بازتعریف قواعد ارزی صادرات: ابلاغ فهرست جدید چه پیامی برای فولاد و صنایع معدنی دارد؟
انتشار فهرست نهایی کالاهای مشمول بازگشت ارز صادراتی از طریق سامانه ارزی شاید در نگاه نخست تنها یک ابلاغیه اداری به نظر برسد، اما برای صنعت معدن و فولاد این تصمیم فراتر از یک بخشنامه است. این ابلاغیه محدوده کالاهایی را که صادرکنندگان آنها موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه ارزی هستند، بهصورت رسمی مشخص میکند و از این منظر میتواند بر نحوه برنامهریزی صادرات، مدیریت منابع ارزی و حتی تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتهای معدنی و فولادی اثرگذار باشد.
مهسا نیکدل_ پایگاه خبری «معدن نامه»: در سالهای اخیر یکی از مهمترین گلایههای فعالان اقتصادی تغییر مکرر مقررات ارزی و نبود شفافیت در دامنه کالاهای مشمول تعهد ارزی بوده است. هرگونه ابهام در این حوزه نهتنها فرآیند صادرات را پیچیده میکند بلکه هزینههای مالی و اداری بنگاهها را نیز افزایش میدهد. اکنون با ابلاغ فهرست رسمی کالاهای مشمول، بخشی از این ابهامها برطرف شده و معیار واحدی برای اجرای مقررات در اختیار دستگاههای اجرایی و صادرکنندگان قرار گرفته است.
شفافیت مهمترین دستاورد ابلاغیه
مهمترین اثر این تصمیم را باید در افزایش شفافیت جستوجو کرد. زمانی که فهرست کالاهای مشمول بهصورت رسمی اعلام میشود، امکان تفسیرهای متفاوت از مقررات کاهش مییابد و صادرکنندگان پیش از انجام صادرات، تصویر روشنتری از تعهدات ارزی خود خواهند داشت.
برای شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی که بخش قابل توجهی از محصولات خود را روانه بازارهای جهانی میکنند، ثبات و شفافیت مقررات، دستکم به اندازه نرخ ارز اهمیت دارد. هرچه قوانین قابل پیشبینیتر باشند امکان برنامهریزی برای قراردادهای صادراتی، مدیریت جریان نقدینگی و تأمین مواد اولیه نیز بیشتر خواهد شد.
اثر بر صادرکنندگان فولاد و معدن
صادرکنندگان بزرگ زنجیره فولاد و فلزات اساسی پیش از این نیز عمدتاً مشمول مقررات بازگشت ارز بودند، اما انتشار فهرست نهایی، محدوده کالاهای مشمول را بهصورت دقیق مشخص میکند و احتمال اختلاف نظر میان صادرکننده و دستگاههای نظارتی را کاهش میدهد.
با این حال این تصمیم میتواند برای برخی صادرکنندگان بهویژه شرکتهای کوچکتر یا بنگاههایی که سبد صادراتی متنوعی دارند به معنای افزایش الزامهای اجرایی و محدود شدن انعطاف در مدیریت منابع ارزی باشد. از این رو نحوه اجرای مقررات و میزان ثبات آن در ماههای آینده اهمیت بیشتری از خود ابلاغیه خواهد داشت.
چالش همیشگی تعادل میان نظارت و رقابتپذیری است
سیاست بازگشت ارز صادراتی با هدف تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور طراحی شده است اما فعالان بخش خصوصی همواره تأکید کردهاند که موفقیت این سیاست به چگونگی اجرای آن بستگی دارد.
اگر فرآیند رفع تعهد ارزی با سرعت، شفافیت و ثبات همراه باشد میتواند به کاهش اختلافات و تسهیل فعالیت صادرکنندگان کمک کند اما در مقابل تغییرات مکرر یا ایجاد محدودیتهای جدید ممکن است هزینه صادرات را افزایش داده و از قدرت رقابت شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی بکاهد. آن هم در بازاری که رقبای منطقهای با مقررات سادهتر و مشوقهای صادراتی، به دنبال افزایش سهم خود هستند.
ضرورت ثبات در سیاستگذاری
صنعت فولاد و معدن ایران طی سالهای اخیر با چالشهایی مانند محدودیت انرژی، افزایش هزینههای تولید، مشکلات حملونقل و نوسانات بازارهای جهانی مواجه بوده است. در چنین شرایطی فعالان این بخش بیش از هر چیز به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارند.
ابلاغ فهرست کالاهای مشمول بازگشت ارز اگر آغازگر دورهای از ثبات مقررات باشد میتواند به کاهش ابهامات و بهبود فضای کسبوکار کمک کند. اما اگر این فهرست نیز مانند برخی دستورالعملهای گذشته در بازههای زمانی کوتاه دستخوش تغییر شود اثر مثبت آن بر فضای صادرات محدود خواهد ماند.
جمعبندی
اهمیت ابلاغ فهرست جدید کالاهای مشمول بازگشت ارز صادراتی بیش از آنکه در خود فهرست باشد در شفافتر شدن قواعد فعالیت صادرکنندگان نهفته است. برای صنعت معدن و فولاد که بخش مهمی از درآمد ارزی غیرنفتی کشور را تأمین میکند، پیشبینیپذیر بودن مقررات یکی از مهمترین پیششرطهای توسعه صادرات است.
از این رو موفقیت این ابلاغیه نه با تعداد کالاهای مشمول، بلکه با کیفیت اجرای آن، ثبات تصمیمات و میزان کاهش ابهام برای فعالان اقتصادی سنجیده خواهد شد. اگر این سه شرط محقق شود میتوان انتظار داشت که این تصمیم گامی در جهت ساماندهی بهتر تجارت خارجی باشد و در غیر این صورت تنها به فهرستی دیگر در میان انبوه بخشنامههای ارزی کشور تبدیل خواهد شد.
