پیشنهاد به وزیر؛ بررسی و اصلاح وضع موجود (1)
عوارض صادراتی بخش معدن را تضعیف می کند
شیوا نیک وظیفه- یکی از چالش هایی که در زنجیره فولاد برخی حلقه ها را با مشکل مواجه کرده است وضع عوارض صادراتی است که به گفته فولادی ها لازمه تامین مستمر مواد اولیه آنهاست و به عقیده معدنی ها اجحافی در حق معدنکاران محسوب می شود، این موضوع زمانی برجسته تر شد که رزم حسینی نامه افزایش عوارض را به معاون اول کشور در دولت قبلی ارسال کرد.
وزیر سابق وزارت صمت در آخرین روزهای حضور در این وزارتخانه طی نامه ای اعلام کرد در سال جاری، عوارض صادرات مس، فولاد و … به میزان قابل توجهی افزایش داده شود. در افزایش نرخ پیشنهادی عوارض صادراتی برخی محصولات مانند کنسانتره آهن را تا دو برابر افزایش داده و برای برخی محصولات تخت نورده شده از آهن عوارض 10 درصدی پیشنهاد داده بود و در دیگر فلزات نیز همچون سنگ مس و کنسانتره آن، نرخ مورد نظر ۲۵ درصد اعلام شد. اکثر فعالان بازار تصمیم دولت مبنی بر افزایش عوارض صادرات محصولات فولادی و مس را در شرایط فعلی غیر منطقی دانسته و نسبت به اجرایی شدن آن تردید دارند البته بعید به نظر می رسید این پیشنهاد در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم راه به جایی ببرد همانطور که دور از انتظار است دولت جدید در اولین روزهای کاری خود با وجود هزاران دغدغه سیاسی و اقتصادی ، وارد مصوبات پر مناقشه ای مثل این طرح شود.
متاسفانه وزارت صمت در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم به صورت شتابزده در این خصوص تصمیم گرفت که این مدت زمان محدود، مطالعات کارشناسی برای وضع عوارض را زیر سوال می برد و نتایج آن اعلام عوارض صادراتی برای فلزات مختلف با مضربی از ۵ است. واضح است که هزینه های کنسانتره مس و سرمایه برای آن با کنسانتره سرب و روی و سنگ آهن و فلزات دیگر متفاوت است و نمیتوان با یک مضرب تمام آنها را افزایش یا کاهش داد. در کارشناسی ها شاید در یک حوزه یک درصد و دیگری ۲۰ درصد نیاز به تغییرات باشد چه برای افزایش و حتی برای کاهش؛ اما این روال تعیین ضرایب برای تمام فلزات، بحث برانگیز شده است. در این بین سوال اصلی و مهمتر این است که دلیل این تعرفه ها چیست؟ اگر وزارت صمت برای حوزه فولاد تصمیمی داشته چرا تمام فلزات را به چالش کشانده است. اگر صادرات را برای کشور به سبب ارزآوری درست می دانیم پس باید شرایط و ابزار آن را بشناسیم و تصمیمات کارشناسی شده برای آن بگیریم به عبارتی فضای داخلی را برای خرید مناسب نماییم و قیمتها را با قیمت جهانی متناسب کنیم در این صورت اولویت تولیدکننده تامین خوراک داخل است و مازاد آن نیز به صورت عقلانی و اقتصادی باید صادر شود اما در حالتی که تمام هزینه های تولیدکننده به دلار و درآمدهایش به ریال است سنگ اندازی های پیاپی نتیجه ای جز تضعیف و از مدار خارج شدن یک مجموعه از تولید ندارد. با این تصمیمات در حوزه معدن، در حق بخش خصوصی اجحاف می شود. هرچند که وضع عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی، در ده روز آخر دولت هیچ جایگاه قانونی و محلی از اعراب ندارد چراکه بخشنامه عوارض صادرات صنایع معدنی میبایست به تصویب شورای اقتصاد می رسید و وزارت صنعت بطور مستقل اختیار و مجوز قانونی برای وضع عوارض نداشت. اگر پیشنهاد اعمال عوارض به معاون اول رئیس جمهور داده شده است اقای جهانگیری باید این بخشنامه را به شورای اقتصاد ارجاع می داد و چنانچه این طرح در شورای اقتصاد که نمایندگانی از اتاق ایران ، وزارت اقتصاد و صمت حضور دارند به تصویب می رسید، عوارض صادراتی موضوعیت قانونی پیدا می کرد که در نهایت در این مسیر قرار نگرفت اما به صورت کلی و فارغ از نامه اخیر سیاست تعیین عوارض در صادرات و واردات سیاستی غلط و نابجا است و با تعیین تعرفه و سیاستهای حمایتی از تولیدات داخلی عملا صنایعی چون خودرو، کاشی و سرامیک ، چینی الات بهداشتی، سیمان وسنگ های تزیینی هیچیک راهی به صنایع جهانی پیدا نکرده اند و نتوانسته اند خود را با برندهای جهانی هماهنگ کنند و با استاندارد بازارهای داخلی بسنده کرده اند. در مورد عوارض صادراتی هم نوعی نابرابری وجود دارد و به تولیدکننده داخلی اجحاف می شود و همین باعث توقف اکتشافات در سنگ آهن شده است و هیچ سرمایه گذاری رغبتی در فعالیتهای توسعه ای ندارد.
امیدواریم روند اجرایی و معقولانه بخشنامه در دولت جدید بررسی و مجددا کارشناسی شود زیرا دولت نمی تواند به بهانه تنظیم بازار تصمیمات ساختار شکنانه، اجرا کند. سیاستهای نابجا و نا به هنگام دولتی موجب به هم ریختن کل زنجیره خواهد شد زیرا عوارض هیچ کمکی به بازار داخل نمی کند و فقط باعث سرکوب شدن بخش سنگ آهن و معدن در زنجیره می شود.
.
.
.
.
.
.
