تعامل وزارت صمت با گمرک برای تقسیط پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات
وزارت صمت موظف به حمایت از تولید و ساخت در کشور است و استفاده از ابزارهای ممنوعیت واردات، اعمال حقوق ورودی و به کارگیری تسهیلات ازجمله راه های حمایت از تولید به شمار می رود؛ بنابراین در حوزه ماشین آلات و تجهیزات سعی کرده با در نظر گرفتن مزیت های رقابتی، هم محصول نهایی مورد مصرف عموم مردم و هم تجهیزات و ماشین آلات، ابزار و قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولیدکننده محصول را در دایره حمایتی قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه، در سال های گذشته ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در کشور از قوت و استحکام لازم برخوردار نبود، بنابراین سیاست گذار و قانون گذار باهدف گسترش سرمایه گذاری تولید، ورود این دسته از محصولات را تشویق کرده و در مواردی که تولید داخل وجود نداشته از معافیت حقوق ورودی برخوردار کرده است.
از سوی دیگر، صنعت ماشین سازی به عنوان صنعتی صنعت ساز، همواره موردحمایت وسیع کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بوده و هست و در ایران نیز از سال های پیش برای توسعه این حوزه صنعتی تلاش و برنامه ریزی شد که در پی آن توان طراحی و راه اندازی خطوط تولید در شرکت های طراحی و مهندسی و طراحی و تولید ماشین آلات و تجهیزات در سطح قابل قبولی ازجمله در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی، دارویی، فولاد و … در کشور شکل گرفت.
در سال های اخیر این دغدغه که تولیدکنندگان این دسته از محصولات به علت تورم، چالش های تولید و لزوم پرداخت مالیات، هزینه هایی متقبل می شوند که واردکنندگان نه تنها با آن ها روبه رو نبوده، بلکه از معافیت حقوق ورودی نیز برخوردار هستند؛ شدت گرفته است (هرچند که این معافیت تنها به ماشین آلات و تجهیزاتی اعمال می شد که در کشور تولید و ساخته نمی شد).
همچنین از سوی دیگر به علت نبود توان رقابتی و درنتیجه نداشتن توجیه اقتصادی، تولیدکنندگان برای تولید این تجهیزات اقدامی نمی کردند و یکی از علل استقبال نشدن از استفاده از فناوری پیشرفته و نوآور در این حوزه نیز همین نبود توان رقابتی بوده است.
بر همین اساس در آیین نامه کشف قیمت، موضوع تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که در آبان ماه سال 1399 به تصویب هیئت وزیران رسید، در معادل یابی قیمت ماشین آلات و تجهیزات خارجی و مقایسه آن باقیمت تولید داخلی، علاوه بر در نظر گرفتن هزینه حمل ونقل در داخل کشور و بیمه، حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و ضریب همسنگ سازی نیز در محاسبه درج شد.
حقوق ورودی بیشتر ماشین آلات و تجهیزات خط تولید تا انتهای سال گذشته، 5، 10 و 15 درصد بوده است که به نرخ رسمی ارز (هر دلار 4 هزار و 200 تومان) محاسبه می شده است که با توجه به نرخ ارز آزاد که مبنای محاسبه سرمایه گذاری تولیدکنندگان در کشور بوده، در عمل این حقوق ورودی، یک پنجم نرخ اعلام شده بوده است.
امسال با تغییر نرخ محاسبه به نرخ ETS، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سود بازرگانی را کاهش داد و درنتیجه حقوق ورودی بیشتر ماشین آلات و تجهیزات به 4 و 5 درصد کاهش یافته است.
آنچه مورد اعتراض تولیدکنندگان صنعت نساجی و دیگر تولیدکنندگان محصولات نهایی است، لزوم پرداخت حقوق ورودی در زمان ورود ماشین آلات و تجهیزات است که با توجه به ضعف در سرمایه در گردش، موجب تحمیل هزینه ای در ابتدای کار می شود که به تولید لطمه می زند؛ بنابراین وزارت درصدد است ضمن تعامل با گمرک جمهوری اسلامی ایران، راه کاری اندیشیده شود تا پرداخت حقوق ورودی به صورت اقساطی انجام شود و از این طریق، مشکل واردکنندگان ماشین آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، رفع شود.
نکته دیگر اعتراض واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات، این بوده که از ابتدای امسال، گمرک کشور مالیات بر ارزش افزوده را به صورت نقد دریافت کرده است تا پس از نصب و راه اندازی ماشین آلات که در بسیاری موارد به چندین ماه می رسد، تهاتر، کسر یا مسترد کند؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته، این مالیات به صورت تضمین نامه دریافت شده است و این مشکل نیز در نامه صادره گمرک در آخر اردیبهشت ماه امسال حل شد و کماکان مانند سال های گذشته انجام می شود.
.
.
.
.
.
.
.
.