اخذ استعلامات مانع بزرگ بر سر راه فعالیت‌های معدنی
یک فعال معدنی گفت: اجرا نشدن ماده ۲۴ قانون معادن، اخذ مجوز فعالیت معدنی از سازمان‌های مختلف به خصوص سازمان منابع طبیعی را به یک مانع بزرگ بر سر راه فعالیت‌های معدنی تبدیل کرده است.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از صداوسیما، قانون معادن از جمله قوانینی است که اغلب ماده‌های آن اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است. یکی از ماده‌های مهم این قانون، ماده ۲۴ می‌باشد که مربوط به استعلامات مورد نیاز برای انجام فعالیت معدنی از دستگاه‌های مرتبط است. این ماده قانونی به شرح زیر است:
ماده ۲۴ ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
الف- حریم قانونی راه‌ها و راه آهن؛ ب-داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها؛ پ- حریم قانونی سد‌ها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سد‌ها و قنوات؛ ت- داخل جنگل‌ها و مراتع، ث- حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی؛ ج- حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیرو‌های مسلح؛ چ- مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده؛ ح- حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز.
استعلام از دستگاه‌های اجرائی ذیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.
تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره ۲ ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.
تبصره ۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
با وجود آنکه از تصویب این ماده قانونی بیش از ۱۰ سال می‌گذرد، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده و همچنان استعلام از دستگاه‌های مربوطه برای انجام فعالیت‌های معدنی یکی از چالش‌های جدی برای فعالان معدنی به شمار می‌رود.
بهرام شکوری با اشاره به رفع تکلیف دولت‌ها در اجرای این ماده قانونی گفت: با وجود آنکه در قانون دولت مکلف شده است پنجره واحد را برای اخذ استعلامات از دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی ایجاد نماید تا با تعریف مناطقی که نباید فعالیت معدنی در آنها صورت گیرد، هم جلوی مفسده گرفته شود و هم تکلیف فعالان معدنی مشخص شود، اما تاکنون دولت‌ها این کار را انجام نداده اند و در دولت جدید نیز برای اجرای این ماده قانونی کاری صورت نگرفته است.
وی افزود: براساس قانون همه سازمان‌ها باید مناطق ممنوعه و تحت مدیریت خود را در یک سامانه اعلام می‌کردند و در نهایت فعال معدنی با مراجعه به این سامانه و اطلاع از وضعیت محدوده معدنی انتخاب شده، پروانه اکتشاف را اخذ و فعالیت خود را آغاز کند.
شکوری با بیان اینکه یک فعال معدنی برای اخذ استعلامات باید کفش آهنی بپوشد، ادامه داد: در حال حاضر، هر فعال معدنی برای اخذ استعلامات باید خودش به سازمان‌ها مراجعه کند و بعد از آن کارشناسان سازمان مربوطه اقدام به بازدید از محدوده معدنی انتخاب شده می‌کنند و ممکن است به دلایل مختلف مانع از صدور پروانه اکتشاف شوند؛ در این شرایط ارتباط بین فعالان معدنی و کارشناسان آغاز و مفسده‌ها نیز از همین جا آغاز می‌شوند.
این فعال معدنی ضرورت رفع فساد را قطع ارتباط بدنه کارشناسی با فعالان معدنی عنوان کرد و افزود: هر چه قدر بتوانیم رابطه فعالان معدنی را با بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان‌ها قطع کنیم، مفسده کمتر می‌شود، اما وقتی دستگاه‌ها به اجرای قانون پایبند نیستند، در عمل فساد را رواج می‌دهند و در نتیجه کارشناس می‌تواند در مجاز بودن یا نبودن فعالیت در یک محدوده معدنی سلیقه‌ای تصمیم گیری نماید.
وی با اشاره به نارضایتی فعالان معدنی از اجرا نشدن ماده ۲۴ قانون معادن، گفت: با توجه به اینکه اغلب، سازمان‌ها به استعلامات فعالان معدنی پاسخ منفی می‌دادند، برای حل این مشکل ماده ۲۴ مکرر را تصویب کردند که براساس آن مقرر شد اگر در منطقه‌ای ماده معدنی ارزشمندی وجود داشت و سازمان به استعلامات پاسخ منفی دادند، موضوع به کارگروهی در استان که متولی آن استاندارد است ارجاع و بررسی شود و در صورتی که مشخص شد ارزش ماده معدنی کشف شده به طور مثال از پوشش گیاهی که در آن منطقه وجود دارد بیشتر است، مجوز فعالیت صادر شود؛ اما متاسفانه فرایند زمان بر بررسی موضوع در این کارگروه که گاهی اوقات بیش از یک سال زمان می‌برد، نتوانست مشکل فعالان معدنی را در اخذ استعلامات برطرف نماید.
رئیس انجمن مس ایران با بیان اینکه فعالان معدنی همواره در معرض رفتارهای غیرمنطقی و غیرمعقول مسئولان قرار دارند، افزود: در شرایطی که همه مسئولان از افزایش تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری سخن می‌گویند، اما سازمان‌های مختلف به خصوص سازمان منابع طبیعی به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه فعالیت‌های معدنی تبدیل شده اند؛ در حالی که برای توسعه تولید نیازمند مجوز‌های بیشتری هستیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل مخالفت‌های منابع طبیعی و فرایند زمان بر دریافت مجوز نمی‌توان توسعه تولید را در حوزه معدن محقق کرد و اگر شعار حاکمیت افزایش تولید است، اما در این سازمان‌ها همت و اراده‌ای برای حمایت از تولید نیست و در حال حاضر، سازمان‌های مختلف یکی از معارضین اصلی فعالان معدنی هستند که اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهند.
.
.
.
.
.
