صدور ۳۰۰ مجوز استخراج زمرد در پنجشیر توسط طالبان
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر افغانستان از صدور مجوز استخراج زمرد برای ۳۰۰ شرکت خبر داده‌اند. این اقدام از تلاش حاکمیت طالبان برای توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاری در یکی از مهم‌ترین مناطق معدنی افغانستان حکایت دارد. هم‌زمان ابهام درباره شفافیت قراردادهای معدنی و نحوه واگذاری منابع طبیعی، یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن افغانستان به شمار می‌رود.
مقام‌های طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کرده‌اند که مجوزهای متعددی برای استخراج زمرد در این منطقه صادر شده و روند دریافت مجوز نیز نسبت به گذشته تسهیل شده است. مقام‌های محلی می‌گویند کاهش هزینه صدور مجوز موجب شده افراد و شرکت‌های بیشتری برای فعالیت در معادن زمرد پنجشیر اقدام کنند.
بر اساس اعلام مقام‌های معدنی در شهرستان خنج پنجشیر، هزینه دریافت مجوز استخراج زمرد از ۹۰ هزار افغانی به ۲۵ هزار افغانی کاهش یافته است. طالبان این سیاست را بخشی از برنامه خود برای تسریع فعالیت‌های معدنی و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در استخراج منابع طبیعی منطقه عنوان کرده‌اند.
مقام‌های محلی همچنین مدعی شده‌اند که صدها نفر در معادن زمرد پنجشیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و فعالیت این معادن برای هزاران نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. این ادعاها با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات مستقل درباره فعالیت‌های معدنی افغانستان، تاکنون به‌طور مستقل راستی‌آزمایی نشده است.
تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی
پنجشیر یکی از شناخته‌شده‌ترین مناطق تولید زمرد در افغانستان است و زمرد این منطقه در بازارهای بین‌المللی نیز شناخته شده است. مقام‌های طالبان اکنون تلاش دارند با تسهیل صدور مجوز و کاهش هزینه‌های مرتبط با فعالیت معدنی، استخراج این سنگ قیمتی را توسعه دهند.
بر اساس اعلام دفتر والی طالبان در پنجشیر، شماری از تاجران و سرمایه‌گذاران از آسیای مرکزی، اروپا و آفریقا نیز از این ولایت بازدید کرده و برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ابراز علاقه کرده‌اند.
یکی از موضوعاتی که مقام‌های طالبان در مذاکرات با این سرمایه‌گذاران مطرح کرده‌اند، نحوه عرضه زمرد پنجشیر در بازارهای خارجی است. آن‌ها از تاجران خواسته‌اند زمرد استخراج‌شده از این منطقه با عنوان محصول افغانستان عرضه شود و تحت نام کشورهای دیگر وارد بازارهای جهانی نشود.
این موضوع از نظر اقتصادی اهمیت دارد، زیرا یکی از مشکلات سنتی بخش معدن افغانستان، خروج مواد معدنی از مسیرهای غیررسمی و دشواری ثبت ارزش واقعی صادرات منابع طبیعی این کشور بوده است. در صورت ایجاد زنجیره رسمی استخراج، فرآوری، تجارت و صادرات، زمرد می‌تواند بخشی از درآمدهای معدنی افغانستان را به مسیرهای رسمی اقتصادی وارد کند.
ابهام درباره قراردادهای معدنی
گسترش فعالیت‌های معدنی در افغانستان در شرایطی صورت می‌گیرد که نحوه واگذاری معادن و قراردادهای معدنی تحت حاکمیت طالبان با پرسش‌هایی درباره شفافیت مواجه است.
گروه پژوهشی Afghan Witness در گزارشی اعلام کرده است که طالبان از اوت ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۰۵ قرارداد معدنی با بیش از ۱۵۰ شرکت امضا کرده است. بر اساس این گزارش وزارت معادن و نفت طالبان نیز در دست‌کم ۹ پروژه معدنی دارای سهم بوده است.
این آمار در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که افغانستان یکی از کشورهای دارای ذخایر قابل توجه مواد معدنی در منطقه محسوب می‌شود، اما دهه‌ها جنگ، ضعف زیرساخت‌ها، ناامنی و نبود سرمایه‌گذاری گسترده مانع از توسعه بخش معدن آن شده است.
گزارش‌های نظارتی سازمان ملل نیز نسبت به ادعاهای مربوط به فساد در میان برخی مقام‌های ارشد طالبان و نحوه تخصیص قراردادهای پرسود مرتبط با منابع طبیعی افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
طالبان در مقابل تأکید دارد فعالیت‌های معدنی در سراسر افغانستان بر اساس مقررات و به‌صورت شفاف انجام می‌شود.
زمرد پنجشیر؛ ثروت معدنی در میان بحران اقتصادی
توسعه معادن زمرد برای طالبان تنها یک موضوع معدنی نیست و می‌تواند بخشی از سیاست اقتصادی این گروه برای ایجاد درآمد داخلی باشد. افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با محدودیت‌های گسترده اقتصادی و کاهش تعاملات مالی و بین‌المللی مواجه شده است.
در چنین شرایطی، منابع طبیعی افغانستان از جمله مس، آهن، لیتیوم، طلا، سنگ‌های قیمتی و عناصر نادر، اهمیت بیشتری برای حاکمیت طالبان پیدا کرده‌اند. افزایش استخراج و واگذاری معادن می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد و فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند.
زمرد پنجشیر از این نظر جایگاه متفاوتی دارد. برخلاف پروژه‌های بزرگ معدنی که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، زیرساخت حمل‌ونقل و دوره طولانی برای رسیدن به تولید هستند، استخراج سنگ‌های قیمتی می‌تواند در مقیاس‌های کوچک‌تر نیز انجام شود و با سرمایه کمتری به بازار برسد.
بااین‌حال توسعه این بخش بدون ایجاد سازوکارهای شفاف برای ثبت تولید، صدور مجوز، دریافت حقوق دولتی، صادرات و ردیابی سنگ‌های استخراج‌شده می‌تواند زمینه را برای گسترش فعالیت‌های غیررسمی فراهم کند.
صدور مجوز برای ۳۰۰ شرکت در پنجشیر نشان می‌دهد طالبان در تلاش است فعالیت استخراج زمرد را از یک فعالیت عمدتاً پراکنده به بخش سازمان‌یافته‌تری از اقتصاد معدنی افغانستان تبدیل کند. موفقیت این سیاست، بیش از تعداد مجوزهای صادرشده، به میزان شفافیت قراردادها، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و توانایی افغانستان برای رساندن زمرد پنجشیر به بازارهای جهانی از مسیرهای رسمی بستگی خواهد داشت.
