مساله دیگر این است که حقوق دولتی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه هر ساله افزایش هم یافته است، حالا خواسته فعالان معدنی این است که حقوق دولتی براساس استخراج واقعی محاسبه شود، در این خصوص تاکید می‌شود که با مشارکت همه اتاق‌ها و کمیسیون معدن و نظام مهندسی معدن یک‌کار کارشناسی برای نحوه محاسبه حقوق دولتی صورت گیرد، امروز اصلاح سازوکار حقوق دولتی، بازگشت منابع به خود بخش معدن و پیوند آن با تولید واقعی می‌تواند به نفع دولت و اقتصاد ملی باشد.
در غیر این صورت افزایش عددی حقوق دولتی تنها به افزایش تعطیلی معادن و کاهش درآمد بلندمدت دولت منجر خواهد شد، تاکید می‌شود که اگر مشکل حقوق دولتی حل شود بسیاری از شرکت‌های معدنی کوچک و متوسط به مدار تولید برمی‌گردند. باتوجه به اینکه این شرکت‌ها سهم ناچیزی در حقوق دولتی دارند هرچه بیشتر کمک کنیم به مدار تولید برگردند به‌نفع کشور است، با فعالیت آنها تولید و اشتغال و درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت که برای کشور بسیار کمک‌کننده خواهد بود، ضمن اینکه با منطقی‌شدن محاسبه حقوق دولتی حقی از دولت تضییع نخواهد شد و برعکس درآمدهای آن افزایش خواهد یافت.
تأمین هزینه‌های جاری
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه نگاه قانونگذار به حقوق دولتی از ابتدا نگاه درآمدی به بخش معدن نبوده، اظهار کرد: فلسفه حقوق دولتی در قانون معادن جبران بهره‌برداری از انفال و بازگشت منابع حاصل از معدن به خود بخش معدن بوده است، درواقع این مهم به معنی توسعه زیرساخت‌ها، اکتشاف، ایمنی، محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری است.
وی افزود: متأسفانه آنچه امروزه در عمل می‌بینیم، اما فاصله جدی با این فلسفه دارد. دولت به‌دلیل کسری مزمن بودجه حقوق دولتی را عملاً به یکی از ردیف‌های تأمین هزینه‌های جاری تبدیل کرده آن‌هم در شرایطی که رشد تولید معدنی منفی شده، تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش بسیاری از محصولات معدنی با رکود مواجه است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه تناقض اصلی دقیقاً همین‌جاست، بیان کرد: در شرایطی که تولید کاهش پیدا کرده و فعال اقتصادی با فشار هزینه، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مالی و محدودیت بازار روبه‌رو است حقوق دولتی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه هر سال افزایش هم می‌یابد، این رویکرد عملاً به‌جای حمایت از تولید به ابزار تنبیه تولیدکننده تبدیل شده است.
شکوری خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که درآمد حاصل از حقوق دولتی الزاماً در همان بخش‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده هزینه نمی‌شود، بخش قابل‌توجهی از این منابع صرف هزینه‌های جاری دولت شده و سهم توسعه معدن، اکتشاف و نوسازی ناوگان تقریباً نادیده گرفته می‌شود. نتیجه روشن است: وقتی منابع به توسعه برنمی‌گردد سرمایه‌گذاری جدید شکل نمی‌گیرد و بخش معدن در چرخه رکود باقی می‌ماند.
وی در پاسخ به این پرسش که مطالبه مشخص معدنی‌ها از دولت چیست، گفت: حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و شرایط بازار تنظیم شود و نه به‌صورت عدد ثابت و فزاینده سالانه! معدنی که به‌دلیل رکود بازار یا افت قیمت‌ها امکان تولید ندارد نباید با حقوق دولتی بالا عملاً به تعطیلی سوق داده شود، در مقابل معدنی که تولید و فروش دارد و سودآور بوده طبیعی است که سهم بیشتری هم پرداخت کند بدون آنکه این پرداخت به‌عنوان جریمه تلقی شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح داشت: اگر هدف سیاست‌گذار افزایش تولید، اشتغال و درآمد پایدار بوده راه آن فشار بیشتر بر معادن نیست، اصلاح سازوکار حقوق دولتی، بازگشت منابع به خود بخش معدن و پیوند آن با تولید واقعی می‌تواند به‌نفع دولت و اقتصاد ملی باشد، درغیراین‌صورت افزایش عددی حقوق دولتی فقط به افزایش تعطیلی معادن و کاهش درآمد بلندمدت دولت منجر خواهد شد.
نحوه محاسبه حقوق دولتی
فعالان اقتصادی بخش معدن معتقدند که قوانین و مقررات و رویه‌های محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران غیرکارشناسی و مخل کسب‌وکارهای معدنی بوده و موجب توجیه‌ناپذیری اقتصادی فعالیت معدنکاری در کشور شده است.
آنها تاکید دارند که ابهام در دستورالعمل‌ها و استفاده از واژه «پیشنهادی» در راهنمای وزارت صمت هم موجب سلب مسؤولیت قانونی و اخلاقی از مدیران وزارت صمت و معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی در ارائه فرمول‌های نجومی برای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی شده و هم قابلیت درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری را هم ازبین برده است.
فرمول محاسبه حقوق دولتی از نگاه معدن‌کاران بخش خصوصی «غیرکارشناسی» است؛ آنها معتقدند که حقوق دولتی فقط از ماده خام معدنی (استخراج‌شده) مطالبه می‌شود و دریافت آن از ماده معدنی کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده (کنسانتره یا شمش فلزی) خلاف حقوق مالکانه بوده و بدعت‌گونه است، چراکه مالکیت دولت فقط بر ماده خام معدنی بوده و پس از استخراج ماده‌معدنی خام و پرداخت حقوق دولتی آن مالکیت ماده‌معدنی خام به بهره‌بردار معدنی منتقل می‌شود. توقف نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی، تخمین غیرواقعی تناژ و قیمت، محاسبه حقوق براساس ظرفیت اسمی پروانه و نه استخراج واقعی، مبنا قراردادن فاکتورهای فروش و میزان کنسانتره یا کاتد به‌فروش‌رفته در سامانه جامع تجارت بهره‌بردار برای محاسبه حقوق دولتی در برخی استان‌ها، قیمت‌گذاری دستوری ادارات صمت استانی، عدم بازنگری سه‌ساله درصد حقوق و عدم تخصیص درآمدها به معادن از دیگر چالش‌های مهم این حوزه برشمرده شد.
بر این اساس دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهادات شش‌گانه خود را برای حل این چالش ارائه کرد، ازجمله اصلاح سازوکار دریافت حقوق دولتی با تمرکز بر سه‌بخش ضریب حقوق دولتی، استخراج واقعی (تناژ) و قیمت واقعی، تقسیط حقوق دولتی با وحدت ملاک از ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به‌مدت سه‌سال، اجرای پایلوت سامانه حقوق دولتی با کمک سازمان نظام‌مهندسی معدن، پیگیری تهیه دستورالعمل برای تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی یا فرآوری‌شده مطابق با تبصره ۳ ماده ۶۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن به‌وسیله نظام‌مهندسی معادن و قرار گرفتن آن در نرم‌افزار حقوق دولتی و اصلاح ماده ۱۴ قانون معادن با توصیه و پیشنهاد نماینده وزارت اقتصاد به‌نحوی که مبنا و نحوه محاسبه مطالبه حقوق دولتی معادن مثل اکثر کشورها مانند مالیات محاسبه شده و یک‌منبع قانونی برای آن ایجاد شود.
پیشتر مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به سه‌پارامتر تعیین‌کننده حقوق دولتی ازجمله استخراج، ضرایب حقوق دولتی و قیمت واقعی گفته بود: معمولاً استخراج اسمی و واقعی محل اختلاف است اما تعیین ۲۵ درصد می‌تواند خیلی از مشکلات را حل کند. دو متغیر دیگر وجود دارند که نباید هر دو با هم نوسان داشته باشند بلکه باید یکی ثابت و دیگری حالت متغیر داشته باشد. بنابراین می‌توان قیمت را برای هر ماده معدنی به صورت سالانه تعیین کرد و ضرایب را متغیر گذاشت.
جهان صنعت
