سطح تولید و صیانت از اشتغال در واحد‌های معدنی، باید مسیر صادرات را باز کنیم و موانع اداری و سیاستی پیش روی فعالان این عرصه را برطرف کنیم.» به گفته او، بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت یک نقطه شروع مناسب است، اما باید نگاه به آن فراتر از دوره‌های کوتاه‌مدت باشد و زمینه مشارکت عمیق‌تر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان را فراهم سازد.
بهرامن ضمن تأکید بر ضرورت سپردن سازوکار تصمیم‌سازی به نمایندگان واقعی بخش خصوصی افزود: «ما به عنوان اتاق بازرگانی، باید نقش گسترده‌تری در تنظیم سیاست‌های معدنی ایفا کنیم. اقتصاد کشور فقط با خروج از فضای دولتی و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی، مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد.»
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در ادامه نیز ضمن اشاره به نکات مثبت بسته حمایتی وزارت صمت، انتقاداتی جدی نسبت به عوارض صادراتی وضع‌شده برای صنایع معدنی مطرح کرد. او گفت: «با وجود ظرفیت‌های گسترده‌ای که در بخش معدن وجود دارد، این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در تأمین ارز کشور داشته باشد؛ اما تا زمانی که بوروکراسی ارزی پیچیده و عوارض بی‌رویه پابرجاست، صادرات با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.» شکوری همچنین خواستار واقعی شدن مبنای محاسبه حقوق دولتی معدن، تعیین فرصت برای تسویه چک های معوق، و نیز ایجاد تسهیلات در حوزه بیمه و مالیات برای فعالان این بخش شد.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با اشاره به بسته حمایتی دولت، خاطرنشان کرد: «در وضعیت فعلی کشور که با بحران ارزی و نیز شرایط خاص منطقه‌ای روبه‌رو هستیم، باید توجه بیشتری به تسهیل صادرات مواد معدنی برای ورود ارز به کشور معطوف شود. بسته حمایتی حاضر گرچه بر حفظ تولید و زنجیره‌های اصلی تأکید دارد، اما کافی نیست و نیازمند تصمیمات عملیاتی‌تر است.»
مهرداد اکبریان، دیگر نایب رئیس کمیسیون نیز در نقد سیاست‌های فعلی گفت: «عوارض جدید بر مواد معدنی در بورس کالا به نظم بازار آسیب زده و باعث شده تا قیمت‌های پایه واقعی نباشد. نقش وزارتخانه کلیدی است، اما باید مدیران بازار هم متقاعد شوند و سیاست‌ها در سطح اجرا تغییر کند.» او همچنین با اشاره به اینکه بتازگی صادرات پتروشیمی و نفت جوابگوی نیاز روزافزون ارزی کشور نیست، تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تأمین ارز، صادرات مواد معدنی است و اکنون زمان وضع عوارض و محدودیت‌های بیشتر نیست.»
کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، نیز گزارشی درباره قوت و ضعف‌های اجرای قوانین مرتبط با صادرات مواد معدنی، وضعیت محصولات خام و نیمه‌خام معدنی، صنایع فلزی و غیرفلزی، و فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی ارائه داد. او دریافت که اصلاح قوانین و رفع موانع اجرایی، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن کشور در بازار‌های جهانی منجر شود.
ایراسین
