برق اختصاص یافته به صنعت فولاد 10 درصد افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از فارس، قطع برق صنایع فولاد در بازه زمانی کوتاهی از سال به دلیل ناترازی ایجاد شده در تولید و مصرف این حامل انرژی یکی از دستاویزهایی است که همواره از سوی فعالین صنعت فولاد کشور به عنوان یک رکن کندکننده مسیر توسعه این صنایع معرفی می‌شود.

اخیرا نیز، وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگویی عنوان کرد:« دیوار صنعت فولاد از همه کوتاه تر است و زمانی که کمبود برق در کشور اتفاق می‌افتد اول از همه برق صنعت فولاد را قطع می‌کنند.»

صنایع فولاد در 2 هفته ابتدای سال 10.5 درصد بیشتر از سال گذشته برق دریافت کردند

با وجود اینکه فعالین صنعت فولاد کشور همواره بر نقش کمبود برق در تولید این محصول در کشور می‌گویند، اما نگاهی به آمار تامین برق بیانگر آن است که به طور کلی تامین انرژی در طول کل سال برای صنایع فولادی رشد داشته است.

برای مثال از در دو هفته ابتدایی سال جاری یعنی از 1 فروردین ماه تا 14 فروردین ماه سال 1401 مصرف برق صنایع فولادی معادل  16.34 درصد از برق توزیع شده کشور را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر توجه به آمار انرژی برق ارائه شده به صنایع و مقایسه آن نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، برق ارسال شده به صنایع فولادی با رشد 10.5 درصدی در مدت مذکور مواجه شده است.

علاوه بر این بررسی اوج بار استان‌هایی که بیشترین صنایع فولاد را به خود اختصاص داده‌اند، در دو هفته ابتدایی سال نشان می‌دهد، پیک (اوج) مصرف این استان‌ها نسبت به سال گذشته به طور متوسط 8.6 درصد رشد را تجربه کرده که نسبت به روند نرمال رشد اوج بار بسیار قابل توجه است.

صنایع بزرگ در کشور چگونه باعث قطعی برق می‌شوند؟

با توجه به آمار سالانه فروش برق به صنایع فولادی کشور، به نظر می‌رسد، صنعت برق در زمان‌هایی که تولید و مصرف این حامل انرژی تراز بوده است، نسبت به پاسخگویی به نیاز صنایع اقدام کرده است، از سوی دیگر قطعی برق در بازه‌های زمانی کوتاهی از سال که با ناترازی دست و پنجه نرم می‌کردیم نیز در سایر بازه‌های زمانی سال جبران شده است.

در همین راستا واکاوی دلایل اصلی ناترازی تولید و مصرف برق بیان‌کننده آن است که صنایع کشور به ویژه در بخش فولاد یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل گیری خاموشی هستند.

به گزارش فارس، زمانی که به صنعت برق مراجعه می‌کنیم، تا دلیل قطعی برق را متوجه بشویم با سیل بدهی‌های بخش مرتبط با این حامل انرژی مواجه خواهیم شد.

یکی از دلایل اساسی که زمینه انباشت بدهی برای صنعت برق مهیا می‌کند، مسئله نظام مبتنی بر تعرفه‌گذاری یارانه‌ای برق است. به عبارت دیگر مشترکان صنعتی، خانگی، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصاد برای هر کیلووات ساعت برق هزینه‌ای بسیار کمتر از قیمت تمام شده را برای این حامل انرژی می‌پردازند.

به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور در سال 1399، هزینه تمام شده تولید هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب هزینه سوخت مصرف نیروگاه‌ها معادل 215 تومان برآورد شده است. این در حالی است که متوسط بهای پرداختی به صنعت برق برابر 94 تومان بوده است.

در چنین شرایطی اگر مشترکان برق به طور تمام و کمال نسبت به پرداخت هزینه برق خود اقدام کنند. نیروگاه‌دار روی هر کیلووات ساعت برق باید مبلغ 121  تومان ضرر بپردازد.

از آنجایی که در قانون پیش‌بینی شده هزینه ضرر نیروگاه‌داران توسط دولت و از منابع متعلق به همه مردم پرداخت شود، لذا این بدهی به دولت منتقل خواهد شد. با توجه به سهم 65 درصدی بخش خصوصی در نیروگاه‌داری، حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت با شیب زیادی در حال افزایش است و تا پایان سال 1399 به 67 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این درحالی است که در پایان سال 98 بدهی دولت به نیروگاه‌داران معادل 58 هزار میلیارد تومان بوده و تنها در یک سال این بدهی 9 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

*دود تعرفه برق یارانه‌ای به چشم صنایع می‌رود

با توجه به شرایط یاد شده نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای سبب شده تا صنعت برق با بدهی بسیار سنگین مواجه شده و فرصت توسعه از الفبای زیرساخت اقتصادی کشور سلب شود. کند شده توسعه واحدهای تولید برق در کنار رشد سریع تقاضا در ایران زمینه ایجاد ناترازی و شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا را فراهم کرده و در بازه‌هایی از سال که تقاضا به اوج می‌رسد، توان تامین برق از سوی نیروگاه‌ها وجود ندارد و خاموشی گریبان مشترکان کشور را خواهد گرفت.

بر این مبنا با توجه به مشکلات گسترده اجتماعی در مسئله ایجاد خاموشی برای مشترکان خانگی، بیشترین میزان خاموشی به مشترکان صنعتی اعمال می‌شود و به دنبال آن صنایع از این مسئله متضرر می‌شود.

دور باطل شکل گرفته از ابتدای مسیر مبنی بر پرداخت یارانه برق به همه مشترکان به خصوص مشترکان حوزه صنعت در نهایت سبب می‌شود، تا زمینه نچرخیدن چرخ صنایع کشور مهیا شده و به دنبال آن توسعه متناسب شکل نگیرد، معنای توسعه نامتناسب با رشد تقاضا نیز به معنای خاموشی تلقی شده و در نهایت بیشترین ضرر و زیان متوجه بخش صنعتی خواهد شد.

بر این اساس در شرایطی که صنعت فولاد کشور بهای واقعی برق را بپردازد، بخشی از بدهی صنعت برق ناشی از تعرفه یارانه‌ای جبران شده و از سوی دیگر زمینه جلوگیری از خاموشی در بازه‌های زمانی کوتاه فصل تابستان مهیا خواهد شد.

.

.

.

.

.