معاون استاندار خواستار شد؛
گردش مالی معادن خراسان جنوبی داخل استان باشد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بر لزوم انجام گردش مالی معادن در داخل استان تاکید کرد و گفت: انتقال حساب‌های مالی معادن به استان، توان مالی و امکان تسهیلات‌دهی نظام بانکی را تقویت می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از ایرنا، محمد فرهادی روز یکشنبه در نشست شورای معادن استان خراسان جنوبی گفت: براساس قانون، دفاتر مالیاتی واحدهای معدنی باید در استان مربوطه تعیین شوند لذا براساس مصوبه جلسه گذشته شورای معادن استان فهرست واحدهای بزرگ به اداره کل امور مالیاتی اعلام شده است.
وی اضافه کرد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و کمک به سرمایه‌گذار، براساس ماده ۵۳ در صورت احداث، تجهیز و نصب تاسیسات واحد فرآوری، با رای شورای معادن استان با تعطیلی معدن به مدت یک سال موافقت می‌شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن افزود: همه معادن مشمول اجرای این قانون در صورت داشتن متقاضی، بعد از برگزاری ۲ مرحله مزایده و با گذشت ۶ ماه به شرط تصویب شورای استان واگذار می‌شود.
وی اظهار داشت: باید با جلوگیری از خام‌فروشی به سمت فرآوری محصولات معدنی گام برداریم زیرا ارزش افزوده بیشتر و در نتیجه پایداری اشتغال را در استان به دنبال خواهد داشت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این نشست بر لزوم استقرار دفاتر مالی و انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب‌های بانکی آنها در داخل استان تاکید کرد.
عباس جرجانی افزود: با توجه به بند چهار جزء الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استانی که ذخیره معدنی در آن وجود دارد، انجام شود.
وی گفت: دفاتر مالی و قانونی مربوطه معادن نیز باید داخل استان‌های دارای فعالیت مستقر شود و براساس قانون حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شده است و شورای معادن استان نیز مسئولیت نظارت بر اجرای این موضوع را برعهده دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به مصوبات جلسه گذشته شورای معادن استان افزود: در این خصوص فهرست واحدهای بزرگ معدنی به اداره کل امور مالیاتی استان ارسال شده تا اطلاعات مورد نیاز از سوی این اداره کل به شورا اعلام شود.
وی بیان کرد: پس از اعلام اداره کل امور مالیاتی و دریافت این اطلاعات، شورای معادن براساس قانون این موضوع را پیگیری می‌کند و قطعا در ادامه برابر قانون اقدام خواهد شد.
در این نشست مشکلات انجمن واحدهای شن‌شویی استان براساس قانون معادن مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست واگذاری یکی از معادن براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بررسی درخواست تعطیلی موقت یکی از معادن استان با استناد به ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا از دیگر دستور کارهای سومین جلسه شورای معادن استان خراسان جنوبی در سال جاری بود که مصوباتی برای آنها اخذ شد.
–
–
–
