طی ۱۰ ماهه سال جاری صورت گرفت : امضای ۹ قرارداد جدید سرمایهگذاری به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از امضای ۹ قرارداد جدید سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس خبر داد و گفت: حجم سرمایهگذاری صورتگرفته پنج برابر میزان هدفگذاری ما بوده است.
محمدرضا پیرحسینلو، تکمیل پروژههای در دست اقدام، جذب سرمایهگذار و بسترسازی برای ایجاد رونق تولید را از اولویتهای این منطقه عظیم اقتصادی در سال جاری عنوان کرد و گفت: در ۱۰ماهه نخست امسال ۹ قرارداد سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار به امضا رسیده که به پنج برابر میزان هدفگذاری ما بوده است.
وی با تاکید بر این که توسعه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس همچنان ادامه دارد و بنا بر محاسبات انجام شده ۱۳ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم طرحهای در دست اجرا خواهد بود، گفت: قرادادهای جدید امضا شده در حوزه تولید ورق ضد زنگ، ورق گرم نورد فولادی، رول ورق نورد گرم، گچ میکرونیزه، بتن آماده و … خواهد بود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاریهای بیشتر به این منطقه عظیم اقتصادی دعوت کرد و بیان داشت: مناطق ویژه اقتصادی دارای مزاياي متعدد براي سرمایهگذاران و توليدکنندگان هستند و امیدوارم در سال آینده نیز در عمل بتوانیم منویات مقام معظم رهبری را بیشازپیش اجرایی کنیم.
وی در پایان اضافه کرد: از تمام همکارانم بهویژه کارگران خدوم شاغل در منطقه ویژهی اقتصادی خلیجفارس که در شرایط ویژه آبوهوایی هرمزگان همچنان با روحیه در حال فعالیت هستند، کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم مأموریت سنگینی را که در ایجاد زیرساختهای مناسب برای حرکت در مسیر صحیح فرایند تولید بر دوش داریم، بهخوبی انجام دهیم.
منبع خبر «جواهری آریا» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 71822 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 00989121302339 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه معدن نامه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.