رئیس انجمن مس ایران:
عدم اجرای قانون معادن؛ معدنکار نباید به عناوین متفاوت به دولت پرداختی داشته باشد
اجرا نشدن تکالیف قانونی و استنباط نادرست از آنها، عامل اصلی در توسعه نیافتگی معادن و بی انگیزگی سرمایه گذاران برای ورود به این بخش است. رئیس انجمن مس ایران مواد قانونی که در حوزه دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن تدوین و تصویب شده است را قوانین درستی دانست که صحیح اجرا نمی‌شود و علت آن هم ضعف دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون است که تقریباً این موضوع در مورد همه قوانین وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از روابط عمومی انجمن مس، دکتر شکوری با اشاره به ماده 29 قانون معادن به مواردی که طبق این ماده اجرا نشده، پرداخت.
«ماده 29 ـ بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد.»
رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد: روح قوانین وضع شده در بخش معدن و صنایع معدنی نشانگر این موضوع است که حاکمیت نگاه حمایتی به این بخش دارد که متاسفانه این موضوع در اجرا رعایت نمی شود.
وی با اشاره به این موضوع که معدنکار نباید به عناوین متفاوت به دولت پرداختی داشته باشد، تشریح کرد: براساس مواد تقنین شده در قانون معادن کشور از جمله ماده 14، مقرر گردیده است بهره بردار معادن از محل استحصال ماده معدنی به صورت سالانه نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام نماید و کلیه احتیاجات زنجیره تولید معادن وابسته به پرداخت این حقوق در موعد مقرر است. از سوی دیگر در همین ماده قانون مقرر گردیده سهمی از مبلغ حقوق دولتی به توسعه زیر ساخت شهرهایی که معادن در آن واقع گردیده، اختصاص یابد .با احتساب این موارد و نیز هزینه های مربوط به مالیات که در تعهدات قانونی بهره برداران معادن است، افزایش پرداخت های قانونی از جمله طرح اختصاص 5 درصد از درآمد فروش معادن با توجه به رشد چشمگیر هزینه های تولید از جمله افزایش قیمت ماشین آلات، قطعات یدکی، خدمات پیمانکاری و هزینه های حقوق و دستمزد جای تعجب دارد. این اقدامات سبب کاهش حاشیه اطمینان سرمایه گذاری در معادن و کاهش اشتغال در مناطق محروم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این نکته همیشه برای فعالان معدنی کشور محل سوال است که برای یک فعالیت اقتصادی چند مبنای وصول متنوع اخذ عوارض دولتی و غیره بایستی وجود داشته باشد، حقوق دولتی، مالیات، بیمه، مبلغ پیش‌بینی شده در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و هزینه‌های غیر مترقبه که تعدد آنها و عدم ثبات و بالا بودن ارقام مذکور اغلب فعالیت معدنکاری بخش خصوصی علی‌الخصوص در معادن کوچک‌تر را غیر قابل توجیه اقتصادی می‌نماید.
دکتر شکوری با اشاره به طرح اختصاص 5 درصد از درآمد فروش معادن اظهار داشت: فعالان حوزه معدن در تلاش هستند تا قوانین غلط قبلی را رفع اثر کنند که متاسفانه شاهد موضوعات و تبصره‌های جدیدی هستیم که بیش از پیش بخش خصوصی را درگیر خواهدکرد و به جای تقویت این بخش، موجبات تضعیف را برای بخش خصوصی فعال در این حوزه فراهم می‌کند.
.
.
.
.
.
