چرا صنایع فولادی با وجود مصرف پایین در صدر اولویت قطعی برق قرار دارند؟
صنایع فولادی کمتر از ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد نیاز خود را از نیروگاه‌های اختصاصی تأمین کرده‌اند اما همچنان در صدر فهرست قطع برق قرار دارند. این سیاست واکنشی به‌جای مدیریت واقعی ناترازی، صنعت را قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی می‌کند و هزینه‌های سنگینی را بر تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی تحمیل کرده است. آیا تنها اعتراض وزیر صمت مانع این روند می‌شود یا وقت آن رسیده که به‌جای حرف اقدامات عملی نیز صورت بگیرد؟
احسان رنجبران_ درحالی‌که صنعت فولاد کمتر از هفت درصد برق کشور را مصرف می‌کند و عمده نیاز خود را نیز از طریق نیروگاه‌های اختصاصی تأمین کرده، اما همچنان نخستین قربانی محدودیت‌ها و قطعی‌های برق در کشور است؛ سیاستی که به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی و کارشناسان، تنها مسکن موقتی برای افکار عمومی است و هزینه‌های بلندمدت آن بر دوش آینده اقتصادی کشور سنگینی خواهد کرد.
وقتی کم‌مصرف‌ها بیشتر جریمه می‌شوند
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در همین رابطه می‌گوید: صنعت فولاد در سه سال گذشته بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم ناشی از قطعی‌های برق متحمل شده است، رقمی که می‌توانست صرف احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی شود.
او با اشاره به اینکه صنعت فولاد تنها ۵۵۰۰ مگاوات در زمان اوج مصرف برق کشور مصرف می‌کند، می‌افزاید: «این عدد معادل کمتر از هفت درصد کل مصرف برق کشور است.»
به گفته ابراهیمی از این میزان نیز حدود ۷۳ درصد برق از طریق نیروگاه‌های اختصاصی صنایع تأمین می‌شود، اما با وجود این سهم پایین و خوداتکایی بالا، فولاد همچنان نخستین صنعتی است که برق آن قطع می‌شود.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با انتقاد از این وضعیت هشدار می‌دهد که تداوم این روند می‌تواند به‌شدت به تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی آسیب برساند.
سیاستی که از جیب آینده هزینه می‌کند
اینکه چرا دولت‌ها در دوره‌های اوج مصرف به‌جای مدیریت مصرف عمومی سراغ قطع برق صنایع می‌روند پرسشی است که پاسخ آن را باید در ترکیب ضعف زیرساخت‌های تولید برق و ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت جست‌وجو کرد.
قطع برق صنایع امتیازی است که از جیب آینده به نفع حال داده می‌شود. درحالی‌که قطع برق صنایع به‌طور مستقیم به رکود، بیکاری و تورم دامن می‌زند، دولت‌ها ترجیح می‌دهند برای حفظ آرامش کوتاه‌مدت اجتماعی اول برق صنعت را قطع کنند.
این سیاست از سال ۱۴۰۰ و هم‌زمان با آغاز دولت سیزدهم به شکل گسترده‌تری اجرا شد. شرکتهای بزرگ فولادسازی، سیمان و پتروشیمی بدون امکان اعتراض یا چانه‌زنی با خاموشی‌های سراسری مواجه شدند.
در این شرایط نه‌تنها بخش خصوصی تضعیف می‌شود، بلکه اعتماد اجتماعی به برنامه‌ریزی بلندمدت دولت نیز از بین می‌رود. نتیجه آن فضای بی‌ثبات اقتصادی و بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری در صنعت است.
ناترازی ساختاری و نه صرفاً فنی
محمد نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز تأکید می‌کند که بحران انرژی ریشه در «دخالت دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی» دارد.
او می‌گوید: «کسری برق کشور تا ۳۰ هزار مگاوات برآورد شده و اگر فکری اساسی نشود بحران تشدید خواهد شد.»
به گفته نجفی عرب ناترازی انرژی اکنون بدتر از ناترازی ارزی است، هر چند یکی دیگر از مشکلات صنعتگران بحث محدودیت در منابع ارزی است اما این موضوع قابل کنترل‌تر از ناترازی انرژی است.
آیا اعتراض وزیر صمت کافی است؟
در میانه موج اعتراضات فعالان صنعتی به سیاست‌های قطع برق، صدای مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بلند شده است. سید محمد اتابک با لحنی صریح به قطع برق صنایع دارای نیروگاه‌های خودتأمین اعتراض کرده و این سیاست را هم ناعادلانه و هم آسیب‌زننده به اعتماد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید دانسته است.
او با تأکید بر اینکه «تولید پایدار ستون فقرات اقتصاد کشور است» هشدار داده که ادامه این روند نه‌تنها به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود، بلکه زنجیره تأمین و صادرات کشور را نیز مختل خواهد کرد.
به گفته وزیر صمت محدودسازی برق صنایعی که سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی کرده‌اند، اجحاف به حقوق سهامداران و عامل بی‌اعتمادی به سیاست‌های کلان انرژی کشور است.
اما پرسش‌های مهم‌تری که اینجا مطرح می‌شوند این‌ها هستند: آیا اعتراض وزیر صمت در مقام یک عضو ارشد کابینه به‌تنهایی کفایت می‌کند؟ اگر وزارت صمت توان دفاع از صنایع را ندارد، بخش خصوصی باید همچنان هزینه ناترازی و ضعف در سیاست‌گذاری انرژی را بپردازد؟ آیا نقش وزارت صمت فقط صدور بیانیه‌های اعتراضی است یا می‌توان از آن انتظار پیگیری و اقدام عملیاتی و الزام‌آور داشت؟
در شرایطی که هم صنایع و هم وزیر متولی آن‌ها به صراحت از روند تخصیص انرژی انتقاد می‌کنند، روشن است که بحران انرژی ترکیبی از مشکلات فنی، زیرساختی، بی‌نظمی سیاست‌گذاری، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و غلبه نگاه مصرف‌محور و کوتاه‌مدت بر نگاه توسعه‌محور است.
اگر دولت بخواهد از مسیر اعتراض کلامی عبور کرده و به سمت راهکار واقعی برود باید ابتدا سهم صنایع خودتأمین را از قطع برق مستثنا کند و به تولیدکنندگان بزرگ اجازه دهد از برق تولیدی خود بدون مداخله استفاده کنند.
همچنین سیاست‌های تخصیص انرژی شفاف، هدفمند و همراه با ضمانت اجرایی تنظیم شوند و مهم‌تر از همه وزیر صمت باید نقش خود را از یک مدافع بیرونی به تصمیم‌ساز درونی تبدیل کند.
بحران انرژی بحران سیاست‌گذاری است
مشکل اصلی از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این است که سیاست‌گذاری انرژی در ایران اولویت‌محور نیست، بلکه واکنش‌محور است. اگر هدف حمایت از تولید، رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال است، باید صنایع کم‌مصرف و دارای سرمایه‌گذاری زیرساختی به‌جای تنبیه تشویق شوند. اما در غیاب یک برنامه‌ریزی انرژی بلندمدت و واقعی، راهکاری جز قطعی‌های پراکنده و تصمیمات موقت باقی نمی‌ماند، تصمیماتی که بیشترین هزینه‌اش را صنعت، اشتغال، صادرات و در نهایت خود مردم خواهند پرداخت.
