فرصت طلایی برای معدنکاران ایرانی را دریابیم

معدنکاری فعالیتی پرریسک، علمی و پرمخاطره است و درصد کمی از افرادی که به این حوزه ورود می‌کنند، موفق می‌شوند. معدن تنها بخشی است که از رویکرد تولیدی شعارهای سال به دور مانده و هرگونه اضافه تولید در این بخش به‌عنوان اضافه برداشت با جریمه همراه می‌شود یا ارزآوری و صادرات در سایر بخش‌ها با تشویق همراه اما در بخش معدن به خام‌فروشی تعبیر می‌شود.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشکلات حوزه معدن از نگاه فعالان این بخش است که رفع آنها باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

سرکوب نرخ دلار معادن را دچار مشکل کرد
علیرضا باقری- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند: هزینه حمل نهاده‌های تولید در یک بازه زمانی به‌واسطه تلاطمات اقتصادی و نرخ دلار افزایش پیدا کرد و در زمینه سنگ‌های معدنی گاه نرخ تمام‌شده فروش محصول کمتر از نرخ کرایه است که این امر به‌شدت به معدنداران آسیب زده است. به‌علاوه اینکه سرکوب نرخ دلار در بازه‌های زمانی تناسبی با روند رشد تورم نداشته و مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال در سال ۹۹ و نیمه نخست سال گذشته ما تورمی بالای ۶۰ درصد داشتیم، اما سرکوب نرخ دلار و نامتناسب بودن نرخ آن با این تورم موجب شده کار معدن و سنگ‌های معدنی که محصولی صادراتی است با مشکلاتی رو‌به‌رو شود. همه ما به مشکلات حوزه تولید، حمل‌ونقل و… واقف هستیم، اما باید بررسی کنیم باوجود این محدودیت‌ها چگونه می‌توانیم به یک راه‌حل مشترک برای بهتر شدن اوضاع و کاهش مشکلات برسیم. در نهایت اینکه زیرساخت‌های جاده‌ای معدن گاه به‌گونه‌ای است که ناوگان حمل‌ونقل تمایل برای رفت‌وآمد به آنجا را ندارد، در صورتی که در سال‌های تحریم که امکان فروش نفت را نداشته‌ایم، پیشران کشور همین معادن و صادرات تولیدات آن بوده است. باتوجه به موارد یادشده باید برای حل مشکل حمل‌ونقل معادن چاره عملی و منطقی اندیشید.

افزایش هزینه‌ها در مقابل ثبات نرخ محصولات نهایی
حسن حسینقلی- رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع سرب و روی ایران: نرخ تورم در ۳ سال گذشته حدود ۵۰ درصد بوده است؛ یعنی در مجموع ۲۰۰ درصد طی ۳ سال. همچنین بازار فلزات جهانی متاثر از نرخ‌های LME است که به‌ویژه در بخش سرب هیچ رشدی نداشته، این در حالی است که هزینه‌های ما چند برابر شده است. از سوی دیگر رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگران، وضع عوارض، مالیات، افزایش نرخ و قطعی پی در پی برق و گاز و مانند آن هیچ توانی برای تولیدکنندگان نگذاشته است. َهزینه‌های تولید با دلار آزاد محاسبه می‌شود، اما باید درآمد ارزی‌مان را با دلار نیمایی (یعنی ۳ تا ۴ هزار تومان کمتر از نرخ بازار) به دولت بفروشیم که این ظلم به تولیدکنندگان است. یکی دیگر از مشکلات ما تولیدکنندگان ممنوعیت واردات ماشین‌آلات است. شرکت ایران‌خودرو دیزل ادعای تولید کامیون دارد، اما حتی ۱۰ دستگاه کامیون نمی‌تواند در اختیار بخش معدن قرار بدهد و بقیه خودروسازان که مونتاژکار هستند، وضعیت بدتری دارند؛ مثلا شرکتی نظیر هپکو با اینکه ادعای تولید ماشین‌آلات معدنی را دارد، حتی توان تولید یک لودر را ندارد و فقط به اسم تولید، چند ورق و شاسی را سر هم کرده و مابقی را باید از خارج از کشور وارد کند. امروز یک لودر ۶۰ هزار دلاری که باید ۱.۵ میلیارد تومان قیمت داشته باشد، عملا در بازار با حدود ۵ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، این در حالی است که تولیدکنندگان مشکل ارزی ندارند و از محل درآمدهای خود می‌توانند اقدام به واردات این کالا کنند. بدیهی است با کامیون ۷ میلیارد تومانی نمی‌توان سنگ‌آهن تنی ۱۰۰ هزار تومان را جابه‌جا کرد و این شرایط ادامه پیدا نخواهد کرد. امروز ماشین‌آلات معدنی زیادی در گمرک وجود دارند که باید اجازه واردات آنها داده شود تا چرخ معدن و معدنکاری بچرخد، اما مجوزی صادر

نمی‌شود. وی تصریح‌ کرد: با مسائل یادشده وضعیت در سال ۱۴۰۰ بدتر از سال ۹۹ بود و پیش‌بینی می‌شود باتوجه به احتمال افزایش نرخ سوخت در سال جاری، سال به‌مراتب بدتری پیش رو باشد.

سخن پایانی
مشکلات تامین مالی، تکمیل نشدن کامل زنجیره ارزش، ضعف مدیریت و نبود حاکمیت یگانه در حوزه معادن را می‌توان از مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن دانست. به این فهرست مشکل معارضین محلی، عوارض صادراتی و تامین آب را نیز می‌توان اضافه کرد. فعالان معدنی معتقدند یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در دستور کار دولت به‌عنوان عامل توسعه کل زنجیره صنعت و معدن قرار گیرد، توسعه اکتشافات است. به‌علاوه اینکه یکی از مشکلات، وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، خلق‌الساعه و گاه متناقض است که همیشه به کل فضای کسب‌وکار به‌ویژه معادن سنگ‌آهن و صنایع معدنی آسیب زده است. باید حذف قوانین مزاحم به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد؛ نه اینکه کل بخش معدن را به‌عنوان یک حوزه در نظر گرفت و همه قوانین آن را حل و فصل کرد.

در این راستا، تقسیم قوانین و دستورالعمل‌ها به بخش‌های کوچک‌تر و استفاده از نظرات صاحب‌نظران مفید خواهد بود. انتظار دیگر بخش خصوصی از دولت، ثبات به‌معنای فراهم آمدن امکان تصمیم‌گیری میان و بلندمدت برای بنگاه‌ها است. ثبات در تصمیم‌گیری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که یک فرآیند چابک و در عین حال پیروی‌کننده از یک استراتژی بلندمدت بخش معدن تبعیت کند که در این صورت می‌تواند امکان برنامه‌ریزی و جذب سرمایه را فراهم سازد. سرمایه جزو فرّارترین فاکتورها در حوزه کسب‌وکار است و همواره به جایی می‌رود که اطمینان از بازگشت آن وجود داشته باشد.

.

.

.

.

.

.

.

.