افزایش هزینه تولید توأم با افزایش رکود

اولین مورد حذف ارز مرجع است که زمزمه های آن جدی شده و احتمالا در یکی دو ماه آینده عملیاتی خواهد شد که سریعترین اثر آن در رشد دلار نیما و بازار و رشد قیمت سهام شرکت های وابسته به ارز مرجع است. دومین مورد حذف یارانه های پیدا و پنهان و به خصوص احتمال افزایش برخی حامل‌های انرژی و در آخر گسترش اخذ مالیات‌هاست.
از لحاظ اصول اقتصادی این سه اصلاح عمیق، کاملا صحیح به نظر می رسد اما از نظر شرایط نامناسب موجود اقتصادی و با توجه به نبود منابع جدید تولید ثروت و عدم ورود دلار به میزان کافی و سرمایه گذاری جدید خارجی با توجه به شرایط تحریمی، همزمان شدن این سه اتفاق باهم قبل از رفع تحریم ها، حاصلی جز یک جامپ ارزی جدید و پیک تورمی و افزایش هزینه تولید توام با افزایش رکود حاکم بر اقتصاد و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم نخواهد داشت. در حال حاضر سرنوشت اقتصاد در گرو رفع سریع تحریم ها است و هیچ اقدامی قبل از رفع تحریم، بازخورد مناسبی نخواهد داشت و اقدام همزمان اصلاحات فوق در نهایت منجر به تسریع آهنگ خروج سرمایه از کشور می شود. در حالت فعلی هم سیاست انقباضی دولت منجر به توقف کانال دلار و بازارهای کالایی شده است تا وقتی این سیاست ادامه دارد در وضعیت بازارهای کالایی و بورس سرمایه تغییری ایجاد نخواهد شد.
در شرایط فعلی توقف شمش CIS در کانال ۶۳۰ دلاری و توقف نرخ نیما در کانال نزدیک به ۲۳۰۰۰ تومان نیز ثبات نرخ پایه شمش در هفته آتی را نوید می دهد. حالا به نظر می رسد با نرخ پایه روز گذشته شمش هیجان بازار شمش فولادی هم به حداقل برسد. نرخ پایه مقاطع هم با دامنه مثبت و منفی ۳ درصد نزدیک کانال ۱۴۵۰۰۰ نوسان خواهد کرد.
به نظر می‌رسد رفتار بازار شمش و مقاطع تا ورود به فصل زمستان، خطی و با شیب حداقلی باشد حتی با توجه به اشباع بازار و موجودی خوب انبارها، بحث قطع احتمالی گاز هم محرک جدی بازار نخواهد بود. در هر حال موجودی انبار چه در بخش مقاطع و یا ورق همراه با تقاضای به کما رفته اجازه افزایش قیمت را در روزهای پیش رو نمی دهد و روال بازار با همین رکود دنبال خواهد شد. فعلا بازارهای رقیب بازار فولاد، بازار رمز ارزها و سود بانکی است که به نظر می‌رسد در کوتاه مدت جذابیت بیشتری از بازار فولاد دارد اما بازار فولاد در سطح کلان با سه تهدید روبروست، در ابتدا رکود جدی بخش مسکن و بحث فرونشست زمین که اثر جدی بر آینده این بازار دارد. دوم تمرکز لایه های نظارتی و مالیاتی بر بازار فولاد و سوم خروج سرمایه از این بازار به سمت بازارهای رقیب و بیشتر از همه به خارج از کشور.

.

.

.

.