معدنکاری روی گسل تورم؛ فشار هزینهها زنجیره تولید را تهدید میکند
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد فشار هزینههای تولید در بخش معدن همچنان رو به افزایش است. ثبت تورم فصلی ۱۸.۲ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۷۷.۴ درصدی و تورم سالانه ۵۸.۷ درصدی، از انتقال موج تورم و بیثباتیهای اقتصاد کلان به فعالیتهای معدنی حکایت دارد که در صورت تداوم این روند میتواند سرمایهگذاری، تولید، صادرات و رقابتپذیری زنجیره معدن و صنایع معدنی را با چالشهای جدی مواجه کند.
مهسا نیکدل_ پایگاه خبری «معدن نامه»: تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، از تداوم روند صعودی هزینههای تولید در این بخش حکایت دارد. این روند اگرچه در بهار ۱۴۰۵ از نظر رشد فصلی اندکی آرامتر شده اما همچنان در مقیاس سالانه و نقطهبهنقطه شتاب بالایی دارد و از تداوم فشار بر فعالیتهای معدنی خبر میدهد.
بر اساس این گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در بهار امسال نسبت به فصل قبل ۱۸.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم نقطهبهنقطه این بخش به ۷۷.۴ درصد و تورم سالانه به ۵۸.۷ درصد رسیده است، ارقامی که نشان میدهد هزینه استخراج و تولید مواد معدنی همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد.
اگرچه افزایش هزینهها در بخش معدن واقعیتی انکارناپذیر است اما تحلیل این شاخصها بدون در نظر گرفتن ویژگیهای خاص معدنکاری میتواند به برداشتهای نادرست منجر شود. برخلاف بسیاری از فعالیتهای صنعتی، ساختار هزینه در معادن به عوامل متعددی همچون نوع ماده معدنی، عمق ذخایر، میزان باطلهبرداری، شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی، فاصله تا بازار مصرف و هزینههای حملونقل وابسته است و این عوامل سبب میشوند حتی معادن فعال در یک استان نیز ساختار هزینه متفاوتی داشته باشند.
از سوی دیگر رشد هزینههای تولید در بخش معدن را نمیتوان صرفاً به عوامل درونبخشی نسبت داد. بخش معدن در سالهای اخیر همزمان تحت تأثیر مجموعهای از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تجهیزات و ماشینآلات، رشد هزینه سوخت، حملونقل، دستمزد و خدمات قرار گرفته است. در کنار این عوامل محدودیتهای ناشی از تحریمها، دشواری نقلوانتقال مالی، مشکلات صادرات، افزایش هزینههای لجستیک و تداوم بیثباتی در مسائل سیاسی و امنیتی نیز فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد کردهاند.
تورم تولیدکننده در معدن را باید بازتابی از همین فشارهای انباشته دانست. اقتصاد ایران سالهاست با تورم ساختاری، کسری بودجه، رشد نقدینگی و نوسانات شدید ارزی مواجه است و بخش معدن نیز از این شرایط مستثنا نیست. هرگونه افزایش در هزینه نهادههای تولید، تجهیزات، ماشینآلات یا حملونقل، به سرعت در قیمت تمامشده محصولات معدنی منعکس میشود و حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این میان معادن فلزی بیش از سایر زیربخشها در معرض این فشارها قرار گرفتهاند. آمارهای مرکز آمار نشان میدهد بیشترین تورم نقطهبهنقطه در بهار ۱۴۰۵ به گروه کانههای فلزی اختصاص داشته است. این موضوع تا حد زیادی به وابستگی بیشتر این معادن به تجهیزات تخصصی، فناوریهای وارداتی، بازارهای جهانی و صادرات بازمیگردد. تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت تجهیزات و نوسانات بازارهای بینالمللی، هزینه فعالیت این معادن را بیش از سایر بخشهای معدنی افزایش داده است.
در مقابل بسیاری از معادن غیرفلزی مانند شن و ماسه عمدتاً بازار مصرف محلی دارند و محصولات آن ها در محدوده جغرافیایی مشخصی مصرف میشود، از این رو وابستگی کمتری به تجارت خارجی و نوسانات بازارهای جهانی دارند و فشارهای تورمی با شدت کمتری به آن ها منتقل میشود.
شرایط اقلیمی نیز یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر هزینههای معدنکاری است. فعالیتهای معدنی در بسیاری از مناطق کشور در فصلهای مختلف سال تحت تأثیر سرمای شدید، گرمای طاقتفرسا یا محدودیتهای محیطی قرار میگیرد و همین مسئله میتواند بر حجم تولید و هزینههای عملیاتی اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند شاخص تورم نقطهبهنقطه نسبت به شاخص فصلی، تصویر دقیقتری از روند واقعی هزینههای تولید در بخش معدن ارائه میدهد.
در برخی زیربخشها مانند معادن زغالسنگ نیز افزایش هزینهها ابعاد متفاوتی پیدا کرده است. سهم بالای هزینه نیروی انسانی، رشد دستمزدها و چالشهای مرتبط با قیمتگذاری موجب شده ساختار هزینه در این معادن با سرعت بیشتری تغییر کند و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد شود.
از سوی دیگر ابهامات ناشی از تنشهای سیاسی و جنگ نیز به یکی از عوامل اثرگذار بر فعالیتهای معدنی تبدیل شده است. حتی در شرایطی که معادن به طور مستقیم درگیر این تنشها نباشند، افزایش ریسک سرمایهگذاری، تغییر مداوم برآوردهای اقتصادی، دشوارتر شدن تجارت خارجی و افزایش هزینههای بیمه، حملونقل و تأمین تجهیزات، هزینه تولید را افزایش میدهد و تصمیمگیری برای سرمایهگذاریهای جدید را با تردید مواجه میکند.
همزمان نبود اطلاعات جامع و شفاف درباره وضعیت صادرات مواد معدنی، مسیرهای صادراتی و عملکرد واقعی بازار نیز ارزیابی دقیق شرایط این بخش را دشوارتر کرده است. این موضوع نشان میدهد علاوه بر اصلاح سیاستهای اقتصادی، بازنگری در نظام آماری بخش معدن نیز میتواند به تصمیمگیری دقیقتر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کمک کند.
در مجموع گزارش تازه مرکز آمار را باید فراتر از انتشار چند شاخص تورمی ارزیابی کرد. این گزارش نشان میدهد فشار هزینهها در حال انتقال به تمام حلقههای زنجیره معدن و صنایع معدنی است که این روند در صورت تداوم میتواند سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن، ظرفیت تولید، صادرات و رقابتپذیری این بخش را با چالشهای جدی روبهرو کند. از همین رو کاهش هزینههای تولید، تسهیل تجارت، بهبود زیرساختهای حملونقل، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اصلاح نظام آماری، بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی برای حفظ پویایی بخش معدن تبدیل شده است.
