فولاد ، آخرین سپر صنعتی ایران در اقتصاد تحریم شده ؛ مسئولان تدبیر کنند
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، فولاد از معدود صنایعی است که زنجیره‌اش بطور کامل روی خاک همین کشور شکل گرفته؛ امروز حدود ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی، دو میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم و نزدیک به ۱۱ درصد صادرات غیرنفتی ایران از دل همین صنعت می‌آید. در میان رشته های صنعتی، تعداد صنایعی که هم تأمین کننده نیاز داخلی‌اند و هم توانسته‌اند چنین سهمی در صادرات بگیرند، زیاد نیست.
ترکیب کم‌نظیری از مزیت‌های نسبی، این صنعت را به «ستون فقراتِ» بخش صنعت تبدیل کرده است. فولاد است که زیرساخت ریلی را ممکن می‌کند، پروژه های عمرانی را جلو می‌برد، بدنه اصلی خودروسازی و لوازم خانگی را تأمین می‌کند و حتی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، از برج توربین بادی تا سازه نیروگاه، ضروری است.
از طرفی، در دورانی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم و محدودیت‌های مالی و بانکی است، فولاد یکی از معدود کانال‌های جدی ارزآوری به شمار می‌آید. در همین سال‌ها، فولاد خوزستان به‌عنوان یکی از پیشران های اصلی زنجیره، بار عمده صادرات و تأمین ارز صنعتی را بر دوش کشیده و در بسیاری از مقاطعِ کمبود منابع، نقش «لنگر ارزی» برای استان و کشور ایفا کرده است. مقاومت این مجموعه در حفظ تولید و حضور در بازارهای منطقه‌ای، به‌خوبی نشان داده که اگر چنین بنگاه‌هایی تضعیف شوند، ستون صادرات غیرنفتی هم می‌لرزد. این صنعت همین حالا چند میلیارد دلار صادرات سالانه ثبت می‌کند و برآوردهای رسمی نشان می‌دهد در صورت ثبات سیاستی و تأمین انرژی، ظرفیت رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری در سال را دارد.
با این همه، آینده این مزیت روشن و تضمین‌شده نیست. در چهار سال گذشته، فقط قطع و محدودیت برق و گاز در زنجیره فولاد، حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت برآورد شده است؛ تنها در سال ۱۴۰۳ رقم خسارت به ۵/۵ میلیارد دلار می‌رسد. این اعداد یعنی بخشی از همان ارزی که می‌توانست به تراز پرداخت‌ها کمک کند، در دل سیاست های ناپایدار انرژی دود شده است.
فولاد ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند، اما حدود ۱۵ درصد درآمد حاصل از فروش برق را تولید می‌کند. سهم آن از مصرف گاز ۵ درصد است، درحالی‌که نزدیک به ۳۱ درصد درآمد مرتبط با گاز به این صنعت گره خورده است.
این نسبت‌ها یعنی فولاد یکی از بهره ورترین مصرف کنندگان انرژی در اقتصاد ایران است. فشار بر چنین بخشی، نه صرفه جویی انرژی، که سوزاندن فرصت خلق ارزش افزوده است.
در کنار انرژی، مقررات ارزی و صادراتی هم به چالشی جدی تبدیل شده‌اند. الزام بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری، عوارض صادراتی و لغو معافیت ها، فضای صادرات را برای تولیدکننده واقعی تنگ و میدان را برای واسطه هایی باز کرده که با کارت های یک بارمصرف وارد بازی می‌شوند. داده‌ها نشان می‌دهد سهم خود تولیدکنندگان از صادرات شمش فولادی، طی چند سال از حدود ۷۹ درصد به ۴۴ درصد سقوط کرده است.
اینک مسئله مهم، بازگرداندن سیاست‌گذاری به سمت عقل اقتصادی است. کشوری که در مدار دهم تولید جهانی فولاد قرار دارد و ستون‌های صنعتی‌اش بر این زنجیره سوار است، نمی‌تواند با فولاد مثل یک صنعت معمولی رفتار کند. این حوزه، در عین نیاز به رقابت و بهره‌وری، می‌بایست در زمینه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در تأمین انرژی، رفع محدودیت های ارزی و صادراتی و کاهش هزینه ها مورد حمایت قرار بگیرد.
