توجه مذاکرات اقلیمی به خطرات استخراج مواد معدنی حیاتی
مذاکرات اقلیمی سازمان ملل برای اولین بار بهطور رسمی به خطرات اجتماعی و زیستمحیطی استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی (مانند لیتیوم و کبالت) که برای فناوریهای انرژی پاک ضروری هستند، میپردازد و تأکید میکند که گذار از سوختهای فسیلی نباید صرفاً با پذیرش آسیبهای جدید زیستمحیطی و حقوق بشری جایگزین شود.
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»، کشورهای مختلف در حال نزدیک شدن به اعلام هشدار در مورد خطرات استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی هستند و به دنبال تأکید بر این نکتهاند که گذار از سوختهای فسیلی نباید با پذیرش مواد ناسازگار جایگزین شود.
برای اولین بار کشورها در پیشنویس متن تصمیمی در مذاکرات سالانه اقلیمی سازمان ملل، زبان مربوط به مواد معدنی حیاتی (و خطرات مرتبط با استخراج و فرآوری آنها) را گنجاندهاند.
اگرچه تضمینی وجود ندارد که این مفاد در ادامه مذاکرات هفته آینده تصویب شود، اما این تحول نشاندهنده نگرانی فزاینده در مورد زنجیرههای تأمین مس، کبالت، نیکل، لیتیوم و سایر مواد معدنی است که اجزای ضروری در پنلهای خورشیدی، باتریها و سایر فناوریهای انرژی پاک هستند.
ملیسا مارنگو، افسر ارشد سیاستگذاری در مؤسسه حکمرانی منابع طبیعی که بر گذار انرژی در جنوب جهانی تمرکز دارد، گفت که این موضوع دیگر یک «حاشیه» نیست.
محور اصلی مذاکرات اقلیمی در شهر بلم برزیل، تعهد کشورهای عضو در سال ۲۰۲۳ برای گذار از استفاده از نفت، گاز و زغالسنگ است. اما مارنگو گفت که جهان باید تشخیص دهد که استقبال از انرژیهای کمانتشار و بدون انتشار، تقاضا برای مواد معدنی را افزایش میدهد و روش استخراج آنها اغلب تأثیراتی ایجاد میکند که جبران آنها در صورت امکان، بسیار پرهزینه است.
بر اساس پیشنویس «گذار عادلانه» که توسط مذاکرهکنندگان در دست بررسی است، کشورها «خطرات اجتماعی و زیستمحیطی مرتبط با گسترش زنجیرههای تأمین فناوریهای انرژی پاک، از جمله خطرات ناشی از استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی» را به رسمیت میشناسند.
این مفاد همچنین به عناصری از گزارش اخیر سازمان ملل اشاره دارد که از جمله میتوان به توصیههای آن برای ردیابی شفاف زنجیرههای تأمین، ایجاد یک صندوق میراث برای رسیدگی به معادن متروکه و تشدید تلاشها برای استفاده کارآمدتر و بازیافت مواد معدنی گذار اشاره کرد.
این تلاش با پیشنهادهایی از اتحادیه اروپا و بریتانیا مرتبط است که حمایت استرالیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا و بورکینافاسو را جلب کرده است.
حامیان در حال تلاش برای گسترش این مفاد با افزودن به رسمیت شناختن این نکته هستند که تقاضای ناشی از گذار انرژی برای مواد معدنی حیاتی، فرصتهایی را نیز برای کشورها فراهم میکند تا اقتصاد خود را توسعه و متنوع سازند.
همین سند اهمیت حقوق مردم بومی، از جمله «رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه» برای پروژههایی که بر سرزمینهای آنها تأثیر میگذارند، را به رسمیت میشناسد.
نگرانیها در مورد مواد معدنی حیاتی در واشنگتن، بروکسل و سایر پایتختها در کانون توجه بیشتری قرار گرفته است، زیرا رهبران سیاسی نسبت به وابستگی به زنجیرههای تأمین تحت تسلط چین محتاط میشوند. ایالات متحده و استرالیا در ماه اکتبر برای سرمایهگذاری مشترک در پروژههای معادن و فرآوری مواد معدنی به توافق رسیدند. گروه هفت نیز در ماه ژوئن ابتکاری را برای تقویت تخصیصها به مواد معدنی حیاتی راهاندازی کرد که حداقل ۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای آن برنامهریزی شده است.
بر اساس برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در فناوری سبز ممکن است تا سال ۲۰۳۰ سه برابر و تا سال ۲۰۴۰ چهار برابر شود.
بااینحال این مواد میتوانند به روشهایی استخراج شوند که به آسیبهای زیستمحیطی و همچنین سوءاستفادههای ادعایی از حقوق بشر منجر شود، از جمله افرادی که مجبور به کار در شرایط خطرناک برای استخراج نیکل و سایر مواد میشوند.
فعالان میگویند که بدون تغییرات عمده، گذار انرژی جهان ریسک تکرار (یا حتی تشدید) همان آسیبهای مرتبط با استخراج سوخت فسیلی را دارد، از جمله منافع محدود و آسیب آشکار به جوامعی که توسعه معدن در آنها صورت میگیرد.
آنابلا روزنبرگ مشاور ارشد در شبکه اقدام اقلیمی بینالمللی گفت: این گذار باید به نفع افرادی باشد که در کنار معادن زندگی میکنند، کارگرانی که خطرات را متحمل میشوند، مردم بومی که از سرزمینهای خود دفاع میکنند و جوامع در جنوب جهانی که شایسته کرامت و عدالت اقتصادی هستند. این موضوع باید عملیاتی باشد و فقط به وعدههای روی کاغذ محدود نشود.