یادداشتی از مهندس علی خطیبی عضو هیات‌مدیره خانه معدن؛
بایدهای سیاستگذاری در بخش معدن
تصمیمات غیرکارشناسی و غیراصولی در مواردی باعث میشود از تولید به تولید ضربه بزنیم، این در حالی است که بالغ بر ۳۰هزار نفر در معادن بزرگ‌مقیاس کشور صرفا در قالب پیمانکاران معدنی مشغول به کار هستند که به این آمار، اشتغال در بخشهای دیگر معادن نیز باید افزوده شود.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، مهندس علی خطیبی عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران نوشت: سیاستگذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان، مستلزم شناخت عمیق ماهیت این بخش و نقش موثر آن در اقتصاد است که تحقق این امر در سایه شناسایی ردپاهای اصلی بخش معدن در حوزه‌های مختلف اقتصاد ملی ممکن خواهد بود. مطابق مشاهدات علمی انجام‌شده در مورد بخش معدن شیلی و کانادا، می‌‌‌توان دریافت که در هر دو کشور، سیاستهای حمایتی هدفمند و موثر برای ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار سیاستگذاران قرار داشته و اقدامات جدی در راستای حفظ و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در معادن بزرگ‌مقیاس صورت پذیرفته است.
این در حالی است که با توجه به تحریمهای ایران، نه‌تنها شرکتهای خارجی در حوزه معادن ایران حضور ندارند، بلکه اتخاذ سیاستهای انقباضی و دستورالعمل‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه برنامه‌ریزی را برای سرمایه‌گذاران معدنی از جمله پیمانکاران بزرگ معادن بزرگ‌مقیاس کشور دچار مشکل کرده است؛ تا حدی که حفظ وضعیت موجود نیز برای آنها دشوار است. پیمانکاران بزرگ معدنی همواره در خط مقدم تولید در کنار کارفرمایان حضور داشته و اشتغال پایدار متوازنی بالغ بر ۳۰هزار نفر را در این بخش ایجاد کرده‌اند که ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفتی است که انجام داده‌اند. براساس سالنامه آماری معادن در حال بهره‌برداری کشور سال ۱۳۹۹، تولید مواد معدنی حدود ۴۴۰میلیون تن است.
براساس محاسبات، برآورد تناژ باطلهبرداری و استخراج کشور سال ۱۳۹۹ حدود ۴/ ۱میلیارد تن است که در افق تولید ۱۴۰۴ با تولید ۷۰۰میلیون تن مواد معدنی بالغ بر ۳/ ۲میلیارد تن باطلهبرداری و استخراج در سال، باید انجام شود. در سال ۱۳۹۹ از کل باطلهبرداری و استخراج کشور، حدود ۷۰۰میلیون تن (معادل ۲۵۰میلیون مترمکعب) مربوط به معادن بزرگ مس و سنگ‌آهن کشور است. براساس محاسبات در معادن بزرگ‌مقیاس به ازای هر مترمکعب استخراج در سال، ۵/ ۵یورو سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات موردنیاز است و به عبارتی در معادن بزرگ‌مقیاس مس و سنگ‌آهن حدود ۴/ ۱میلیارد یورو سرمایه‌گذاری توسط پیمانکاران بزرگ صورت گرفته است.
براساس افق تولید ۱۴۰۴، با فرض ۵۰درصد نوسازی و توسعه ناوگان با ۴۰درصد قیمت ماشین‌آلات معدنی نو، مبلغ ۶۰۰میلیون یورو صرفا برای نوسازی و توسعه ناوگان معادن بزرگ‌مقیاس مس و سنگ‌آهن نیاز است، این در حالی است که هزینههای نیروی انسانی پیمانکاران بزرگ معدنی تا ۱۰۰درصد افزایش یافته، همچنین هزینه مواد ناریه حدود سه‌برابر شده است. در چنین شرایطی علاوه بر ناتوانی پیمانکاران بزرگ در نوسازی ناوگان، حفظ وضعیت موجود بدون تخصیص تعدیلات نرخ کار توسط کارفرمایان امکان‌پذیر نخواهد بود. بررسی هزینه عملیات معدنکاری در کشورهای هدف نشان می‌دهد که نرخ عملیات معدنکاری در ایران پایین‌تر از نرم جهانی است، به طور مثال نرخ عملیات معدنکاری در معدن مس آژاکس کانادا ۳۲/ ۱دلار بر تن، معدن مس خوزه ماریای آرژانتین ۶۳/ ۱دلار بر تن، معدن مس کارچیکای قزاقستان ۷۱/ ۱دلار بر تن، معدن طلای بریگز آمریکا ۱۸/ ۱دلار بر تن، معدن مس بوآی برزیل ۳۲/ ۱دلار بر تن و مس موریسون کانادا ۴۵/ ۱دلار بر تن است.
این در حالی است که در ایران بالغ بر ۶۰درصد هزینههای معدنکاری ارزی است و هزینه بالاسری بخش ارزی بابت هزینه عوارض و گمرک، هزینه حمل و بارگیری و جدیدا حقوق ورودی ماشین‌آلات نیز اضافه شده که بیش از ۲۰درصد است. باید توجه کرد که کشورهای هدف مورد مطالعه در بخش معدن خود دارای ثبات سیاستگذاری هستند. شاید به نظر برسد که هزینه انرژی و پرسنلی پایین‌تری نسبت به ایران دارند، بنابراین نرخ عملیات معدنکاری آنها بالاتر از ایران است که این فرض درستی نیست؛ چراکه در کنار ثبات سیاستگذاری، از ماشین‌آلات بزرگ که باعث کاهش هزینههای تولید و نرخ اشتغال کمتر میشود و همچنین با نرخ بهره بسیار پایینی نسبت به ایران مشغول به کار هستند و اثرات تحریمی ایران که موجب افزایش ریسک و افزایش هزینههای بالاسری (خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات) میشود در هزینههای تولید آنها تاثیری نخواهد داشت.
متاسفانه، تصمیمات غیرکارشناسی و غیراصولی در مواردی باعث میشود از تولید به تولید ضربه بزنیم، این در حالی است که بالغ بر ۳۰هزار نفر در معادن بزرگ‌مقیاس کشور صرفا در قالب پیمانکاران معدنی مشغول به کار هستند که به این آمار، اشتغال در بخشهای دیگر معادن نیز باید افزوده شود. باید توجه کرد که به دلیل تحریمهای ظالمانه، کشور درگیر مشکلات عدیده‌‌‌ای بوده و در همین سال‌ها معادن کمک‌های بسزایی به کشور کرده است (از نظر صادرات، درآمدزایی ارزی، اشتغال‌زایی و…). در نهایت اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی توسعه‌ای اتفاق بیفتد و اشتغال این بخش نیز حفظ شود و توسعه یابد، باید ضمن حمایت‌‌‌های جدی سیاستگذاران و کارفرمایان از این بخش در جهت تسهیل واردات ماشین‌آلات خط تولید، به طور جد تعدیلات مناسب نرخ کار را به پیمانکاران معدنی تخصیص دهند تا این پیمانکاران بتوانند اشتغال و تولید را حفظ کنند و توسعه دهند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
