رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
ریل‌گذاری مناسب برای صادرات مواد معدنی
الهه مکری گفت: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۹ میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از کشور صادر شده است.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: مهمترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌اند؛ عبارتند از شمش فولاد (۴۱۵۶ میلیون دلار به وزن ۶۶۳۷ هزارتن) و پس از آن محصولات طویل فولادی (۱۶۲۱ میلیون دلار)، کاتد مس (۱۳۵۷ میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۶۰۷ میلیون دلار)، محصولات تخت نورد شده فولادی (۴۹۴ میلیون دلار)، شمش روی (۴۷۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۲۸۰ میلیون دلار) و آهن اسفنجی (۲۳۸ میلیون دلار). هشت محصول صادراتی مذکور (مجموعاً به ارزش ۹۲۳۰ میلیون دلار) قریب به ۸۷ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند.
مکری افزود: طی دوره مذکور در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان می‌دهد و با ارزش‌ترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹۶۲۴ دلار هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت ۵۸۳۳ دلار هر تن، شمش روی با متوسط قیمت ۳۱۳۸ دلار هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت ۲۲۶۳ دلار هر تن، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت ۲۵۲۹ دلار هر تن، فروآلیاژ با متوسط قیمت ۱۲۵۰ دلار هر تن و سنگ و کنسانتره مس با متوسط قیمت ۱۰۷۳ دلار هر تن بوده است.
وی ادامه داد: در کنار موانع و محدودیت‌های داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، کاهش تقاضا ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیه‌بندی میزان صادرات اقلام فلزی امکان پیشبرد اهداف میان‌مدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه کرده است.
رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: الزام به تأمین نیاز صنایع پایین دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی و همچنین گشایش اعتبار، حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری شده و به عبارتی خام از دیگر مواردی است که تأثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیت‌های مؤثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهمترین آنها مشکل تأمین برق طی ماه‌های اخیر بوده است مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تأثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار می‌آید.
.
.
.
.
.
.
