۴۰ درصد پروانه‌های بهره‌برداری از معادن استان قزوین غیرفعال شدند
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین در استان قزوین با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰۰ پروانه‌برداری معدنی صادر شده، گفت: به دلیل ضعف دستگاه‌های اجرایی در ایفای تعهدات خود در قبال بخش معدن بیش از ۴۰ درصد آنها غیرفعال شدند.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از تسنیم، تقی نبئی در قزوین با یادآوری اینکه معدن زیربنای اقتصاد پایدار و تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی کشور است، اظهار داشت: به گواه آمارهای رسمی استان قزوین بخش قابل توجهی از توسعه عمرانی و صنعتی خود را مرهون ظرفیت معدنی خود است و بدون تردید این مهم به دست توانمند معدنکارانی حاصل شده که با کمترین حمایت و امکانات لجستیکی و با تلاش و ابتکار بومی این ظرفیت‌ها را متبلور کردند.
وی با بیان اینکه استان قزوین یک درصد از مساحت کل کشور را دارد، اضافه کرد: در مقابل تولید بیش از 3 درصد از کل تولید معدنی کشور در استان قزوین اتفاق می‌افتد و در کنار تأمین کلیه نیاز داخلی استان بخش قابل توجهی از نیاز استان‌های زنجان، گیلان و البرز و حتی تهران به مواد معدنی تولید مصالح ساختمانی مرغوب تأمین می‌شود.
نبئی ادامه داد: همچنین تأمین عمده نیاز مواد اولیه تولید شیشه و کاشی کشور، تولید کنسانتره آهن، سرب و روی و تولید کاتد مس با کیفیت قابل رقابت داخلی و خارجی جایگاه استان را در رده ممتاز تولید معدنی و صنعتی و هم اشتغال پایدار قرار داده است؛ به نحوی که بیش از 15 هزار نفر به صورت مستقیم در معدن و صنایع فرآوری حاشیه معادن اشتغال دارند.
نبئی یادآور شد: توانمندی‌های معدنی استان در حالی حاصل شده که شرایط مناسب سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های مربوطه فراهم نبوده و در صورتی که شرایط مطلوب ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت تا سهم معدن و اثر بخشی آن تا 3 برابر حد کنونی توسعه یابد.
اتهام‌های بی‌اساس تعارضات با طرحهای معدنی را تشدید کرده است
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن استان در بخش دیگری از این گفتگو به ضعف دستگاه‌های اجرایی در ایفای تعهدات خود در قبال بخش معدن اشاره کرد و گفت: این ضعف در ایجاد زیر ساخت کافی در مناطق عملیات معدنی به ویژه عدم تأمین راه مناسب جهت ترابری مواد معدنی، عدم ایجاد دسترسی به خطوط انتقال برق، آب و گاز طبیعی برای معادن و هم ضعف توجه و حمایت کافی به نوسازی ناوگان فرسوده معادن قابل مشاهده است.
نبئی افزود: همچنین حمایت اندک مالی از طرحهای معدنی از طریق ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره و نهایتاْ تکثر تعارضات غیرقانونی و غیرمسئولانه برخی سازمان‌های دولتی از مهمترین چالش‌های توسعه بخش معدن در کل کشور و استان است.
وی ادامه داد: در پاره‌ای از موارد هم در استان شاهد ایجاد هجمه از طریق انتشار اتهامات بی‌اساس و غیرواقعی برخی افراد وابسته به نهادهای سیاسی در رسانه‌ها هستیم که متأسفانه تحریک بیش از حد ساکنان محلی و تشدید تعارضات با طرحهای معدنی را در پی داشته و به چالشی خطرناک و جدی مبدل شده است.
عدم همکاری سازمان‌ها ظرفیت‌های معدنی را معطل نگه داشته است
این مقام مسئول با بیان اینکه در استان قزوین تاکنون حدود 200 پروانه‌برداری معدنی صادر شده، تصریح کرد: بیش از 40 درصد آنها به دلیل چالش‌های یادشده غیرفعال شده‌اند.
نبئی اضافه کرد: از سوی دیگر هم به دلیل عدم مساعدت و همکاری برخی سازمان‌ها بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های بالقوه معدنی استان معطل اخذ مجوز اکتشاف یا بهره‌برداری بوده و از چرخه اقتصاد و تولید خارج مانده‌اند.
وی ادامه داد: پرواضح است که فضای امن حمایتی، مساعدت و همکاری همه دستگاه‌ها و دوری از سیاسی‌کاری و هیجان‌های مربوطه جایگاه رفیع معدن در تولید کمی و کیفی مواد معدنی مورد نیاز صنایع زیرمجموعه و متعاقباً شاخص‌های اقتصاد پایدار که از مقدمات اقتصاد مقاومتی است را ارتقا خواهد داد.
–
–
–
–
–
