به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، زیبا یزدانی، دبیر انجمن سنگ ایران، در تشریح آخرین وضعیت تولید و صادرات سنگ گفت: در حوزه تولید سنگ، فعالیت معادن و واحدهای سنگبری همواره تابع شرایط فصلی است. به طور معمول، معادن سنگ در ماه‌های اسفند و فروردین با کاهش نسبی تولید مواجه می‌شوند و از اردیبهشت‌ماه، روند تولید متناسب با نیاز بازار و تنوع محصولات از سر گرفته می‌شود. با این حال، حوادث و شرایط اخیر بی‌تردید بر روند تولید در معادن نیز تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: البته وضعیت تمامی معادن یکسان نیست و عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی معدن، نوع ماده معدنی، بازار مصرف و شرایط فروش بر عملکرد آن‌ها اثر می‌گذارد. با این وجود، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی معادن سنگ، موضوع تامین گازوئیل است.
دبیر انجمن سنگ ایران خاطرنشان کرد: این مشکل به‌ویژه برای برخی معادن بزرگ و شناخته‌شده کشور از جمله معدن «لاشتر» به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. در این معدن، به دلیل ساختار بهره‌برداری و وجود ۵۴ بهره‌بردار مختلف ذیل یک پروانه بهره‌برداری تجمیعی، مشکلاتی در تخصیص سوخت ایجاد شده و اگرچه این مجموعه در سال گذشته توانست سطح تولید خود را حفظ کند، اما از ابتدای امسال بسیاری از بهره‌برداران با محدودیت‌های جدی در ادامه فعالیت مواجه شده‌اند.
یزدانی تصریح کرد: گازوئیل در معادن صرفا برای ماشین‌آلات معدنی مصرف نمی‌شود، بلکه تامین‌کننده انرژی ژنراتورها و برق مورد نیاز فعالیت‌های معدنی نیز هست. در شرایط فعلی، برخی بهره‌برداران ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا به عبارتی سوخت قاچاق تهیه کنند؛ موضوعی که هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و در بسیاری موارد توجیه اقتصادی فعالیت را زیر سؤال برده و معادن را به مقصد سوخت قاچاق تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، معادنی که مصرف سالانه آن‌ها بیش از پنج میلیون لیتر گازوئیل باشد، مشمول ضوابط خاصی می‌شوند که در مورد برخی معادن سنگ، به دلیل تجمیعی بودن پروانه بهره‌برداری، سهمیه سوخت به یک پروانه تعلق می‌گیرد اما میان ده‌ها بهره‌بردار توزیع می‌شود که همین مسئله چالش‌های متعددی را به وجود آورده است.
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: تداوم این شرایط می‌تواند پیامدهای جدی برای صنعت سنگ کشور داشته باشد. تعطیلی معادن به معنای کاهش عرضه مواد اولیه به بازار است و در صورت استمرار، برخی معادن و برندهای شناخته‌شده ممکن است از چرخه تولید و حتی بازارهای صادراتی خارج شوند و این در حالی است که در بازارهای بین‌المللی نیز مشتریان منتظر رفع مشکلات داخلی تولیدکنندگان ایرانی نمی‌مانند و به سرعت جایگزین‌های خود را پیدا می‌کنند.
یزدانی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مصرف سوخت گازوئیل در تولید صنعت سنگ توضیح داد: در حال حاضر، میزان مصرف گازوئیل در معادن سنگ به طور متوسط بین ۱۱ تا ۱۴ لیتر برای تولید هر تن سنگ برآورد می‌شود و فرسودگی ماشین‌آلات نیز یکی دیگر از عوامل افزایش مصرف سوخت است و از سوی دیگر، واردات ماشین‌آلات نو برای بسیاری از معادن سنگ صرفه اقتصادی ندارد و محدودیت‌های وارداتی نیز این مشکل را تشدید کرده است.
وی در ادامه گفت: علاوه بر موضوع سوخت، صنعت سنگ با چالش‌های دیگری از جمله افزایش هزینه برق، دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات مصرفی روبه‌رو است چراکه بخش قابل توجهی از اقلام مورد استفاده در فرآوری سنگ، از جمله سگمنت، سیم برش، رزین و برخی مواد مصرفی دیگر، یا وارداتی هستند یا مواد اولیه آن‌ها از خارج کشور تامین می‌شود. بنابراین هرگونه محدودیت در واردات یا اختلال در زنجیره تامین، مستقیما هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
دبیر انجمن سنگ ایران تاکید کرد: در حوزه صادرات نیز، فعالان صنعت سنگ با مشکلات متعددی مواجه هستند و با وجود آنکه همچنان برای محصولات ایرانی در بازارهای جهانی تقاضا وجود دارد، اما افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های لجستیکی، صادرات را با دشواری همراه کرده است و بسیاری از مسیرهای حمل‌ونقل که پیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفتند، با محدودیت مواجه شده و همین موضوع هزینه نهایی صادرات را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
یزدانی افزود: در دهه ۹۰، صادرات سنگ ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود، که با قوانین دست و پاگیر و محدود کننده مانند عوارض بر بلوک سنگ، ارزش صاردات به زیر ۲۰۰ میلیون دلار در سال تنزل داد، اما در همین مدت ترکیه توانسته صادرات خود را به بیش از دو میلیارد دلار برساند. این در حالی است که از نظر ظرفیت‌های معدنی، ایران از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است که به اعتقاد فعالان این حوزه، بخشی از این فاصله ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست، از جمله اعمال عوارض صادراتی و ضعف در حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تدوین و اجرای «طرح جامع صنعت سنگ» می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند که هزینه تدوین، استقرار و اجرای آن تنها نزدیک به دو میلیون دلار است و این صنعت بیش از هر چیز به یک بانک اطلاعاتی جامع، برنامه توسعه صادرات و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده نیاز دارد تا بتواند از ظرفیت‌های موجود برای افزایش سهم شرکت‌های ایرانی برای حضور در نمایشگاه‌های بین المللی و جهانی بهره‌برداری کند.
