نقد طرح سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه؛ در این نشست، پس از تشریح این طرح از سوی دو عضو گروه مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت، اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری دیدگاه‌های خود پیرامون راه‌هایی برای بازگشایی مسیر تجارت خارجی کشور را مطرح کردند و در عین حال، هم‌فکری برای یافتن راهکارهایی که به عرضه بین‌المللی محصولات اقتصاد دیجیتال از ایران، کمک می‌کند را ضروری دانستند.

به گفته مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت، این برنامه با هدف افزایش 35 میلیارد دلاری صادرات و تا سال 1404 طراحی شده و در آن، افزایش صادرات به کشورهای منطقه هدف گرفته شده‌است. آنطور که این مشاوران اعلام کردند، این بسته پیشنهادی قرار است پس از طرح آن در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و اتاق ایران و تکمیل آن، طی آذر ماه امسال از سوی وزارت صمت رونمایی شود.

به گفته رضا موسایی، با اجرای این برنامه صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال 1404 به رقم 70 میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس آمار گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در شش ماهه 1400، به 26 میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده است.

وی تصریح کرد که برای تحقق اهداف برنامه تدوین شده توسعه صادرات غیرنفتی، استراتژی افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای همسو در اولویت قرار گرفته است. در این طرح، آنطور که تدوین‌گران آن اعلام کردند، کشورهای اولویت اول در تجارت خارجی شامل همسایگان، کشورهای حوزه CIS  و کشورهای آفریقایی تعیین شده‌است و کشورهایی مانند آلمان، ویتنام، سوئد و … در اولویت دوم جای گرفته‌است. به گفته موسایی، محل هزینه‌کرد سازمان توسعه تجارت ایران، عمدتا کشورهای اولویت اول خواهد بود.

 مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت یادآور شد که بر اساس نقشه راه ترسیم شده، تسهیل تجاری و شبکه توزیع و بازاریابی در بازارهای هدف، از سوی این سازمان برنامه‌ریزی شده است.

پس از تشریح این برنامه از سوی گروه مشاوران سازمان توسعه تجارت، نمایندگان اتاق تهران و بخش‌خصوصی دیدگاه‌های خود پیرامون راه‌های توسعه صادرات غیرنفتی را مطرح کردند. افشین کلاهی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، از جمله تسهیلاتی که دولت و وزارت صمت می‌تواند برای بنگاه‌های ایرانی فراهم کند، کمک به تولید مشترک با کشورهای طرف تجاری است. به گفته وی، با استفاده از پایگاه صادراتی این کشورها که با بازارهای صادراتی در دیگر نقاط جهان ارتباط دارند، می‌توان تولیدات ایرانی را به نام این کشورها، صادر کرد. کلاهی، یکی از این کشورها را بوسنی و هرزگوین اعلام کرد که به گفته وی، این کشور می‌تواند راه صادرات محصولات ایرانی به اتحادیه اروپا را هموار کند.

نیما نامداری دیگر عضو این کمیسیون نیز، چالش اصلی پیش‌روی صادرات غیرنفتی کشور را، خروج ایران از قواعد مالی بین‌المللی عنوان کرد و یادآور شد که برای جهش در صادرات، راهی جز پیوستن به پیمان‌ها و قراردادهای مالی در جهان وجود ندارد.

شهاب جوانمردی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز، استفاده از ظرفیت و دانش شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت صنایع کشور و به دنبال آن، صادرات بهینه محصولات تولیدی را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین بین‌المللی کردن شرکت‌های ایرانی را در توسعه صادارت غیرنفتی کشور، ضروری دانست و در عین حال، بر تسهیل‌گری صادرات در داخل کشور تاکید کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه حتی اگر امروز، کشور به FATF ملحق شود، فرآیند برندسازی ایران و تولیدات کشور، چندین سال به طول خواهد انجامید، یادآور شد که برای عبور از خاکریزهای صادرات در بیرون از مرزهای کشور، باید ابتدا موانع داخلی را برداشت.

پس از طرح این موضوعات، فرزین فردیس یادآور شد که برنامه پیشنهادی سازمان توسعه تجارت برای تقویت صادرات غیرنفتی کشور، از سوی تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی و استارت‌آپ‌ها مورد نقد و بررسی بیشتر قرار گرفته و دیدگاه‌های فعالان این حوزه پیرامون آن گردآوری و در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.

–

–

–