تصمیمات دولتی با هم‌فکری بخش خصوصی باشد/ ترک فعلها و نادیده گیری قوانین موثر در حوزه معادن

دکتر شکوری افزود: موضوعی که به عنوان موضوع اخیر فعالان معدنی را متاثر کرده، عوارض صادراتی است که در این بحث نیز از جانب دولت پاسخ درستی داده نشده است هرچند که برای اعمال آن موضوع تنظیم بازار مطرح می شود اما مقبولیت بازار صادراتی را تحت الشعاع قرار می دهد. در حال حاضر شاهد هستیم ترک فعلها کلید زده شده تا قوانین تغییر کند این‌درحالیست که قوانین خوبی وجود دارد که متاسفانه اجرایی نمیشود، قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی حاصل تغییرات در قوانین و همین ترک‌فعلهاست که اشتباه بوده است. از دولت تقاضا داریم به‌ جای وضع عوارض صادراتی و اتخاذ تصمیمات این‌چنینی، رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود ترغیب کنند. گرفتن عوارض اشتباه است و بیشتر جنبه درآمدی دارد همانند حقوق دولتی که جنبه درآمد دولتی پیدا کرده است، این درحالیست که طبق قانون، حقوق دولتی باید برای توسعه حوزه صرف شود که چنین نبوده است. طبق تبصره های اعلام شده در ماده 14 قانون معادن هزینه کرد حقوق دولتی توسط قانون گذار مشخص شده که متاسفانه دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را در خصوص نحوه هزینه کرد آن براساس تبصره‌های ارائه شده را انجام نداده است. هرچند که هزینه کرد باید براساس قانون در جهت توسعه معادن انجام گیرد اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود و تبعات آن گریبانگیر معدنکار است.
نرم‌افزار قانونی به کمک معدنکاران می‌آید
وی اشاره کرد: موارد دیگر از این ترک فعلها در حوزه معدن عدم اجرایی نرم افزار حقوق‌ دولتی است که با توجه به تفاوت شرایط معادن باید مورد استفاده باشد. خیلی از معادن در کنار هم قرار دارند اما مولفه‌های موثر در تعیین حقوق دولتی آنها با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال دو معدن کنار یکدیگر می‌توانند عیارهای متفاوتی داشته باشند در نتیجه میزان درآمد و سوددهی آنها مختلف است و باید برای هر معدن با توجه به ویژگی‌های خاص آن حقوق دولتی تعیین شود. با توجه به اینکه نحوه محاسبه حقوق دولتی یکی از دغدغه‌های اصلی معدنکاران است، تصمیم گرفته شد نرم‌افزاری را برای محاسبه حقوق دولتی طراحی کرده و هر معدن که مراحل پروانه اکتشاف، بهره‌برداری و… را طی می‌کند باید اطلاعات خود را به‌طور کامل در این نرم‌افزار ثبت کند و حقوق دولتی مشخص شود. در واقع با استفاده از این نرم‌افزار هر معدن با توجه به مشخصات خود صاحب یک حقوق دولتی مجزا می‌شود.
رئیس انجمن مس ایران به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: پروانه بهره برداری برای فعال معدنی باید به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود که انجام نمی گیرد. از آنجا که معادن، برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند باید بتوانند برای رفع این مشکل از بانک‌ها کمک بگیرند اما از آنجا که معدن‌داران نمی‌توانند وثیقه لازم را برای وام فراهم کنند از تسهیلات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند این درحالیست که طبق ماده 9 قانون معادن، بانک‌ها موظفند پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند.
دکتر شکوری خاطرنشان کرد: باید برای تصمیمات تاثیرگذار با تشکلها مشورت شود که متاسفانه انجام نشده نتیجه این اقدامات سبب اصلاحیه‌های متعدد می شود و سردرگمی برای فعالان این حوزه ایجاد می کند. دولت امروز در منافع فعالین مشارکت می کند اما در زمان کاهش قیمتهای جهانی، کرونا، تحریم و … که زیان هاست هم دولت همراهی می کند؟!! دخالت دولت طبق تجربیات گذشته سبب آسیب به بدنه بازار این حوزه شده است، موضوع وضع عوارض صادراتی نمونه اخیر آن است.
وی با چالش پیش‌روی فعالان معدن و صنایع معدنی پرداخت و گفت: مانعی برای صادرات نباید باشد و عوارضی هم نباشد در مقابل مشوق صادراتی اعمال گردد. این موارد از نمونه ترک فعلهاست که در قانون به آن پرداخته شده اما اجرایی نمی شود. موضوع دیگر هزینه‌کرد حقوق دولتی است. طبق تبصره های اعلام شده در ماده 14 قانون معادن هزینه کرد حقوق دولتی توسط قانون گذار مشخص شده که متاسفانه دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را در خصوص نحوه هزینه کرد آن براساس تبصره‌های ارائه شده را انجام نداده است. هرچند که هزینه کرد باید براساس قانون در جهت توسعه معادن انجام گیرد اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود و تبعات آن گریبانگیر معدنکار است.

.

.

.

.

.

.

.

.