دردسرهای صدور بی‌رویه مجوزها برای صنعت فولاد ایران/ راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی صنایع آهن و فولاد
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، زنجیره فولاد در حال حاضر نیازمند بازنگری و ساماندهی اساسی است. در دهه گذشته، ایران رشد چشم‌گیری در توسعه زنجیره فولاد داشته و از واردکننده ۱۰ میلیون تن فولاد در سال، به صادرکننده بیش از ۱۰ میلیون تن در سال تبدیل شده است.
این دستاورد نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مبتنی بر چشم‌انداز بوده که با توجه به تحریم‌ها و هزینه‌های سنگین، به این نتایج نزدیک شده‌ایم. چشم‌انداز صنعت فولاد کشور، دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ است و برای تأمین مواد اولیه در بالادست زنجیره نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. ایجاد این ظرفیت، مبتنی بر رشد اقتصادی بیش از ۵ درصدی پیش‌بینی شده است.
خطاهای صورت‌گرفته در صدور مجوزهای صنعت فولاد
بر اساس شرایط کنونی و صدور بی رویه مجوزها، پیش‌بینی می‌شود تا پایان افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد کشور به بیش از ۵۵ میلیون تن برسد. علاوه بر این، تعداد مجوزهای صادره و طرح‌های در دست اجرا که به مراتب بیشتر از برنامه‌ریزی‌های اولیه است، نشان‌دهنده این است که ظرفیت صنعت فولاد کشور از اهداف تعیین شده فراتر خواهد رفت که این موضوع می‌تواند با توجه به شرایط موجود، یک زنگ خطر برای این صنعت و اقتصاد کشور باشد.
آمارها نشان می‌دهند که صدور مجوزها بدون مطالعه کافی و بدون توجه به آمایش سرزمین انجام شده است و عملاً به صورت جزیره‌ای عمل شده است. این امر با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع طبیعی مانند سنگ آهن و همچنین محدودیت در تولید سنگ آهن، زیرساخت‌ها و انرژی، می‌تواند زنجیره فولاد را با خطر کاهش تولید یا تعطیلی روبرو کند و در آینده نزدیک باعث غیراقتصادی شدن این صنعت استراتژیک گردد.
همچنین کشور با چالش بزرگی در ناترازی گاز و برق مواجه است، که به موجب آن، متأسفانه واحدهای صنعتی مصرف‌کننده گاز و برق، باید تولید خود را برای حداکثر ۷ تا ۸ ماه در سال برنامه‌ریزی کنند! صنعت فولاد ایران بر اساس مزیت گاز طراحی شده است، اما به دلیل محدودیت‌ها، دیگر گاز به عنوان یک مزیت به شمار نمی‌آید.
با وجود مشکلات موجود، از جمله ناترازی برق و انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، روند صدور مجوزها همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، زنجیره فولاد کشور به حدود ۴۸ تا ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز دارد که ۶۵ درصد از این نیاز مربوط به واحدهای احیا مستقیم و تولید آهن اسفنجی است. این شرایط ایجاب می‌کند که در صدور مجوزها تجدیدنظر و ساماندهی لازم انجام شود.
ضرورت توقف صدور مجوزهای جدید
برای رسیدن به این هدف، صدور مجوزهای جدید حداقل تا ۴ سال آینده باید متوقف شود تا ساماندهی و ابطال مجوزهای بی‌پیشرفت در این مدت مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع نیازمند همت و همکاری جدی دولت و مجلس محترم است.
صنعت فولاد، با توجه به ظرفیت‌ها و تولید جهانی فولاد، برای بقا و ماندگاری در بازار نیاز به رقابت در کاهش هزینه و بهای تمام‌شده دارد. متأسفانه در شرایط کنونی، افزایش هزینه‌ها باعث بروز مشکلات برای این صنعت شده است. به همین دلیل، بسیاری از واحدها به سمت تکمیل زنجیره فولاد حرکت کرده‌اند، اما این تکمیل باید از ابتدا در دستور کار قرار می‌گرفت. واحدهایی که از معادن برخوردارند، در آینده نزدیک قادر به تأمین مواد اولیه برای واحدهای دیگر نخواهند بود و مواد اولیه را در زنجیره خود مصرف خواهند کرد، که این امر باعث غیراقتصادی شدن واحدهای دیگر خواهد شد. دولت باید برای این موضوع مهم راهکاری ارائه دهد.
یکی از پیشنهادات، واگذاری محدوده‌های بلوک‌شده اکتشافی سنگ آهن که در اختیار ارگان‌های دولتی به واحدهای بخش خصوصی است. این اقدام می‌تواند با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پهنه‌های معدنی، عقب‌افتادگی کشور در حوزه اکتشاف سنگ آهن، افزایش عمق حفاری‌ها و تأمین پایدار سنگ آهن را مرتفع کند؛ البته به شرط اینکه مقررات مربوط به حقوق دولتی معادن اصلاح شود و مقررات تنظیم بازار داخلی و صادرات نیز به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در این بخش قابل توجیه باشد.
در نهایت، باید فکری اساسی برای صنعت آهن و فولاد انجام داد. صنعتی که با توجه به مشکلات موجود، با دستورالعمل‌های مختلف روبروست و حتی قادر به استفاده از ارز خود برای واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات طرح‌های توسعه‌ای نیست. در این مدت، تنها واسطه‌گران بوده‌اند که از این برنامه‌ها سود برده‌اند و در مقابل واحدهای تولیدی روز به روز به زیان آنها اضافه می‌شود.
برای بهبود وضعیت، باید با همکاری صاحب‌نظران و متخصصان صنعت فولاد، راهکارهای کارشناسی که تمامی جوانب و شرایط را در نظر بگیرد، ارائه شود. این راهکارها باید همسو با سیاست‌های دولت و به‌ویژه برای موضوعات کلیدی مانند صادرات، بازگشت ارز، تأمین انرژی، کاهش هزینه تمام‌شده، تأمین پایدار سنگ‌آهن، ساماندهی مجوزها، بورس و سایر موضوعات مرتبط، تدوین و عملیاتی گردد.
نکته اساسی که باید بر آن تأکید کرد این است که زیرساخت‌های انرژی کشور، کشش صدور مجوزهای جدید در صنعت فولاد را ندارد و در صورت صدور مجوزهای جدید، به علت افزایش تقاضا برای انرژی، سطح تأمین انرژی کارخانجات موجود، کاهش بیشتری نسبت به شرایط کنونی خواهد یافت و ضریب بهره‌برداری از ظرفیت منصوبه فولادسازی کشور به زیر ۵۰ درصد سقوط خواهد کرد.
این بدان معناست که علاوه بر عدم توجیه‌پذیری اقتصادی احداث واحدهای جدید، در صورت اصرار بر راه‌اندازی طرح‌های جدید بدون تضمین تأمین پایدار کل انرژی موردنیاز زنجیره آهن و فولاد، بخش عظیمی از کارخانجات موجود نیز زیان‌ده خواهند شد. بنابراین، برای صنعت فولاد ایران توقف صدور مجوزهای جدید و لغو مجوزهای صادره‌ی بدون پیشرفت، از نان شب نیز واجب‌تر است.
