مدیرعامل شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه:
از معارضین محلی تا بیمه تامین اجتماعی؛ چالش‌های متفاوت بهره‌برداران معادن ایران هستند
به گفته مدیرعامل شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه، امروزه در بخش معدن و فعالیت های مرتبط با آن برای فعالان حوزه معدن مشکلات و چالش های حل نشده فراوانی وجود دارد که اگر وزارت صمت بتواند حتی تعدادی از آنها را رفع کند، می‌توان گفت که خواسته ما معدنکاران را برآورده کرده و در حوزه معدن عملکرد خوبی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه؛ مهرداد شکوهی رازی درخصوص مشکلات و چالش های معدنکاران اظهار کرد: یکی از مشکلات بهره برداران معدنی معارضین محلی است که از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به وجود آمده و تا اکنون ادامه دار شده و امید می رود که در دولت جدید این موضوع حل و رفع شود. دومین مورد در خصوص مشکلات و بهم ریختگی است که برای حقوق دولتی معادن ایجاد شده؛ چراکه می بینیم در این زمینه تفویض اختیار به شوراهای استانی داده شده که در نتیجه آن برخی از استان ها به صورت سلیقه ای یک درصد عوارض را به حقوق دولتی به نام عوارض زیست محیطی اضافه کرده اند و این درحالی است که عوارض زیست محیطی با مالیات ارزش افزوده پرداخت میشود.
وی ادامه داد: شورای استان ها دلیل اضافه کردن یک درصد عوارض را ساخت جاده اعلام می کند؛ در حالی که که معدن داران و بهره برداران معدنی هرسال حدود ۸۰۰ تا یک میلیارد تومان برای ساخت و بازسازی جاده هزینه می‌کنند.
به گفته شکوهی رازی، افزایش چندین برابری حقوق دولتی یکی دیگر از اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد که در نهایت عواقب آن به مصرف کننده نهایی می‌رسد و منجر به تورم میشود.
تغییر قانون بدون توجه به شرایط و نظارت فعالان حوزه معدن
مدیرعامل شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه که یک شرکت دانش بنیان است؛ تغییرات قانون معادن را یکی دیگر از چالش های این بخش دانسته و افزود: متاسفانه تغییر قانون معادن پشت درهای بسته و بدون توجه به نظرات از فعالان و کارشناسان این بخش انجام میشود. جهت مثال اگر برای پروانه بهره برداری معدنی که بهره بردار در آن در حال انجام کار است، شخصی درخواست اکتشاف و بهره برداری ماده معدنی جدیدی را ارائه کند و مجوز آن را از وزارت صمت گرفته باشد، بهره بردار فعلی حق مخالفت با این کار را ندارد(دیگر اینگونه پروانه بهره‌برداری معنایی نخواهد داشت). همچنین بعد از پایان بهره‌برداری معدن به شخص دیگری واگذار میشود در صورتی که که بهره بردار قبلی سرمایه گذاری کلانی در آن معدن انجام داده که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: موضوع بعدی در خصوص مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل است و با این تعداد از کامیون ها (بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار دستگاه) مشکلات حمل و نقل معادن که بالاترین حجم جابه‌جایی در کشور را دارند حل نخواهد شد و باید اجازه واردات بی قید و شرط کامیون را به بهره برداران معدنی بدهند.
پروانه معادن به عنوان وثیقه مورد قبول بانکها نیستند
شکوهی رازی افزود: مورد بعدی درخصوص بانکهاست که بعد از این همه سال پروانه بهره برداری معادن را جزو وثایق برای دریافت وام قبول نمیکنند که باید رفع شود.
به عقیده وی، محیط زیست و منابع طبیعی نیز باید یک چارچوب آشتی معابانه با معدنکاری برسند؛ زیرا کل مساحت معادن ایران ۳ درصد کل مناطقی است که می‌توان فعالیت اقتصادی انجام داد؛ این درحالیست که آن اندازه که کشاورزی به محیط زیست ضربه می‌زند، معادن برای محیط زیست مخرب نیستند.
به گفته مدیرعامل شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه، ماشین آلات معدنی موجود در معادن که برخی با فعالیت های ساختمانی و عمرانی نیز مشترک هستند، همگی فرسوده شده اند؛ همچنین آخرین دستگاه‌های حفاری که وارد ایران شده اند به ۲۳ سال پیش بازمی‌گردد که باید فکری برای این موارد اندیشید؛ زیرا قیمت تمام شده محصولات اکنون به دلیل این موضوع بشدت بالا میرود.
مشکل بهره برداران با تامین اجتماعی باید حل شود
شکوهی رازی درخصوص مشکلات بهره برداران معدنی گفت: یکی از مشکلات ما درخصوص بیمه‌های تامین اجتماعی است که برای کمبود و کسری منابع خود حمل و نقل داخلی معادن را مشمول حق بیمه کرده و در صورتی که بدلیل نزدیکی معادن به واحد فرآوری (فاصله کمتر از ۳۵ کیلومتری)، نیازی به صدور بارنامه جاده‌ای نیست و بارنامه داخلی صادر میشود. درواقع تامین اجتماعی کرایه حمل و نه ماده معدنی را مشمول بیمه کرده که در سال هزینه بسیار بالایی برای بهره بردار به وجود می آورد. در این زمینه وزارت صمت باید از معدندار دفاع کرده و این مشکل را رفع کند.
مدیرعامل شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه معتقد است معدن نمیتواند جای نفت را بگیرد. زیرا نفت خواستارهای بین‌المللی دارد و این درحالیست که مواد معدنی ما بیشتر در داخل کشور مصرف میشود و زمانیکه این شعار داده میشود تنها به ضرر معدن بوده و خواستگاهی برای جبران کمبود دیگر درآمدهای دولت میشود و معادن زیر فشار قرار می گیرند.
وی در پایان درخصوص برنامه های وزیر جدید صمت برای حوزه معدن نیز اظهار کرد: برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر جدید صمت بسیار کلی است و برنامه ریزی که جزییات آن برای بخش های مختلف به ویژه معدن وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به مباحث و نظرات اعلام شده از سوی وزیر صمت برای برخورد با افزایش قیمتها در حوزه‌های مختلف، می‌توان گفت که قصد ورود و به بازار از سوی وزارتخانه وجود دارد.
منبع: ایراسین
–
–
–
