معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان:
معدن منطقه قوش داشی نمی تواند مجوزهای لازم را کسب کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان گفت: به لحاظ موانع و مشکلاتی که تاسیس معدن قوش داشی منطقه حیران آستارا دارد تمامی مدیران و مسئولان به صراحت و شجاعت متفق القول هستند که این معدن نمی تواند مجوزهای لازم را کسب کند.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه، احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در بازدید از معدن قوش داشی منطقه حیران آستارا با اشاره به اینکه فردی تقاضای استخراج سنگ لاشه از معدن منطقه قوش داشی را دارد تصریح کرد: به لحاظ موانع و مشکلاتی که تاسیس این معدن به دنبال دارد تمامی مدیران و مسئولان به صراحت و شجاعت متفق القول هستند که این معدن نمی تواند مجوزهای لازم را کسب کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استقرار این معدن بین دو دره در گردنه حیران، تنش های اجتماعی و آسیب های زیست محیطی به دنبال دارد و موجب قطع آب چندین روستا خواهد شد.
آقایی همچنین در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان آستارا با اشاره به اینکه نظام ما یک نظام اخلاقی و بر پایه اخلاق مداری است اظهار داشت: قدردانی از خدمات و تلاشهای گذشتگان از ویژگیهای نظام اسلامی است.
وی شهرستان آستارا را دارای اهمیت استراتژیکی در استان گیلان برشمرد و افزود: این شهرستان دارای غنای فرهنگی و سابقه غنی و پیشینه دینی و دارای صنعت گردشگری و ارز آوری است و مسئولان باید هرچه در توان دارند برای حل مشکلات این شهرستان تلاش نمایند.
دستگاه قضا
آقایی حرکت بر مدار خردورزی و اندیشه ورزی را از آموزه های دینی بیان کرد و گفت: امیرالمؤمنین علی علیه السلام موثرترین وسیله جلب رضایت مندی و رأفت الهی را خیرخواهی برای مردم دانستند و مدیران ما نیز باید با الهام گرفتن از مولای متقیان در طول خدمت خود، بستر رضایت مردم را فراهم کنند.
وی با تاکید بر انجام پروژههای ملی در آستارا و نیاز به مصالح در راستای تکمیل آن تصریح کرد: موانع و محدودیت ها در زمینه زیست محیطی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین بیتدبیری و ملاحظه کاریهای گذشتگان باعث شده که ما امروز وارث یک باتلاق بزرگ باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به لزوم تدبیر و تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام و اهمیت خرد ورزی و آینده نگری تصریح کرد: رکن مهم نظام اسلامی مردم است و دستگاه قضا در تمام امور منافع مردم را در نظر خواهد گرفت و هرگز اجازه اجرای مصوبهای علیه مردم را نخواهد داد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.