سرب و روی در تنگنای عوارض

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران عنوان کرد: در سالی که رو به اتمام است، قیمت سرب و روی جهانی روند نزولی داشت و این موضوع طی سال ضربه شدیدی به واحد‌های داخلی وارد کرد.

در سال میلادی که سپری شد، نرخ بانک مرکزی آمریکا بر قیمت‌های جهانی تاثیر گذاشت و روند نزولی به آن‌ها داد که البته این روند هم اکنون متوقف شده و امیدواریم در سال‌جاری میلادی در بازار‌های جهانی و بازار ال ام‌ ای لندن (بورس فلزات لندن) شاهد افزایش قیمت کامودیتی‌ها باشیم.

عوارض متعدد

حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: در بازار داخلی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده ایم که واحد‌های سرب و روی را متحمل ضرر و زیان‌های بسیاری کرده است. اصولا نگاه به بخش معدن نگاه کاسب کارانه و درآمدی است و اصولا باید این نوع نگاه تغییر پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که از سوی دیگر شاهد عوارض گوناگون از سوی وزارت خانه‌های مختلف به بخش معدن هستیم، عنوان کرد: عوارض مختلفی از سوی دولت سبب ضرر و زیان به واحد‌های معدنی می‌شود. عوارض صادراتی گمرک، عوارض ۲ درصدی مالیات علی الحساب و عوارض یک درصدی برای آلایندگی از جمله این عوارض به شمار می‌روند. در عوارض یک درصدی اگر واحد معدنی به بخش کشاورزی خسارتی وارد کند، شورای معادن تصویب کرده معدن تا یک‌درصد سود از محل فروش را به عنوان خسارت به بخش خسارت دیده بپردازد. به عبارت دیگر، اگر شاکی خصوصی در این راستا وجود داشته باشد، معدنکار موظف است تا یک‌درصد از سود محل فروش را بابت این موضوع بپردازد؛ این در حالی است که این یک‌درصد را حتی بدون وجود شاکی خصوصی از همه واحد‌های معدنی می‌گیرند و این عملی خلاف قانون است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سر می‌زند.

۲‌ درصد مالیات علی الحساب

رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران در ادامه افزود: از سوی دیگر وزارت اقتصاد و امور دارایی از تمام واحد‌ها ۲‌درصد مالیات علی الحساب می‌گیرد، در حالی که بر اساس قانون مالیات‌ها مصوب سال ۱۳۸۱، اگر واحدی سودآور بود از این واحد ۲‌درصد مالیات علی الحساب گرفته شود، چراکه ممکن است یک واحدی صادرات انجام داده باشد، اما سودآوری نداشته باشد یا واحدی به تازگی کار صادرات را آغاز کرده باشد و به سودآوری بالایی نرسیده باشد. این عمل وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز غیرقانونی به شمار می‌رود.

پرداخت سود به شرکت‌های دانش‌بنیان

حسینقلی در ادامه همچنین یادآور شد: در قانون دیگر عنوان شده است که شرکت‌های معدنی، باید نیم‌درصد از سود صادراتی خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان بپردازند و در این راستا یک فهرست با ۳۰۸ آیتم در نظر گرفته اند که از نیم‌درصد تا ۸۰.۵‌درصد سود به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شود تا سالانه به آن‌ها ۲ همت (۲‌هزار میلیارد تومان) پرداخت شود.

این پول را در حقیقت گمرک از صادرکنندگان می‌گیرد و آیا به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌کند یا خیر، هیچ دستگاه نظارت کننده‌ای وجود ندارد. البته لازم به یادآوری است که این پول هم اکنون به ۱۷ همت رسیده و ممکن است که تا پایان سال به ۲۰‌هزار میلیارد تومان برسد و این میزان ۱۰ برابر میزانی است که برای آن‌ها مشخص شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع قابل یادآوری این مساله است که در کل باید شورای رقابت یا شورای اقتصاد عوارض را تهیه کنند، نه هیات وزیران. در بستن عوارض نیز باید بر اساس قانون توسعه کسب و کار، نظرات تشکل‌های خصوصی لحاظ شود. همچنین بر اساس بند۲ ماده ۳۷ رفع موانع تولید، اگر عوارضی در نظر گرفته می‌شود، این عوارض نباید موانعی برای صادرات ایجاد کند که در صورت موانع، نباید این عوارض از صادرکننده گرفته شود. تمام عوارض گمرکی در کشور بدون در نظر گرفتن این موارد قانونی اعمال می‌شود.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک در ادامه با اشاره به میزان تولید روی در کشور عنوان کرد: در کشور حدود ۲۳۰‌هزار تن روی تولید می‌شود که ۴۰‌هزار تن آن به مصرف داخلی می‌رسد، نباید به دلیل مازاد تولید بر صادرات آن عوارض بسته شود، چراکه تولید روی و صادرات آن در کشور سبب اشتغال‌زایی و ارزآوری می‌شود. از یکسو شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید در کشور سر داده می‌شود، از سوی دیگر با بستن عوارض مختلف بر تولیدکننده و صادرکننده و قطع کردن برق و گاز آن‌ها، سبب ایجاد موانع مختلف می‌شوند.

حسینقلی در ادامه تاکید کرد: این عوارض غیرقانونی که عنوان شد، بدون کار کارشناسی انجام می‌گیرد و به تولیدکننده ضرر وارد می‌کند. این عوارض برخی حلقه‌ها را منتفع می‌کند و باعث نابودی برخی از حلقه‌های تولید می‌شود. عنوان می‌شود که بر صادرات برخی مواد اولیه و مواد خام باید عوارض بست، تا بتوان صنایع پایین دستی را گسترش داد؛ این موضوع در حالی است که ۳۰ سال طول کشید که ما تولیدکننده روی شویم، تا پیش از آن ما قادر به تولید یک گرم روی نیز نبودیم، اما هم اکنون ظرفیت تولید روی کشور به ۲۳۰‌هزار تن رسیده است. وی همچنین با اشاره به این موضوع که صادرات باوجود برگشت دلار دیگر برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی به همراه ندارد، گفت: تمام هزینه‌های تولیدکنندگان به دلار تمام می‌شود، اما در زمینه صادرات تولیدکننده مجبور است که کالای خود را به قیمت دولتی و با ارز نیمایی بازگرداند و این سختگیری‌ها سبب از بین رفتن واحد‌های تولیدی می‌شود.

رشد ۵۵ برابری حقوق دولتی طی ۵ سال

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، رشد ۱۳ درصدی برای معدن در نظر گرفته شده است، گفت: این در حالی است که برنامه‌ریزی دولت نشان از رشد ۱۳ درصدی ندارد، با مالیات علی الحساب و عوارض دولتی غیرقانونی که نمی‌توان به چنین رشدی دست یافت.

همان گونه که شاهد هستیم حقوق دولتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۵۵ برابر شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که از ۱۱‌هزار و ۵۰۰ معدن موجود در کشور تعداد ۶‌هزار معدن تعطیل شوند؛ برای نمونه معادن کشور از ۵ سال پیش تاکنون ورود ماشین‌آلات نداشته‌اند و واحد‌های داخلی نیز مونتاژکار هستند و قادر به تامین تمام نیاز داخل نیستند. حقوق دولتی، مالیات و عوارض نیز فشار مضاعف بر آن‌ها وارد می‌کند و نقدینگی چندانی نیز ندارند. حسینقلی در پایان با درخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها شد و عنوان کرد: از وزیر صمت تقاضا داریم که هفته‌ای یک ساعت به ما وقت بدهند تا ما بتوانیم مسائل و مشکلات خود را بیان کرده و در پی راهکار‌های مناسب برای آن‌ها باشیم.

دنیای اقتصاد