مازاد گندله و کمبود ورق
در حالی که میلیونها تن گندله و کنسانتره سنگآهن ایران پشت محدودیتهای دریایی و ریسکهای امنیتی در خلیج فارس گرفتار شدهاند، بخشی از زنجیره فولاد کشور نیز با کمبود اسلب و ورق مواجه است؛ پارادوکسی کمسابقه که نشان میدهد صنعت فولاد ایران در دوره پساجنگ، همزمان با مازاد مواد اولیه در بالادست و تنگنای تأمین در پاییندست روبهرو شده است.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، در شرایطی که میلیونها تن گندله و کنسانتره سنگ آهن ایران با محدودیتهای حملونقل دریایی و ریسکهای امنیتی در خلیج فارس روبهرو شدهاند، بخشی از زنجیره فولاد کشور نیز همزمان با کمبود اسلب و ورق دستوپنجه نرم میکند. این وضعیت صنعت فولاد ایران را در موقعیتی قرار داده که از یک سو با مازاد مواد اولیه در بخش بالادست مواجه است و از سوی دیگر برای تأمین محصولات تخت و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی، ناچار به بررسی گزینه واردات شده است.
ارزیابیها از وضعیت صنعت فولاد در دوره پساجنگ نشان میدهد تولید مقاطع ساختمانی و محصولات طویل نظیر میلگرد، تیرآهن و نبشی بدون اختلال جدی ادامه دارد. با این حال در بخش محصولات تخت بهویژه در برخی مجتمعهای بزرگ فولادی کشور، آسیبهایی در واحدهای احیا، فولادسازی و تولید اسلب به وجود آمده که عرضه ورق فولادی را با محدودیتهایی همراه کرده است.
این شرایط در حالی رخ داده که صنایع مصرفکننده ورق از خودروسازی و لوازم خانگی گرفته تا تولیدکنندگان لوله و پروفیل بهطور مستقیم به تداوم عرضه محصولات تخت وابسته هستند. به همین دلیل تأمین کوتاهمدت نیاز بازار از طریق واردات ورق و اسلب به یکی از گزینههای اصلی تبدیل شده است.
مازاد مواد اولیه در برابر کمبود محصول نهایی
بر اساس آمارهای سال گذشته، ایران حدود ۸ میلیون تن کنسانتره و ۱۰ میلیون تن گندله صادر کرده است. برخی برآوردها نیز از امکان افزایش ظرفیت تولید و شکلگیری مازاد ۲۶ میلیون تنی گندله حکایت دارد. این ارقام نشان میدهد ظرفیت بخش بالادست زنجیره فولاد همچنان قابل اتکاست اما محدودیت در بخشهای میانی و نهایی مانع تبدیل کامل این مواد به محصولات نهایی شده است.
به عبارت دیگر کشور از نظر تأمین مواد اولیه با کمبود مواجه نیست اما آسیب به ظرفیت تولید اسلب و ورق باعث شده تعادل زنجیره فولاد بر هم بخورد که این وضعیت امروز به مهمترین چالش صنعت فولاد تبدیل شده است.
وقتی گندله راهی برای خروج پیدا نمیکند
همزمان با این چالش داخلی، تجارت مواد اولیه ایران نیز با عدم قطعیت شدید مواجه شده است. محدودیتهای دریایی و مداخلات نظامی در مسیر عبور کشتیها از خلیج فارس و دریای عمان، صادرات گندله و کنسانتره را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
در هفتههای اخیر چند کشتی حامل محمولههای معدنی ایران در مسیر صادرات با هشدار یا توقف مواجه شدند. این اتفاقها باعث شده خریداران چینی از آزادسازی پرداختها پیش از عبور موفق کشتیها خودداری کنند و ریسک معاملات افزایش یابد. در نتیجه بخشی از مواد اولیهای که پیشتر بهراحتی صادر میشد اکنون یا در بنادر باقی مانده یا با تأخیر و هزینه بیشتر به مقصد میرسد. این وضعیت نهتنها جریان نقدینگی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، بلکه برنامهریزی صادراتی را نیز دشوار کرده است.
بازار جهانی اسلب و فرصتطلبی عرضهکنندگان
در شرایطی که برخی واحدهای داخلی با محدودیت تولید اسلب مواجه شدهاند تولیدکنندگان ایرانی به دنبال تأمین این محصول از کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و چین هستند. با این حال محدود بودن گزینهها موجب افزایش قیمتها شده است.
بر اساس گزارشهای بازار، پیشنهادهای فروش اسلب ترکیه در حدود ۶۰۰ دلار به ازای هر تن FOB مطرح شده است که نسبت به قیمتهای معمول بالاتر ارزیابی میشود. فعالان بازار معتقدند محدودیت عرضه، دست فروشندگان را برای افزایش قیمت باز گذاشته است.
صادرات شمش با احتیاط ادامه دارد
در بخش فولاد نیمهنهایی صادرات شمش همچنان ادامه دارد، هرچند فضای معاملاتی با احتیاط بیشتری دنبال میشود. کارخانههای ایرانی شمش را در محدوده ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار به ازای هر تن FOB عرضه میکنند و برخی معاملات نیز در محدوده ۴۰۷ تا ۴۱۰ دلار نهایی شده است.
به اعتقاد فعالان بازار محمولههای کوچکتر شمش و محصولات طویل به دلیل انعطاف بیشتر در حملونقل نسبت به محمولههای بزرگ مواد اولیه شانس بیشتری برای صادرات موفق دارند.
عبور از بحران با مدیریت یکپارچه
کارشناسان معتقدند عبور از این شرایط نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ شامل بازسازی تدریجی واحدهای آسیبدیده، حفظ ظرفیتهای گندلهسازی گرفته، استفاده هدفمند از واردات و ساماندهی صادرات است.
همچنین استفاده از سازوکارهای تهاتری، همکاری با تولیدکنندگان خارجی و بهرهگیری از ظرفیت تولید برونمرزی میتواند به تأمین ورق و اسلب مورد نیاز کشور کمک کند.
صنعت فولاد ایران اکنون در نقطهای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری به مدیریت کلان و هماهنگی در سراسر زنجیره نیاز دارد. در صورتی که سیاستگذاریها بهدرستی انجام شود، مازاد مواد اولیه میتواند به پشتوانهای برای بازگشت سریعتر ظرفیتهای تولید تبدیل شود و بازار داخلی نیز به تدریج به تعادل برسد.