ضرورت ثبات قوانین حوزه معدن و صنایع معدنی در راستای حمایت از تولید

وی در ادامه افزود: مسأله بعدی که در حوزه معدن و صنایع معدنی بسیار مهم است، حمل و نقل و مشکلات موجود در این بخش است؛ اما در کنار تمام موارد یادشده و مشکلاتی که برای حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد، عدم ثبات در مقررات و قوانین است که همواره برای فعالان این حوزه مشکل‌ساز و شرایط نامساعدتر شد چراکه زمانی که دولت پیشنهادی ارائه می‌کند، به طور ۱۰۰ درصد نمی‌توان اطمینان داشت که مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرده و مصوبه آن را تدوین کند و ممکن است ۱۰ها تغییر در مصوبه ایجاد شود و در نهایت به ضرر جامعه معدنی تمام شود.

این فعال معدنی در ادامه خاطرنشان کرد: همواره با تغییر مقررات و قوانین مواجه بوده‌ایم در نتیجه کسب و کارها بی‌اعتبار شده‌اند؛ برای مثال، در حال حاضر محصول نهایی در مجموعه ما تولید و فروخته و مشتری نیز تسویه حساب کرده و بعد از پایان یافتن معامله اصلاحیه بهای برق و گاز می‌آید، به این شکل که قیمت گاز ۴ برابر و برق هم ۳ برابر شده و از اول سال ۹۹ نیز این افزایش بهای انرژی در حال اجرا شدن است؛ در نتیجه می‌بینیم شرایط به گونه‌ایست که عدم ثبات قوانین و مقررات ضررهای بسیاری را به تولیدکننده رسانده است.

به گفته وی، بهتر است دولت برای تدوین قوانین و تصمیم‌گیری‌های خود برای بخش معدن از معدن‌کاران، با تشکل‌ها و انجمن‌های فعال در این بخش که با مشکلات و چالش‌های موجود آشنا هستند، مشورت کرده و پشت اتاق‌های در بسته تصمیم‌گیری نشود.

گفتنی است در نظر گرفتن منافع معدن‌کاران در کنار منافع دولت می‌تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و توسعه فعالیت‌های معدن‌کاری در کشور شود و در نهایت با افزایش میزان تولید مواد معدنی بیشتر برای صنایع معدنی کشور شود.