نماینده مردم الیگودرز در مجلس:
بازگشت ۲۱ معدن لرستان به چرخه تولید/ برق رسانی و آسفالت جاده معادن در دستور کار است
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی از بازگشت ۲۱ معدن در این شهرستان به چرخه تولید با رأی شورای عالی معادن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه به نقل از ایسنا، محمد خدابخشی، در وبینار بررسی مسائل و مشکلات معدنداران الیگودرز که با حضور رضا محتشمی پور، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: براساس طرح رونقبخشی معادن الیگودرز در سال ۹۸ و با پیگیریهای مستمر و با رأی شورای عالی معادن، ۲۱ معدن به چرخه تولید بازگشتند که تا بحال ۱۱ معدن مجوز آنها صادر و بقیه نیز به زودی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: لیست تعداد معادن جامانده نیز تهیه شده که به شورای عالی معادن ارسال خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم مشکل آنها را رفع و به چرخه تولید بازگردند.
خدابخشی با اشاره به مشکلات اساسی معادن، بیان کرد: جرائم، عدم تمدید مجوز، صدور پروانه اکتشاف، معارضین محلی، مشکلات منابع طبیعی، برق رسانی، تعریض جادهها و … ازجمله مشکلات معادن هستند که باید بتوانیم آنها را رفع کنیم.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به زیرساختهای معادن، اظهار کرد: پروژه برقرسانی به معادن به طول ۱۶ کیلومتر با هماهنگی شرکت توزیع برق استان در دستور کار است و برای این پروژه ۱۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که پیمانکار آن انتخاب شده و در اردیبهشت ماه شروع به کار خواهد کرد که امیدواریم تا پایان شهریور ماه به اتمام برسد.
وی با اشاره به پروژه آسفالت جاده معادن، تصریح کرد: جاده معادن سمت باد باد که مشکل اصلی آن دسترسی هفت کیلومتر جاده و دو و نیم کیلومتر جاده مشترک سه راهی شولآباد و جوشان است که با پیگیریهای صورت گرفته باید تعریض و آسفالت شود که مجموعاً ۹ و نیم کیلومتر آسفالت در شهرستان الیگودرز و به همین میزان در خرمآباد با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است که در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.
خدابخشی در رابطه با نوسازی ماشین آلات معدنداران، افزود: در این رابطه دو مسیر صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و وارد کردن ماشین آلات با پنج سال کارکرد وجود دارد که بهترین راه آن در مسیر صندوق بیمه فعالیتهای معدنی است که طبق قوانین کلیه درخواستهای آنها را جمعآوری و امیدواریم تغییراتی در معدن رخ دهد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن درصدی از فروش آنها صرف زیرساختها میشود.
.
.
.
.
.
.