به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، معاون اول رئیس‌جمهور در این بازدید ۳ ساعته از غرفه فولاد مبارکه و دیگر غرفه‌های مختلف این نمایشگاه بازدید و با توضیحات مسئولان غرفه‌ها و بخش‌خصوصی فعال و پیشران‌های اقتصادی کشور، در جریان آخرین دستاوردها، بومی‌سازی صنایع بزرگ، پیشرفت‌های فناوری و طرح‌های منتخب در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه هفتم توسعه قرار گرفت.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه در این بازدید ضمن ارائه گزارش پیشرفت اقدامات و پروژه های کلان توسعه ای و زیرساختی این شرکت بویژه در حوزه کمک به رفع ناترازی انرژی، پروژه انتقال آب از دریای عمان و حرکت در مسیر تولید محصولات ویژه فولادی و تامین نیاز داخلی به معاون اول رئیس جمهور، به چالش ها و محدودیت های صنعت فولاد کشور و ظرفیت نقش آفرینی ویژه این صنعت در اقتصاد کشور اشاره کرد.
محمدرضا عارف در بازدیدهای خود از اکثر غرفه‌های فعال در حوزه نفت و گاز، صنایع آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد، معدنی، حمل‌ونقل، تجهیزات پزشکی، دارویی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن شنیدن دغدغه‌ها و درخواست‌های آنان در زمینه‌های حمایت از زنجیره‌های پایین دستی، کاهش بوروکراسی دولتی، تسهیل صدور مجوزها، تنقیح و بازنگردی در قوانین و مقررات دست و پاگیر، حل مشکلات ارزی و تعرفه‌ای، ثبت سفارش مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، رفع مسائل مالیاتی و عدم النفع‌های ناشی از کمبود انرژی برای تولید؛ بر عزم جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: پس از بازدید این نمایشگاه جلسات جداگانه با هر یک از این بخش‌ها برای رسیدگی به مسائل آنان تشکیل می‌شود.
قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی
همچنین معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، تأکید کرد: پیشرفت‌های به وجود آمده در چند دهه اخیر در رشد فناوری و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، مرهون حمایت‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و برگزاری نمایشگاه پیشگامان پیشرفت در حسینیه امام خمینی (ره) و دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نشانگر علاقه‌مندی ایشان به رشد اقتصادی با کمک بخش خصوصی و حمایت از جوانان نخبه و تاثیرگذار است.
پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت‌ها علاقه‌مند به فعالیت در چارچوب دستگاه‌های متبوع خود بودند؛ اما پس از ابلاغ این سیاست‌ها مسیر حرکت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باز شد؛ مهمترین اقدام برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، مقررات زدایی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین در دولت، تغییر رویکرد در نهادهای نظارتی و همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسلامی با لوایح دولت و عدم ایجاد مقررات جدید است که باید این هماهنگی بین این سه بخش به وجود آید و با توجه به همسویی‌ها در برنامه هفتم توسعه و تحقق رشد ۸ درصدی با امکانات داخلی و نیروی انسانی، مشکلی برای تحقق اهداف این برنامه توسعه نداریم.
پایه اصلی بیانیه گام دوم، علم و فناوری است
برای تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم که در این مسیر باید اختیار سرمایه خود را داشته باشند و اطمینان‌های لازم به آنان داده شود؛ پایه اصلی بیانیه گام دوم علم و فناوری است که حضور نخبگان و برجستگان علمی و بخش خصوصی را می‌طلبد و اگر به جای تقویت انگیزه و بهره‌گیری از نخبگان، بدون برنامه آنان را وارد امور دولتی کنیم، تمام انگیزه خود را از دست می‌دهند.
تجارب دنیا نشان داده خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی مهمترین راهکار برای توسعه اقتصادی است و راهبرد دولت چهاردهم حضور پررنگ و میدان‌داری بخش خصوصی با نظارت و تسهیلگری دولت است تا سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد و باید سهم ۴۰ درصدی کنونی پیشرانان اقتصادی و بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی ارتقا یابد.
دولت موظف است، با مانع‌زدایی حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد را باز کند
درخواست‌های بخش خصوصی به حق است و دولت موظف است دست این بخش بزرگ از اقتصاد کشور را با مانع‌زدایی برای حضور پررنگ در اقتصاد باز کند؛ چراکه بخش خصوصی، ظرفیت دارد که علاوه بر رفع نیازهای داخلی در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه و حوزه تمدنی ایران سهم بالایی برای صدور کالاها و خدمات فنی مهندسی پیدا کند.
