۷ درس سیاست صنعتی چین برای معدن و صنایع معدنی ایران

احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: چین امروز بزرگ‌ترین صادرکننده جهان، یکی از رهبران فناوری‌های پیشرفته و بازیگری تعیین‌کننده در زنجیره‌های ارزش جهانی است اما این جایگاه حاصل یک جهش ناگهانی یا صرفاً مزیت نیروی کار ارزان نبوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشورهای منتخب: مطالعه سیاست‌گذاری صنعتی چین در نسبت با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی» نشان می‌دهد موفقیت این کشور نتیجه بیش از چهار دهه سیاست‌گذاری منسجم، هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری، جذب هدفمند سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری مستمر در ارتقای فناوری بوده است.

تجربه چین می‌تواند برای ایران که از نظر ذخایر معدنی در میان کشورهای شاخص جهان قرار دارد اما همچنان سهم محدودی از زنجیره ارزش جهانی مواد معدنی و فلزات را در اختیار دارد، فراتر از یک مطالعه تاریخی، نقشه راهی برای بازنگری در سیاست‌های صنعتی باشد. مرور این گزارش دست‌کم هفت درس مهم برای معدن و صنایع معدنی ایران به همراه دارد.

درس نخست: توسعه واقعی با ارتقای زنجیره ارزش آغاز می‌شود

یکی از مهم‌ترین پیام‌های گزارش آن است که چین هرگز به جایگاه «کارخانه جهان» رضایت نداد. این کشور در دهه‌های نخست اصلاحات اقتصادی با تکیه بر نیروی کار ارزان و تولید محصولات کم‌فناوری (Low-tech) وارد زنجیره ارزش جهانی شد، اما هم‌زمان برنامه‌ای بلندمدت برای ارتقای جایگاه خود در این زنجیره تدوین کرد. نتیجه این سیاست آن بود که به‌تدریج سهم تولیدات با فناوری بالا، تجهیزات الکترونیکی، صنایع پیشرفته و برندهای جهانی در اقتصاد چین افزایش یافت.

این تجربه برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. بخش معدن کشور همچنان بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از صادرات مواد اولیه یا محصولات میانی مانند سنگ‌ آهن، کنسانتره، گندله و فولاد نیمه‌نهایی به دست می‌آورد. درحالی‌که ارزش افزوده واقعی در حلقه‌های بالاتر زنجیره، یعنی تولید محصولات پیشرفته، تجهیزات صنعتی، فناوری‌های معدنی و خدمات مهندسی شکل می‌گیرد.

درس دوم: سیاست صنعتی بدون دولت راهبر شکل نمی‌گیرد

گزارش نشان می‌دهد دولت چین در تمام مراحل توسعه صنعتی نقش فعال داشته است. از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها گرفته تا انتخاب صنایع اولویت‌دار، حمایت از شرکت‌های بزرگ، هدایت سرمایه‌گذاری و توسعه تحقیق و توسعه، همه در قالب یک راهبرد واحد دنبال شده است.

این تجربه نشان می‌دهد سیاست صنعتی صرفاً به معنای اعطای مشوق یا تدوین چند سند بالادستی نیست، بلکه نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های تجاری، ارزی، مالی، انرژی، فناوری و سرمایه‌گذاری است.

در ایران نیز توسعه معدن و صنایع معدنی بدون این سطح از هماهنگی دشوار خواهد بود. تغییر مکرر مقررات، عوارض صادراتی، سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری انرژی، از مهم‌ترین عوامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می‌شوند.

درس سوم: سرمایه‌گذاری خارجی زمانی ارزشمند است که فناوری منتقل کند

یکی از نکات قابل توجه گزارش آن است که چین به سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً به‌عنوان منبع تأمین مالی نگاه نکرده است. دولت این کشور تلاش کرده شرکت‌های خارجی را به انتقال فناوری، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و همکاری با شرکت‌های داخلی وادار کند. به همین دلیل حضور شرکت‌های چندملیتی تنها به مونتاژ محصولات محدود نشد و به‌تدریج زمینه رشد شرکت‌های چینی و انتقال دانش فنی را فراهم کرد.

برای ایران نیز جذب سرمایه خارجی در بخش معدن زمانی می‌تواند اثر توسعه‌ای داشته باشد که قراردادها علاوه بر تأمین مالی، انتقال فناوری، داخلی‌سازی تجهیزات، توسعه زنجیره تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص را نیز شامل شوند.

درس چهارم: توسعه صنعتی با ایجاد خوشه‌ها و اکوسیستم تولید سرعت می‌گیرد

یکی از بخش‌های مهم گزارش به شکل‌گیری شهرهای زنجیره تأمین و خوشه‌های صنعتی در چین اختصاص دارد. دولت این کشور با تمرکز واحدهای تولیدی، تأمین‌کنندگان، شرکت‌های خدماتی، مراکز تحقیقاتی و زیرساخت‌های لجستیکی در یک منطقه، هزینه تولید را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد.

در بخش معدن ایران نیز ظرفیت ایجاد چنین خوشه‌هایی وجود دارد. خوشه‌های فولاد، مس، سنگ‌های تزئینی، صنایع پایین‌دستی آلومینیوم یا حتی ماشین‌آلات معدنی می‌توانند به‌جای توسعه پراکنده واحدهای صنعتی، زنجیره‌ای یکپارچه از تولید تا صادرات ایجاد کنند.

درس پنجم: حمایت از شرکت‌های ملی با خصوصی‌سازی تفاوت دارد

یکی از یافته‌های گزارش این است که چین از میانه دهه ۲۰۰۰ مسیر خصوصی‌سازی گسترده را متوقف و در عوض بر تقویت شرکت‌های بزرگ ملی یا همان «طلیعه‌داران ملی» تمرکز کرد. هدف این سیاست ایجاد بنگاه‌هایی بود که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و خود به رهبران زنجیره ارزش تبدیل شوند. در نتیجه شرکت‌هایی مانند هواوی، لنوو، هایر و BYD از دل همین سیاست‌ها به برندهای جهانی تبدیل شدند.

این تجربه نشان می‌دهد صرف واگذاری مالکیت بنگاه‌ها برای توسعه صنعتی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، شکل‌گیری شرکت‌هایی است که توان سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، حضور در بازارهای جهانی و خلق فناوری را داشته باشند.

در بخش معدن و صنایع معدنی ایران نیز سیاست‌گذاری باید به سمت شکل‌گیری شرکت‌های رقابت‌پذیر در مقیاس جهانی حرکت کند که علاوه بر تولید، توان توسعه فناوری و حضور در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند.

درس ششم: تحقیق و توسعه، حلقه مفقوده توسعه معدنی ایران است

بررسی تجربه چین نشان می‌دهد این کشور پس از تثبیت جایگاه خود در تولید، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در تحقیق و توسعه، نوآوری، هوش مصنوعی، تجهیزات پیشرفته، خودروهای برقی و فناوری‌های نوین انجام داد.

در مقابل بخش معدن ایران هنوز سهم محدودی از درآمد خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد و ارتباط میان دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های معدنی همچنان ضعیف است.

در شرایطی که آینده معدنکاری به سمت دیجیتالی شدن، هوشمندسازی، اتوماسیون، فرآوری پیشرفته و کاهش آلایندگی حرکت می‌کند، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ رقابت‌پذیری محسوب می‌شود.

درس هفتم: مهم‌ترین مزیت چین، ثبات سیاست‌گذاری بود

شاید مهم‌ترین پیام این گزارش آن باشد که چین طی بیش از چهار دهه، باوجود تغییر شرایط اقتصادی و تحولات بین‌المللی، مسیر کلی سیاست صنعتی خود را حفظ کرد. این کشور هرچند ابزارها را اصلاح کرد، اما هدف اصلی یعنی ارتقای جایگاه در زنجیره ارزش جهانی را تغییر نداد.

در مقابل یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران بی‌ثباتی سیاست‌های صنعتی است. تغییرات پی‌درپی مقررات، تصمیم‌های مقطعی، نوسان سیاست‌های صادراتی، ارزی و انرژی، افق سرمایه‌گذاری را کوتاه کرده و اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی را با ابهام روبه‌رو ساخته است. بدون ثبات در سیاست‌گذاری، جذب سرمایه، انتقال فناوری و توسعه صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا دشوار خواهد بود.

جمع‌بندی

تجربه چین نشان می‌دهد موفقیت در زنجیره ارزش جهانی تنها با برخورداری از منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان حاصل نمی‌شود. آنچه این کشور را از یک مونتاژکار جهانی به یکی از رهبران فناوری تبدیل کرد، استمرار سیاست صنعتی، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، سرمایه‌گذاری در فناوری، استفاده هوشمندانه از سرمایه خارجی و حرکت تدریجی اما پیوسته به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر بود.

برای ایران نیز شاید مهم‌ترین درس این تجربه آن باشد که توسعه بخش معدن صرفاً با افزایش استخراج یا رشد صادرات مواد معدنی محقق نمی‌شود. آینده این بخش در گرو ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش، توسعه فناوری، ایجاد خوشه‌های صنعتی، تقویت شرکت‌های رقابت‌پذیر و تدوین سیاست‌های باثبات و بلندمدت است و این مسیر می‌تواند منابع معدنی ایران را به موتور رشد پایدار اقتصاد تبدیل کند.