معاون مالی هلدینگ «ومعادن» مطرح کرد؛
ضرورت پیمان های تثبیت کننده برای نجات سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی
در حالی که اقتصاد ایران با چالش های ساختاری متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از پیشران های بالقوه توسعه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی استراتژیک و بلندمدت است.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، با این حال، نوسانات سیاستی، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و عدم وجود یک چشم‌انداز باثبات، سرمایه‌گذاری در این حوزه را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است.
کیارش مهرانی، معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، ضمن ارجاع آماری به وضعیت صنعتی کشور، بر ضرورت ایجاد «پیمان های تثبیت کننده» به عنوان یک راهکار حیاتی برای خروج از بن‌بست فعلی و شکوفایی این صنعت تاکید می‌کند.
لطفاً برای شروع، تحلیلی از جایگاه فعلی صنعت ایران در مقیاس جهانی ارائه بفرمایید.
کیارش مهرانی: در کشورهایی که بخش عمده‌ای از درآمدشان وابسته به منابع معدنی و خدادادی است، تمرکز اصلی پایه‌های درآمد ارزی بر همین منابع طبیعی شکل می‌گیرد. این مسئله در ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس گزارش اخیر یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)، شاخص عملکرد صنعتی ایران برای سال ۲۰۲۵ در رتبه ۵۲ جهان طبقه‌بندی شده است. از منظر اقتصادی، وابستگی ما به منابع طبیعی همچنان بیش از ۵۴ درصد است، در حالی که این اعداد در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان کاملاً متفاوت است.
این وابستگی شدید، خود را در ساختار صنعتی ما نیز نشان می‌دهد. ما تنها شش‌دهم درصد (۰.۶٪) در صنایع با فناوری پیشرفته (High-Tech) حضور داریم. سهم ما در صنایع با تکنولوژی متوسط (Mid-Tech) حدود ۳۵ درصد و در صنایع با تکنولوژی پایین (Low-Tech) نزدیک به ۹.۳ درصد است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ما این است که نتوانسته‌ایم ثروت‌های طبیعی خود – از معادن و فلزات گرفته تا نفت و گاز – را به تکنولوژی و ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم. همین امر موجب شده تا صادرات ما رشد مورد انتظار را تجربه نکند و در محیط رقابتی بین المللی به اعداد و ارقام مناسبی دست پیدا نکنیم.
این عدم توازن در ساختار تولید، چه تاثیری بر شاخص‌های عملکردی دیگر ما گذاشته است؟
کیارش مهرانی: این نامتوازن بودن، پیامدهای مستقیمی بر سایر شاخص‌ها دارد. در همان گزارش یونیدو که به آن اشاره کردم، در حالی که در شاخص کلی عملکرد صنعتی رتبه ۵۲ را داریم، در زیرشاخص «ارزش افزوده کارخانه ها» به رتبه ۶۸ و در شاخص حیاتی «صادرات کارخانه‌ها» به رتبه نگران‌کننده ۹۲ سقوط می‌کنیم. این شکاف عمیق نشان می‌دهد که هم ساختار تجاری و هم ساختار تولید ما از یک عدم توازن جدی رنج می‌برد. ما تولید می‌کنیم، اما این تولید لزوماً به ارزش افزوده بالا و موفقیت در بازارهای صادراتی منجر نمی‌شود.
با توجه به این چالش‌ها، چه راهکارهای سیاستی را برای عبور از این وضعیت و تقویت بخش معدن و صنایع معدنی پیشنهاد می‌کنید؟
کیارش مهرانی: برای سیاست‌گذاری در این حوزه، چند موضوع کلیدی جای تامل جدی دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در حال گذار هستند و قصد دارند از منابع طبیعی خود به درستی برای توسعه بهره‌برداری کنند، به سمت ایجاد پیمان‌ها و تضمین‌های ثبات حرکت می‌کنند. دولت‌ها پیمان‌هایی برای ثبات مالیاتی، ثبات نرخ‌ها در وضع حقوق دولتی و همچنین تثبیت عوارض صادراتی و رفع موانع بازدارنده تنظیم می‌کنند.
این پیمان‌ها معمولاً افق زمانی ۲۰ تا ۲۵ ساله دارند و دولت‌ها متعهد می‌شوند که آن‌ها را به صورت یک جانبه نقض نکنند. تاریخ اقتصادی کشورهایی که این ضوابط ثبات صنعتی را نقض کرده‌اند، نشان می‌دهد که آن‌ها پی‌در‌پی دچار تورم مزمن و کاهش رشد اقتصادی شده‌اند؛ چرا که محیط سرمایه‌گذاری‌شان متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی شده است.
بنابراین، ما در بخش معدن ایران نیاز مبرم داریم که قانونگذار وارد عمل شده و قواعد تثبیت‌کننده‌ای برای حقوق و عوارض دولتی، مقررات صادراتی و موانع تجاری وضع کند. حداقل انتظار این است که سرمایه‌گذاران بتوانند یک افق ۲۰ تا ۲۵ ساله برای برنامه‌ریزی‌های خود متصور باشند. اگر ساختار تجارت و تولید از یک ثبات قوی برخوردار نباشد، شاهد تغییرات شگفت‌انگیز و مخربی خواهیم بود.
آیا مصداق عینی برای تاثیر این بی‌ثباتی‌ها در صنایع معدنی کشور وجود دارد؟
کیارش مهرانی: بله، متاسفانه مصادیق فراوانی وجود دارد. من همیشه این مثال را مطرح می‌کنم: ارزش بازار سهام شرکت گل‌گهر سه سال پیش حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود، اما امروز این عدد به ۱۰۰ همت کاهش یافته است. ارزش بازار چادرملو از ۱۵۰ همت به حدود ۱۰۰ همت رسیده است. دلیل این افت شدید چیست؟ یکی از دلایل اصلی، رشد ۵۰ درصدی حقوق دولتی یا افزایش چشمگیر و یک جانبه قیمت گاز مصرفی صنایع است.
این تصمیمات خلق الساعه و عوامل سرکوب کننده صنعت، باعث می‌شود که شرکت های بزرگ معدنی نتوانند برنامه ریزی مالی بلندمدت و دقیقی داشته باشند. بنابراین، اولین و مهم‌ترین رکن شکوفایی یک صنعت، تقویت برنامه های تثبیت کننده و ایجاد یک محیط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری توسط دولت است.
علاوه بر بی‌ثباتی سیاستی، چه موانع دیگری بر سر راه سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد؟
کیارش مهرانی: در کنار این بی‌ثباتی، ما با چالش بزرگ هزینه‌های تامین مالی مواجه هستیم. امروز نرخ بهره بالای بانکی یک طرف ماجراست و از سوی دیگر، نرخ موثر اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه به حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد رسیده است. این یعنی وقتی یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت، سود بدون ریسک ۳۷ درصدی کسب کند، منابع مالی برای ورود به بخش تولیدی و صنعتی باید با نرخی بالاتر از این تامین شود که عملاً توجیه اقتصادی پروژه‌ها را از بین می‌برد. این مجموعه عوامل دست در دست هم داده و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی را با یک مانع بسیار جدی روبرو کرده است.
اگر از بعد تکنولوژی و بهره‌وری به موضوع نگاه کنیم، وضعیت چگونه است؟
کیارش مهرانی: از بعد تکنولوژی نیز آمارها جای تامل دارد. بر اساس شاخص یونیدو، سهم ارزش افزوده کارخانجات در تولید ناخالص داخلی (GDP) ما به رتبه ۴۱ رسیده است. همچنین سهم کل صنایع با تکنولوژی متوسط و پیشرفته (Mid-Tech & High-Tech) در ساختار صنعتی ما حدود ۳۶ درصد است. این در حالی است که ایران از نظر غنای منابع طبیعی جزو ۲۰ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود. این مقایسه به وضوح نشان می‌دهد که ما از بخش بزرگی از ظرفیت واقعی خود استفاده نمی‌کنیم. یک شکاف بزرگ بین پتانسیل و عملکرد واقعی ما وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استراتژیک و مهم‌تر از همه، ایجاد ثبات برای جذب سرمایه و تکنولوژی است.
اخیراً سازمان ملل شاخص «عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی» را بازنگری کرده است. لطفاً درباره این تغییرات و دسته‌بندی جدید کشورها توضیح دهید.
کیارش مهرانی: در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵، نشستی در سازمان ملل برگزار شد که هدف آن بازنگری در شاخص «عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی» بود. این شاخص که به صورت ترکیبی سنجیده می‌شد، حدود دو دهه به عنوان معیار کلیدی رقابت‌پذیری صنعتی مورد استفاده قرار گرفته بود. تغییرات جدید باعث شد که علاوه بر معیارهای اقتصادی، ابعاد اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی نیز به آن افزوده شود و به شکل جامع‌تری ارائه گردد. همچنین تعدادی از شاخص‌های دیگر در آن ادغام شد.
در گزارش سال ۲۰۲۵ که کشورها به چهار گروه تقسیم شده‌اند:
۱. کشورهایی که صنعتی شده‌اند.
۲. کشورهایی که تازه در حال صنعتی‌شدن هستند (نوظهور).
۳. کشورهایی با حداقل توسعه صنعتی.
۴. سایر کشورها.
بر اساس این گزارش:
۴۸ کشور اقتصادشان بر پایه فناوری‌های پیشرفته (High Tech) و بسیار پیشرفته است.
۳۲ کشور نسبتاً پیشرفته هستند.
۱۶ کشور در سطح متوسط قرار دارند.
۹۰ کشور در گروه «اقتصاد صنعتی با درآمد متوسط» (Middle-Income Industrial Economies) هستند.
۲۶ کشور در پایین‌ترین سطح قرار دارند.
وضعیت عربستان و سایر کشورهای مشابه در این زمینه چگونه است؟
کیارش مهرانی: اگر بخواهیم خودمان را با عربستان مقایسه کنیم:
۳۱٪ اقتصاد عربستان مبتنی بر منابع طبیعی (Resource-Based) است.
۶.۵٪ اقتصاد «Low Tech» دارد.
۶۰٪ «Mid Tech» است.
۱.۵٪ به «High Tech» اختصاص دارد.
رتبه عربستان ۴۱ است و شاخص‌هایش همگی صعودی هستند.
تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان (GDP per Capita) حدود ۲۳٬۰۰۰ دلار است، در حالیکه سرانه GDP ما ۵٬۷۸۴ دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) است. این ارقام نشان می‌دهد عربستان در حال فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر منابع و حرکت به سمت بخش «Mid Tech» است، به طوری که سهم «Mid Tech» آن تقریباً دو برابر ما شده است.
با این حال، نه عربستان، نه برزیل، نه استرالیا، نه قطر و نه کشورهایی شبیه ما، هنوز نتوانسته‌اند وارد دسته «High Tech» شوند. کشورهایی مانند شیلی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد اقتصادشان مبتنی بر منابع طبیعی است و بیش از ۵۵٪ از ارزش صادراتشان از این بخش تأمین می‌شود و هنوز به سمت صنعتی‌شدن پیشرفته و «High Tech» پیش نرفته‌اند.معدن مدیا
