با توجه به تحریم های وضع شده علیه کشور، ورود ماشین آلات معدنی با محدودیت فراوان روبرو شده که در آینده ضربه های جبران ناپذیری را بر بخش معدن استان خراسان جنوبی وارد کند.
ماشین آلات فرسوده و لوازم یدکی بی کیفیت
«داریوش افتخاری» از معدن داران خراسان جنوبی در زمینه مشکلات حمل و نقل، گفت: تابع تعرفه های اداره کل حمل و نقل هستیم و مقرر شده است که براساس تعرفه های مشخص شده محصولات معادن حمل شود.
وی ادامه داد: مشخص شد که مشکل حمل و نقل فقط برای یک تعداد معادنی خاص بود که با این وضعیت این مشکل رفع شد و به صورت عمده همه معادن درگیر این موضوع نبودند.
به گفته وی مشکل اصلی معادن این است که هزینه های تولید بالا رفته است و برای تهیه ماشین آلات و تجهیزات و بازسازی معادن با مشکل روبه رو هستیم.
افتخاری عنوان کرد: برای تهیه وسایل یدکی ماشین آلات هم مشکل داریم چرا که کالای مرغوب پیدا نمی شود و کالای با کیفیت پایین تهیه می شود که بعد از مدتی دوباره نیاز به تعویض دارد و هزینه های چندباره را تحمیل می کند.
مشکل حقوق دولتی
این معدن دار خراسان جنوبی مشکل دیگر را حقوق دولتی دانست که افزایش زیادی داشته است و به دلیل ناگهانی ابلاغ شدن آن در برج ۱۰ سال گذشته و تصویب بر روی تولید سال ۹۹ اولین ایراد آن بود.
افتخاری تصریح کرد: حقوق دولتی هر سال در ابتدای سال تعیین می شود ولی سال ۹۹ در آخر سال تعیین شد و برای برخی معادن قیمت اعلام شده ۷ برابر افزایش داشته است.
وی بیان داشت: حقوق دولتی باید از بهای ذاتی ماده معدنی گرفته شود که اکنون از درصد فروش گرفته می شود و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
به گفته وی نکته مهم این است که معادن با هم تفاوت دارد و معدنی که در بهترین نقطه کشور قرار دارد یا معدنی که به راحتی استخراج دارد با معدنی که در محروم ترین نقطه کشور با مشکلات فراوان و سختی های زیاد استخراج دارد، متفاوت است و باید قیمت حقوق دولتی هم بر این اساس دیده شود.
افتخاری اعلام کرد: سازمان نظام مهندسی معدن یک کار کارشناسی شده براساس همین معیارها تهیه کرده بود ولی به آن توجهی نشد و نیاز است که حقوق دولتی اصلاح شود، در غیر این صورت بسیاری از معادن کوچک و متوسط ورشکسته خواهند شد.
قوانین با افزایش هزینه برای معادن
این معدن دار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یک سری قوانین دقیقاً در سال جاری با وجود تمام مشکلات شروع به اجرایی شدن کردند، گفت: یکی از این قوانین درصدی از فروش معدن باید برای حفظ و احیا محیط زیست بود.
افتخاری افزود: این قانون سال ها بدون اجرا باقی مانده بود و امسال که معدن داران مشکلات فراوانی از تورم و گرانی و کرونا و تحریم روبه رو هستند، اجرایی شده است.
به گفته وی معادن حقوق دولتی را برای همین موارد پرداخت می کنند و مشخص نیست دلیل اینکه باری دیگر هم باید مبلغی را به دولت بدهیم به چه دلیل است و آن حقوق دولتی در کجا هزینه می شود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که گفته می شود یک درصد از فروش باید در نظر گرفته شود یعنی ۱۰ درصد از سود معدن دار باید پرداخت شود و زمانی که برای حقوق دولتی ۴ درصد از فروش را می خواهند یعنی ۴۰ درصد از سود از بین می رود.
توجه به ده ها مزیت اقتصادی معادن
این معدن دار خراسان جنوبی اظهار داشت: امسال به اسم مانع زدایی ها نامگذاری شده است اما برعکس عمل می شود و با وجود اینکه هزینه ها و تورم بالا رفته است، مشکلات دولت و بارهای مالی که تحمیل می کنند هم افزایش یافته است.
افتخاری با تأکید بر اینکه معادن باعث رونق در مناطق می شود، عنوان کرد: به ویژه در خراسان جنوبی که اکثر معادن در مناطق مرزی احداث شده اند و باعث جلوگیری از مهاجرت و اشتغال جوانان شده اند.
وی بیان داشت: مشکلات کنونی معادن اگر ادامه دار باشد باعث تعطیلی خیلی از معادن استان خراسان جنوبی خواهد شد.
به گفته وی سازمان ها و ارگان های مختلف باید در نظر داشته باشند که در مناطق مختلف آیا اشتغال زایی مهم است یا قوانین دست و پاگیر که باعث هزینه های بالا می شود و آسیب های جدی به معادن می زند.
افتخاری تأکید کرد: با همکاری و همراهی و توجه به توسعه و صلاح استان می توان شاهد رونق اقتصادی باشیم و معادن ده ها مزیت اقتصادی دارند که با حمایت ها به آن دست پیدا می کنیم چرا که تأمین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند.
وی عنوان کرد: متأسفانه خبری پیچیده است که نمایندگان مجلس در نظر دارند که ۵ درصد از فروش معادن را علاوه بر دیگر موارد به صورت اجباری گرفته و به فرمانداری ها بدهند که این اگر مصوب شود ضربه آخر را می زند و بدنه نیمه جان معادن خراسان جنوبی برای همیشه تعطیل می شود.
هزینه بالای ماشین آلات دست دوم
«احمد پروین»، نایب رئیس خانه معدن خراسان جنوبی نیز در زمینه مشکلات معادن استان، عنوان کرد: معضل اصلی کنونی معادن حقوق دولتی است که استان های مختلف در حال پیگیری برای اصلاح آن هستند ولی هنوز نتیجه ای نداشته است.
وی اضافه کرد: موضوع دیگری که این مشکل را حادتر کرده، تورم است چرا که افزایش هزینه های تولید را در پی داشته است.
به گفته وی بحران بعدی در بخش ماشین آلات و تجهیزات است که فرسوده شده اند و اجازه ورود ماشین آلات جدید به دلیل تحریم ها وجود ندارد و دستگاه های دست دوم نیز به سختی یافت می شود و اگر پیدا شود با قیمت های بسیار بالایی وجود دارند که معدن دار متوسط از عهده خرید آن برنمی آید.
افزایش هزینه تولید و ثبات قیمت فروش
نایب رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه هزینه های حمل زمینی در بخش معادن سنگ به اروپا زیاد است، گفت: رقیب اصلی ما در این بخش ترکیه است که زیرساخت های دریایی خوبی دارد ولی نبود زیرساخت ها برای ما هزینه های سنگینی وارد کرده است.
پروین تصریح کرد: هزینه های حمل به دنبال خود تعطیلی بخش عظیمی از معادن را به دنبال دارد به دلیل اینکه معادن نمی توانند هزینه ها را کاهش دهند.
وی مطرح کرد: هزینه های تولید ۳ تا ۴ برابر شده است اما نرخ فروش را نمی توان افزایش داد چرا که بازار جهانی این قیمت را قبول نمی کند و با افزایش قیمت توسط رقبا حذف خواهند شد و بازار داخلی هم ظرفیت این گرانی و این مقدار تولید را ندارد.
به گفته وی مشکلات موجود نفس گیر شده است چرا که از ماشین آلات فرسوده، لوازم یدکی گران، هزینه های تولید بالا، تورم و تحریم و قوانین سفت و سخت همه با هم به معدن دار فشار می آورد.
مشکلات چند برابری معادن سنگ
نایب رئیس خانه معدن خراسان جنوبی اظهار داشت: مشکلات برای معادن سنگ خیلی بیشتر است چرا که فلز نیاز بازار است و قیمت جهانی که افزایش یابد در داخل هم قیمت ها افزایش پیدا می کند.
پروین با اشاره به اینکه اگر هزینه های تولید از فروش همچنان بالاتر باشد راه حلی به جز تعطیلی معادن وجود ندارد، مطرح کرد: تسهیلات فوری بدون بهره با تنفس به معدن دار داده شود تا تعادلی ایجاد شود که از این روکود عبور کنیم.
توجه به شرایط معدنی مختلف
وی اضافه کرد: حقوق دولتی و قوانین دیگر در حال اجرا، تیر خلاصی است که نهادهای قانونی باید با توجه به شرایط هر معدن، لازم است که متفاوت دیده شود و یک قانون برای تمام معادن تعمیم داده نشود.
نایب رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه مشکل اینجا است که معادن بزرگ با گردش مالی بالا به چشم می آیند و مسئولان براساس درآمد آن ها تصمیم می گیرند، افزود: ولی آن معادن کوچک و متوسطی که در مناطق محروم و دور افتاده قرار دارند، دیده نمی شوند و یک قانون برای همه یکسان اجرا و باعث نابودی این معادن می شوند.
پروین تصریح کرد: معادن کوچک و متوسط در دنیا یکی از بازوان اصل توسعه اقتصادی هستند که بار توسعه استان و منطقه را به دوش می کشند و تعادل را رعایت می کنند در همین راستا مسئولان کشوری باید این به این موضوعات توجه کنند.
رتبه ۴ کشوری در تعداد معادن و اشتغال
در همین راستا با «یداللهی» روابط عمومی سازمان صمت استان گفت وگو کردیم و وی فقط در بخش آماری اطلاعاتی داشت که در اختیار ما قرار داد.
وی با بیان اینکه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تن ذخایر معدنی استان هستند و ۵۰ نوع ماده معدنی در استان شناسایی و استخراج می شود، افزود: خراسان جنوبی در بخش تعداد معادن و اشتغال رتبه ۴ کشوری و در بخش ذخیره معدنی رتبه ۷ کشوری را دارد.
روابط عمومی سازمان صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۱۵ پروانه بهره برداری صادر شده است، گفت: در مجموع ۶۹۸ پروانه معدنی در استان داریم که ۵۰۰ پروانه فعال هستند و ۱۳ هزار نفر اشتغال زایی داشته اند.
یداللهی در زمینه تسهیلات نیز عنوان کرد: طبق ابلاغیه وزارت صمت، واحدها و فعالین معدنی که تمایل به خرید از تولیدکنندگان ماشین آلات معدنی ساخت داخل را دارند می توانند از تسهیلات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی بهره مند شوند.
به گفته وی مشکلات به صورت کشوری است و تحریم ها نقش اساسی داشته اند و لازم است مسائل و مشکلات به صورت ملی رفع شود.
و اما…
نکته مهم و قابل توجه در این بخش این است که معادن در استانی مانند خراسان جنوبی مزیت های فراوانی مانند جلوگیری از مهاجرت و اشتغالزایی را در پی دارد و در همین راستا رفع مشکلات معدن داران استان از اهمیت بالایی برای استانی محروم و مرزی خراسان جنوبی دارد.
همچنین مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه کنند که قوانین تعیین شده باید متناسب با شرایط معادن مختلف، متفاوت دیده شود چرا که یک قانون تعمیم داده شده به تمام معادن، باعث تعطیلی خیل عظیمی از معادن کوچک و متوسط می شود.
–
–
–
