زنگ خطر برای آینده تامین منابع معدنی مورد نیاز صنایع کشور

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از شاتا، به گفته رضا جدیدی؛ مبنای تمام برنامه‌ریزی ما در بحث تولید اطلاعات پایه حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه به این مقوله در قالب طرح پایش ذخایرمعدنی و اکتشاف هدفمند است که در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی و همچنین تجهیزات و فن‌آوری‌های به‌روز لازمه حل این مشکل است.

وی تصریح کرد: با ادامه روند کنونی و همچنین با توجه به زمانبر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری از معدن این امر مناسب به نظر نمی‌رسد و این زنگ خطری است برای آینده تامین منابع معدنی موردنیاز صنایع کشور که هرچه زودتر بایستی چاره‌اندیشی شود.
مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با تاکید بر این‌که به طور معمول در تمامی کشورهای توسعه‌یافته مقوله اکتشاف اولیه و تولید اطلاعات پایه بر عهده سازمان‌های زمین شناسی و در زمره فعالیت‌های حاکمیتی است، افزود: در این مرحله ریسک سرمایه‌گذاری بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی جهت تولید اطلاعات ناچیز و حتی نامعقول است.
به گفته وی؛ در کشور ما طی سالیان اخیر و با توجه به ظهور شرکت‌های قدرتمند دولتی–خصوصی با قدرت مالی و منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت‌های حاکمیتی و نوع سرمایه‌گذاری بوجود آمده که نتیجه آن عدم کشف ذخایر بزرگ در کلاس جهانی، دوباره‌کاری‌های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت به‌صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است.
جدیدی در ادامه تصریح کرد: در این میان به دلیل نبود مدیریت مناسب در روند برنامه‌ریزی کشور در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و معدنکاری، بدنه حاکمیت روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و اکنون به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که اطلاعات پایه مورد نیاز کشور در حوزه زمین‌شناسی به عنوان لازمه توسعه زیرساخت‌های عمرانی، شهری، تاسیسات بزرگ عمرانی و شریان‌های حیاتی و همچنین اطلاعات به‌روز پایه در اکتشاف ذخایر معدنی کشور به ویژه ذخایر پنهان و کشف نشده موجب شکل‌گیری محدودیت‌های جدی زیرساختی و معدنی شده است.

امکان ورود سرمایه به حوزه اکتشاف و تولید اطلاعات پایه وجود دارد
وی خاطرنشان کرد: نبود امکان تامین منابع مالی سازمان‌های حاکمیتی دولتی و نبود ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی است که تعریف و طراحی مدل‌های بُرد-بُرد برای بدنه دولت و بخص خصوصی در این روند ضروری به‌نظر می‌رسد.
مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از رایزنی‌های گسترده سازمان متبوع خود طی سه سال اخیر خبر داد و گفت: امکان ورود سرمایه و تامین منابع مالی به حوزه اکتشاف و حتی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر جدید معدنی وجود دارد که لازمه آن تعریف قوانین، منابع مالی پایدار و ظرفیت‌های قانونی جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و بنگاهای اقتصادی است.
به گفته وی؛ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور طی مطالعات گسترده خود و همچنین در نظر گرفتن پارامترهای آمایش سرزمین و در راستای استفاده بهینه از توان سرزمینی به وجود تیپ‌های متنوع اکتشافی و معدنی در کشور یقین دارد که لازمه بالفعل کردن آن، اکتشاف هدفمند و پیشرفته در این حوزه است.
جدیدی با اشاره به این‌که این موضوع باتوجه به وجود ذخایر بزرگ معدنی در کشورهای همسایه و نحوه مواجهه آنها با استفاده درست از منابعشان به خوبی نمایان است، افزود: ایران از لحاظ سرزمینی، تنوع خاستگاه‌های زمین‌شناسی و وجود ذخایر معدنی موقعیت منحصر به‌فردی در منطقه دارد که تا کنون از دید تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان مغفول مانده که با توجه مناسب و صرف منابع هدفمند می‌توان تحول بزرگی در این حوزه رقم زد.
وی ضمن اشاره به مطالعات صورت گرفته در خصوص نقش چرخه معدنکاری در تولید ناخالص ملی کشورها و مقایسه آن با کشورمان تصریح کرد: در مقایسه با 191 بیلیون دلار تولید ناخالص ملی سال 2020 میلادی، نقش معدن دراین پارامتر چیزی در حدود 0.8 درصد است که باتوجه به پتانسیل‌های طبیعی موجود و ظرفیت‌های بالقوه عدد قابل قبولی نبوده و انتظار بیشتری از آن داریم.

–

–

–