پورابراهیمی عنوان کرد:
توزیع رانت در اقتصاد از گذرگاه بورس کالا مسدود می شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که اقدامات فعلی برای رهایی از قیمت گذاری دستوری کالاها از جمله محصولات معدنی و سیمان به پایان توزیع ناعادلانه رانت در اقتصاد کشور منجر می شود که گذرگاه این رویداد مهم و ملی بورس کالاست.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه؛ محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به جایگاه کنونی بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: در مجلس بعد از قانون سال ۸۴ و از زمان تشکیل ساختار بازار سرمایه به شکل جدید، به دنبال این بودیم تا بتوان در بخش اوراق بهادار و نیز حوزه کالایی شرایط را در اقتصاد کشور به گونه ای مهیا کنیم که بستر بازار سرمایه باعث ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی شود.
وی گفت: توسعه ابزارها، نهادها و بازارها از جمله اهداف قانون جدید بود که خوشبختانه اتفاقات بسیار مثبتی در هر سه بخش رقم خورد و خروجی آن مسایل قابل توجهی بود که در حوزه های مختلف ایجاد شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اقداماتی که اخیرا در بورس کالا در حال انجام است از جمله عرضه محصولات زنجیره تولید فولاد که با تلاش های صورت گرفته سرعت پیدا کرده است به عنوان ماموریت مهم توسعه فعالیتهای بازار سرمایه تلقی میشود و اثر مثبت این رویدادها در بورس کالا به کل اقتصاد برمی گردد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر به دنبال پیشرفت بازار سرمایه و وجود اقتصادی شفاف در کشور هستیم، باید اتفاقاتی در بازار سرمایه کشور رخ دهد و معاملات مجموعه ای از کالاها به ویژه کالاهای اساسی کشور که پایه پذیرش آن ها در دنیا وجود دارد، در ایران عملیاتی شود.
وی با اعتقاد بر اینکه این اقدامات اکنون در کشور با تاخیر در حال انجام است، گفت: بازار سرمایه زیرساخت های لازم برای میزبانی از عرضه کالاهای شرکت ها را فراهم کرده و در کنار آن بورس کالا نیز بر ظرفیت های خود افزوده است؛ بنابراین انتظار ما این بود تا دولت زودتر از این ها اقدامات فعلی و رهایی بخش های مختلف از قیمت گذاری را به مرحله اجرا می رساند که البته شرایط فعلی را نیز به فال نیک باید گرفت.
پورابراهیمی می گوید: اگر چه این اقدامات با تاخیر در حال انجام هستند اما ما از این فعالیت ها و حمایت های دولت در این زمینه استقبال می کنیم و تحلیل ما این است که رویکرد عرضه کالاها در بورس از جمله محصولات معدنی و سیمان، مثبت و به نفع اقتصاد کشور باشد.
وی درباره تاثیر عرضه محصولات معدنی در بورس کالا بر واقعی سازی قیمت ها اشاره کرد و افزود: در حوزه محصولات فارغ از اینکه محصولات جزو معدنی ها، فرآورده خام و … هستند باید مکانیزم عرضه و تقاضای آنها براساس رویکرد شفافیت منتهی به قمیت گذاری منصفانه ای باشد که از آن به عنوان «کشف قیمت» نام میبریم.
به اعتقاد پورابراهیمی، کشف قیمت محصولات در تقابل عرضه و تقاضا مانع از رانت و فساد می شود که این موضوع گام مهمی در جهت شفاف سازی در نظام اقتصادی کشور بوده و گذرگاه آن، بورس کالاست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه عرضه محصولات معدنی در بورس کالا تاثیرگذار بر رشد تولید و سرمایه گذاری بخش معدن خواهد بود، گفت: هر اطلاعاتی که وارد ساختار بازار سرمایه می شود، می تواند برنامهریزی های لازم را برای وضعیت عرضه و تقاضای آن، میزان نیاز داخلی کشور و توسعه فعالیت ها ایجاد کند و در نهایت زمینه رشد تولید و سرمایه گذاری را فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه امروز یکی از مهمترین موضوعات تولید، تامین مواد اولیه است، گفت: اکنون ریسک تامین مواد اولیه برای بسیاری از حوزه های تولیدی باعث ایجاد چالش شده است، در این زمینه باید بتوانیم با استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا، تعهدات عرضه کنندگان و مصرف کنندگان را به گونه ای مدیریت کنیم تا ریسک های موجود در تولید به حداقل ممکن برسند که این رویداد می تواند مزیتی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب شود.
حذف قیمت گذاری و حمایت از تولید
وی در ادامه به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: وجود قیمت گذاری دستوری یکی از مشکلاتی است که از گذشته در اقتصاد کشور با آن روبرو بودیم و هنوز هم با آن مواجه هستیم، این موضوع به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: مفهوم از بین رفتن قیمت گذاری دستوری در مکانیزم بورس کالا این است که انتفاع قابل توجهی به تولید باز گردد.
وی گفت: به عنوان مثال در سال های گذشته در حوزه فولاد، سالانه حدود هفت هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شد و به دست دلالان رسیده است؛ بنابراین تولید کننده و مصرف کننده هیچ انتفاعی از آن نبرده اند.
–
–
–