کاهش ۳۶ درصدی واردات فولاد ایران، خبر خوب با علامت سؤالهای جدی
کاهش ۳۶ درصدی واردات فولاد ایران در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴، در ظاهر میتواند نشانهای امیدوارکننده از تقویت تولید داخلی باشد، اما تمرکز واردات بر ورقهای فولادی و همزمانی آن با ظرفیتهای خالی قابل توجه در خطوط تولید داخل، این دستاورد آماری را با پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای وارداتی و تنظیم بازار فولاد همراه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان میدهد واردات زنجیره فولاد کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبانماه با کاهش قابل توجهی همراه بوده است، بهطوری که میزان واردات در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد کاهش یافته است. اگرچه این روند نزولی در نگاه نخست میتواند نشانهای مثبت از حرکت به سمت حمایت از تولید داخلی تلقی شود، اما جزئیات آمارها حاکی از تداوم برخی چالشهای ساختاری در سیاستگذاری واردات فولاد است.
واردات ۶۵۰ میلیون دلاری در هشتماهه ۱۴۰۴
بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در هشتماهه نخست سال جاری نزدیک به ۶۵۰ میلیون دلار انواع محصولات فولادی به کشور وارد شده است. این رقم در حالی ثبت شده که روند کلی واردات در اغلب حلقههای زنجیره آهن و فولاد کاهشی بوده و افت واردات هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی بهطور محسوسی مشاهده میشود.
مطابق این گزارش واردات محصولات فولادی کشور در این مدت از نظر حجم ۴۲ درصد و از نظر ارزش ۳۶ درصد کاهش یافته است. اعلام این آمار میتواند خبر خوبی برای تولیدکنندگان داخلی باشد، مشروط بر آنکه این کاهش به معنای جایگزینی واقعی تولید داخل بهجای واردات باشد.
ورقهای فولادی: بازیگر اصلی واردات
نکته قابل تأمل در آمارهای منتشرشده، سهم بالای ورقهای فولادی از کل واردات است. بیش از ۹۳ درصد واردات محصولات فولادی کشور در هشتماهه امسال به انواع ورقهای فولادی اختصاص داشته و ارزش این واردات به حدود ۶۰۰ میلیون دلار میرسد. این در حالی است که ظرفیتهای تولید داخل در بخش ورق، بهویژه ورق سرد و ورق گالوانیزه با مازاد قابل توجهی مواجه است.
بر اساس برآوردها بیش از ۵۵ درصد ظرفیت تولید ورق سرد و حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید ورق گالوانیزه در کشور بلااستفاده باقی مانده است، موضوعی که پرسشهای جدی درباره ضرورت واردات این حجم از ورق فولادی ایجاد میکند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از این واردات نه به دلیل کمبود تولید داخلی، بلکه به دلایل قیمتی، تجاری و بعضاً ضعف در تنظیم بازار انجام میشود.
تناقض واردات با ظرفیت خالی تولید
ادامه واردات سنگین ورقهای فولادی در شرایطی که خطوط تولید داخلی با ظرفیتهای خالی فعالیت میکنند، میتواند تبعات منفی متعددی از جمله کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و نوسازی خطوط تولید را برای صنعت فولاد کشور به همراه داشته باشد.
باید توجه داشت اگر سیاستهای وارداتی بهدرستی مدیریت نشوند کاهش کلی واردات لزوماً به معنای تقویت تولید داخلی نخواهد بود و ممکن است تنها به جابهجایی ترکیب واردات منجر شود، بهگونهای که واردات محصولات نهایی یا نیمهنهایی جایگزین واردات مواد اولیه شود.
سایه دامپینگ چین و روسیه بر بازار فولاد
یکی دیگر از نگرانیهای جدی مطرحشده در این گزارش، تداوم خطر دامپینگ از سوی برخی کشورهای صادرکننده فولاد بهویژه چین و روسیه است. عرضه محصولات فولادی با قیمتهای پایینتر از قیمت تمامشده یا قیمتهای جهانی، میتواند بازار داخلی ایران را با اخلال مواجه کرده و تولیدکنندگان داخلی را در رقابتی نابرابر قرار دهد.
در چنین شرایطی کارشناسان بر ضرورت هوشیاری سیاستگذاران و استفاده از ابزارهایی مانند تعرفههای هدفمند، مقررات ضددامپینگ و کنترل دقیق مبادی ورودی تأکید دارند تا از آسیبدیدن زنجیره تولید فولاد کشور جلوگیری شود.
کاهش واردات، فرصت یا تهدید؟
کاهش ۳۶ درصدی واردات فولاد در صورتی میتواند به یک فرصت واقعی برای صنعت فولاد ایران تبدیل شود که همزمان با آن، سیاستهای حمایتی از تولید داخل، مدیریت تقاضا و جلوگیری از واردات غیرضرور بهطور جدی دنبال شود. در غیر این صورت تداوم واردات محصولاتی که ظرفیت تولید داخلی آنها بلااستفاده مانده، میتواند این دستاورد آماری را به چالشی پنهان تبدیل کند.
به نظر میرسد اکنون بیش از هر زمان دیگری هماهنگی میان سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی برای صیانت از تولید داخلی فولاد ضروری است چرا که آینده این صنعت راهبردی، نه صرفاً به کاهش واردات، بلکه به کیفیت و جهتگیری تصمیمات سیاستگذاران وابسته است.