موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد؛
بی‌نظمی مالی در معدنکاری
واکاوی درآمدها و مصارف بخش معادن نشان می‌دهد، تناسبی بین ورودی و خروجی این بخش دیده نشده است. موضوعی که اخیرا بازوی پژوهشی وزارت صمت به آن پرداخته است. برآیند این مطالعه نشان می‌دهد، حوزه معدن کمبودی به جهت قوانین و مقررات ندارد؛ اما برخی مواد قانونی و آیین‌نامه اجرایی آن نیاز به بازنگری دارد تا نقشه‌راه را شفاف کند.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از دنیای اقتصاد، به باور کارشناسان نقشه پر از ابهام معدن باعث‌شده این حوزه با مشکلات متعددی روبه‌رو شود. یکی از چالش‌های پیش‌رو عدم‌تناسب بین منابع و مصارف در این بخش است. درحال‌حاضر براساس قوانین و مقررات موجود منابع موردنظر در قالب ۸محور و مصارف در قالب ۱۶بند دیده شده است، با این‌حال عمده تمرکز مصارف بر منابع صدور پروانه اکتشاف و منابع حاصل از واگذاری معادن اختصاص دارد، در مقابل مصارفی متناسب با درآمدهای حوزه باطله‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری و واگذاری معادن از کار افتاده، تعریف نشده است. در حوزه قیمت‌گذاری نیز آنچه در قانون قید شده با آنچه امروز در دستور‌العمل بورس وجود دارد و عملیاتی می‌شود، متفاوت است.
همین موضوع باعث‌شده از این منابع درآمدی خروجی که متناسب با آن باید باشد، در نظر گرفته نشود. از نگاه تحلیلگران نبود توازن میان درآمدها و مصارف بخش معادن سه چالش عمده ایجاد می‌کند. اولین چالش این است که صنعت به سمت زنجیره تامین حرکت می‌کند و زنجیره ارزش مغفول می‌ماند. چالش بعدی وابستگی دولت به بهره مالکانه و سومین چالش افزایش هزینه تمام‌شده حوزه معدن است.
وضعیتی که امروز در هر سه بُعد قابل‌رویت است. در شرایط کنونی زنجیره ارزش یکی از حلقه‌های مفقوده صنایع معدنی به‌شمار می‌آید. در ضمن دولت صرفا به‌دنبال دریافت حق‌اکتشاف و بهره‌برداری معادن است. به‌علاوه هزینه تمام‌شده در حوزه معدن امروز فراتر از نُرم دنیاست. بدین ترتیب آنچه مهم است، اصلاح و ویرایش آیین‌نامه قوانین حوزه معدن است.
.
.
.
.
.
.
.
