نوسازی در میان بحران؛ فولاد ایران در نقطه انتخاب میان ترمیم یا جهش راهبردی

چکامه جواهری آریا_ پایگاه خبری «معدن نامه»: امروز صنعت فولاد و صنایع معدنی ایران در یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. تحمیل جنگ ۳۹ روزه اخیر و خسارات فیزیکی و ساختاری وارده بر پیکره مجتمع‌های بزرگ فولادی کشور از یک سو و تقارن آن با بحران‌های مالی، رکود تورمی، ناترازی شدید انرژی و تنگناهای سخت اعتباری در سطح کلان از سوی دیگر، این صنعت پیشران را در وضعیت اضطرار قرار داده است.

در این شرایط بحرانی رویکرد سنتی «ترمیم ساده و بازگشت به وضعیت پیش از جنگ» نه‌تنها به دلیل فقر منابع مالی و بودجه تهی دولت غیرممکن است، بلکه یک خطای راهبردی و ساختاری محسوب می‌شود. تاریخ اقتصادی جهان گواهی می‌دهد که موفق‌ترین الگوهای توسعه صنعتی، دقیقاً در قلب چنین ویرانی‌هایی و در اوج بحران‌های مالی متولد شده‌اند، جایی که سیاست‌گذاران هوشمند، تهدید نابودی زیرساخت‌ها را به فرصتی بی‌بدیل برای اسقاط فناوری‌های فرسوده، بازطراحی زنجیره تأمین پدافندی و تغییر ریل حقوقی و اقتصادی صنعت تبدیل کردند.

پایگاه خبری «معدن ‌نامه» در فاز نخست از سلسله گزارش‌های راهبردی خود، با پذیرش واقعیت‌های سخت بحران کنونی کشور، به کالبدشکافی تطبیقی الگوهای جهانی بازسازی پساجنگ و همچنین تجربه‌های موفق عبور از ابربحران‌های مالی می‌پردازد تا راهکارهای عملیاتی، فوریت‌های تقنینی و ابزارهای حقوقی برون‌رفت زنجیره فولاد ایران از این بن‌بست را استخراج کند.

بخش اول: تجربه‌های کلاسیک؛ بازآفرینی ظرفیت‌ها در اوج فقر ارزی و ویرانی‌های جنگ جهانی

۱_ الگوی آلمان و اروپای غربی: اسقاط اجباری و جهش تکنولوژیک از ویرانه‌ها

آلمان پساجنگ جهانی دوم با ویرانی کامل زیرساخت‌های صنعتی و قفل‌شدگی نظام مالی مواجه بود. راهکار برون‌رفت آلمان، عدم بازسازی خطوط تولید سنتی و آسیب‌دیده بود. آن‌ها از فرصت ناگواری که جنگ برایشان ایجاد کرده بود استفاده کردند و به جای احیای کارخانه‌های قدیمی، مستقیماً به سمت تجاری‌سازی کوره‌های اکسیژن قلیایی (BOF) رفتند.

درس راهبردی برای ایران: در فاز بازسازی صدمات جنگ ۳۹ روزه، اختصاص منابع محدود ارزی برای خرید قطعات یدکی کوره‌های قدیمی و آسیب‌دیده خطاست، سرمایه‌ها باید منحصراً صرف استقرار فناوری‌های نوین و با بهره‌وری بالا شود.

۲_ الگوی ژاپن: هدایت حاکمیتی اعتبارات و آمایش ساحلی در اوج بحران

ژاپن پساجنگ جهانی دوم نیز کشوری ورشکسته، فاقد منابع ارزی و دچار تورم فوق‌العاده بود. در این چرخشگاه بحران، وزارت تجارت و صنعت (MITI) با اعمال «حقوق اداری هدایت‌گر»، جریان نقدینگی سرگردان بازار و اعتبارات محدود بانکی را از بخش‌های غیرمولد قطع و منحصراً به شریان‌های اصلی زنجیره فولاد تزریق کرد. هم‌زمان برای جبران هزینه لجستیک در شرایط بحران، کارخانه‌های را به نوار ساحلی منتقل کرد.

۳_ الگوی کره جنوبی: خلق سرمایه از ابزارهای حقوقی و دیپلماسی بین‌المللی

کره جنوبی پس از جنگ دو کره نیز در فقر مطلق به سر می‌برد و فاقد سنگ‌ آهن بود. دولت وقت با تکیه بر دیپلماسی حقوقی، غرامت‌های جنگی و وام‌های خارجی را برخلاف فشار افکار عمومی که خواستار توزیع نقدی بود، مستقیماً به سرمایه اولیه شرکت POSCO تبدیل کرد که مدلی عینی از مدیریت انتظارات و هدایت سرمایه در دوران بحران شدید اقتصادی است.

بخش دوم: تجربه‌های معاصر و جنگ‌های منطقه‌ای؛ مدل‌های برون‌رفت از رکود

۱_ الگوی ویتنام: آزادسازی مقرراتی برای جذب سرمایه در دوران انزوا

مجتمع فولاد «تای‌نگوین» ویتنام پس از بمباران‌های شدید، عملاً از مدار تولید خارج شد. ویتنام در شرایطی که با بحران شدید مالی و تحریم مواجه بود، با تصویب اصلاحات ساختاری Doi Moi، مقررات سخت‌گیرانه حقوقی را منعطف کرد و با ارائه تضمین‌های محکم به سرمایه‌گذاران خارجی، منابع مالی لازم برای احیای صنعت فولاد را بدون اتکا به بودجه تهیِ دولت تأمین کرد.

۲_ الگوی بوسنی و هرزگوین: واگذاری دارایی‌ها به‌شرط بازسازی و ارتقای استاندارد

بوسنی پس از جنگ‌های بالکان توان مالی برای راه‌اندازی مجدد مجتمع «زنیتسا» را نداشت. راهکار برون‌رفت، واگذاری سهام به شرکت‌های چندملیتی بزرگ تحت قراردادهای مشروط حقوقی بود. دولت متعهد شد در قبال نوسازی خطوط تولید و حفظ اشتغال کارگران، تسهیلات مقرراتی و معافیت‌های مالیاتی ساختاریافته اعطا کند.

۳_ الگوی عراق: بازسازی ظرفیت‌های موجود از طریق قراردادهای توان‌بخشی (EPC)

عراق پساجنگ با اتکا به مدل قراردادهای احیا و نوسازی، به جای هزینه‌کردهای کلان برای احداث کارخانه‌های جدید متالورژی، مجتمع آهن و فولاد بصره را از طریق خطوط اعتباری متکی بر درآمدهای انرژی و مشارکت پیمانکاران خارجی فعال کرد. این مدل، هزینه زمان و سرمایه را در شرایط بحران به حداقل ممکن رساند.

بخش سوم: عبور از کلان‌بحران‌های مالی و اقتصادی؛ الگوهای توسعه بدون فرآیند جنگ

تحلیل تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که بحران، همواره منشأ نظامی ندارد، برخی کشورها بدون تجربه جنگ مستقیم، درگیر ابربحران‌های مالی، سقوط ارزش پول ملی، ابرتورم و بسته‌شدن بازارهای بین‌المللی بوده‌اند، اما با اتکا به استراتژی‌های حقوقی-مالی هوشمندانه، زنجیره صنایع سنگین خود را توسعه داده‌اند.

۱_ الگوی بریتانیا در دهه ۱۹۷۰: تجدید ساختار ساختاری در اوج تورم رکودی

بریتانیا در اواسط دهه ۱۹۷۰ با بحران عمیق ناترازی مالی، تورم شدید، اعتصابات کارگری گسترده و سقوط بهره‌وری در شرکت ملی فولاد (British Steel) مواجه بود.

راهکار برون‌رفت: دولت با تدوین «برنامه تجدید ساختار حقوقی و سرمایه‌ای» اقدام به ادغام واحدهای غیراقتصادی، اصلاح ساختار قراردادهای کار و تزریق خطوط اعتباری مشروط به شرط افزایش ارتقای تکنولوژیک کرد. این استراتژی در دهه ۱۹۸۰ با خصوصی‌سازی مقررات‌محور تکمیل شد و شرکت فولاد بریتانیا را به یکی از سودآورترین واحدهای صنعتی اروپا تبدیل کرد.

۲_ الگوی برزیل در دهه ۱۹۸۰ (دهه از دست رفته): توسعه زنجیره ارزش در اوج ابرتورم

برزیل در دهه ۱۹۸۰ با بحران شدید بدهی‌های خارجی، عدم دسترسی به فاینانس بین‌المللی و ابرتورم چند صد درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. صنعت فولاد این کشور (به‌ویژه مجتمع عظیم نورد Companhia Siderúrgica Nacional) در مرکز این بحران قرار داشت.

راهکار برون‌رفت: برزیل از ابزار حقوقی «تهاتر منابع معدنی و فرآورده‌های جانبی» و همچنین ابداع نظام مکانیزم‌های مالی داخلی منبع‌محور (Indexation) استفاده کرد. دولت با ایجاد ارزش افزوده روی سنگ‌آهن خام (توسعه کارخانه‌های گندله‌سازی و احیای مستقیم) و صادرات آن، خط اعتباری ارزی خودکفا برای نوسازی داخلی ایجاد کرد و اجازه نداد چرخه مالی صنعت فولاد تحت تأثیر سقوط ارزش پول ملی قرار گیرد.

۳_ الگوی آسیای شرقی (مالزی و تایلند) در بحران مالی ۱۹۹۷: بازآفرینی ساختار شرکتی (Corporate Restructuring)

در جریان بحران مالی ۱۹۹۷ آسیای شرقی، سقوط ناگهانی ارزش ارزهای ملی و خروج کلان سرمایه‌های خارجی، صنایع سنگین این منطقه را تا مرز ورشکستگی کامل پیش برد.

راهکار برون‌رفت: این کشورها با تشکیل «کمیته‌های ملی تجدید ساختار بدهی‌ها» (CDRCs) با بستر حقوقی ویژه، بدهی‌های کوتاه‌مدت بانکی شرکت‌های فولادی و معدنی را به سهام قابل معامله (Debt-to-Equity Swap) یا اوراق قرضه بلندمدت با دوره تنفس تبدیل کردند. این اقدام مقرراتی مانع از توقف خطوط تولید به دلیل اجراییه‌های ثبتی بانک‌ها شد و فرآیند نوسازی را تضمین کرد.

تحلیل وضعیت موجود ایران و مانیفست برون‌رفت از بحران

با انطباق این تجربه‌های بین‌المللی بر وضعیت کنونی ایران که هم‌زمان با صدمات فیزیکی جنگ ۳۹ روزه و ابر‌بحران‌های مالی و ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرواضح است که زنجیره فولاد کشور نیازمند یک «جراحی حقوقی و ساختاری فوری» است. پایگاه خبری «معدن نامه» راهکارهای پنج‌گانه زیر را به‌عنوان مانیفست خروج از این وضعیت اضطراری پیشنهاد می‌دهد:

۱_ اعلام وضعیت اضطرار مقرراتی و تسهیل لایحه‌نویسی مالی

تدوین فوری لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی جهت اعطای مشوق‌های بی‌سابقه مالیاتی، معافیت‌های حقوق دولتی معادن برای واحدهای آسیب‌دیده، و تسهیل گمرکی، با هدف تسریع در واردات تجهیزات استراتژیک ذوب و احیا بدون تشریفات دست‌وپاگیر اداری.

۲_ تغییر رویکرد از بازسازی به نوسازی

ممنوعیت قانونی تخصیص منابع ارزی محدود کشور به بازسازی کارخانه‌های با فناوری‌های منسوخ و فرسوده: هرگونه تخصیص بودجه و معافیت باید منوط به ارتقای خطوط به سمت فناوری‌های مبتنی بر احیای مستقیم (DRI) با پایه هیدروژن، کوره‌های قوس الکتریکی (EAF) پیشرفته و کاهش ناترازی انرژی باشد.

۳_ ابزارسازی حقوقی جهت تجدید ساختار بدهی‌ها (مدل آسیای شرقی)

وضع مقررات حمایتی و استمهال قضایی برای شرکت‌های بزرگ فولادی آسیب‌دیده در جنگ، جهت تبدیل بدهی‌های سررسیدشده بانکی و مالیاتی به سهام ممتاز یا اوراق مرابحه بلندمدت، با هدف جلوگیری از توقف تولید ناشی از اقدامات اجرایی بانک‌ها و مراجع قضایی.

۴_ تمرکز بر قراردادهای توان‌بخشی (EPC) و تهاتر صنعتی

به‌کارگیری الگوهای حقوقی نظیر قراردادهای تهاتر بین‌المللی (فولاد و فرآورده‌های معدنی در برابر تجهیزات نوین استخراج) جهت دور زدن محدودیت‌های ارزی و بانکی و تمرکز بر ارتقای ظرفیت‌های موجود به جای کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید فاقد توجیه اقتصادی.

۵_ بازطراحی لجستیک پدافندی بر پایه آمایش سرزمین ساحلی

تنظیم لوایح قانونی توسعه‌ای جهت انتقال تدریجی ثقل سرمایه‌گذاری‌ها از مناطق مرکزی دچار بحران آب و گاز به سمت نوار ساحلی جنوبی کشور با رویکرد دوگانه «تسهیل لجستیک صادراتی/وارداتی» و «مصون‌سازی زنجیره تأمین در برابر بحران‌های نظامی احتمالی آینده».

در فاز دوم این پرونده ویژه در «معدن ‌نامه»، با تکیه بر بحران‌های مالی فعلی کشور، به کالبدشکافی «معماری تأمین مالی؛ نقش نهادهای پولی، کنسرسیوم‌های بانکی و ابزارهای غیرتورمی بازار سرمایه در توزیع ریسک بازسازی صنایع معدنی» خواهیم پرداخت.