اقتصاد، دستور پذیر نیست

نقش دولت در توسعه پایدار اقتصاد انکارناپذیر است. دولت­ها، با سیاست ­گذاری مناسب و تدوین برنامه­ های بلند­مدت و میان­ مدت در حوزه­های مختلف توسعه و تلاش در جذب و هدایت سرمایه­ گذاری و ایجاد زیرساخت­های لازم، برای بهبود شاخص­های اقتصادی تلاش می‌کنند. بهبود پایدار شاخص‌های اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملی/ داخلی، رشد اقتصادی، تورم، بهره­وری و شاخص بازار سهام، با بهبود فضای کسب‌وکار به دست دولت میسر خواهد بود.

دولت­هایی که بدون ایجاد تسهیل برای تولید پایدار در یک فضای رقابتی فقط به دنبال قیمت­گذاری با نیت حمایت از مصرف­ کننده هستند معمولا در کنترل تورم ناکام می­مانند. از سوی دیگر، دولت­هایی که به دنبال سیاست­ گذاری برای ایجاد بستر و زیرساخت مناسب در بخش­های مختلف به نیت شکل دادن به بازار آزاد و بدون انحصار هستند در نهایت به موفقیت­های بیشتری نائل شده­ اند. به عبارت دیگر، نظارت دولت در فعالیت­های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در رونق و ایجاد تعادل دارد و برعکس، دخالت مستقیم در مبادلات، برهم‌زننده این تعادل خواهد بود. تمام موارد مذکور با وضع مقررات و قوانین صحیح و به‌موقع و نظارت بر روند اجرای آن قابل حصول است.

چین و مسیر توسعه

اقتصاد چین تا حد زیادی مبتنی بر سازمان‌های اقتصادی دولتی است، اما به کسب‌‌وکارهای خصوصی بی‌شمار و سرمایه­ گذاری خصوصی به صورت نامحدود نیز اجازه کار و ترقی می‌دهد. دولت چین در ابتدای شروع توسعه اقتصادی سال‌های اخیر خود، با تاکید بر ضرورت تمرکز بر توسعه اقتصادی و آزاد گذاشتن واقعیات و نه ایدئولوژی در تعیین مسیر آن و با بهره بردن از برنامه­ ریزی اقتصادی دقیق، به پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده، به طوری که در طول سی سال گذشته به طور میانگین سالانه 10 درصد رشد داشته است. همین برنامه­ریزی دقیق در حوزه فولاد نیز به کار رفت و چین، با تأکید بر بازار آزاد و انعقاد قراردادهای مختلف (قراردادهای «BOT»)، تکنولوژی روز تولید فولاد دنیا را در اختیار گرفت و طی چند سال و با اختلاف، به بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیا تبدیل شد. دولت چین، در راستای توسعه کشور، تمرکز خود را بر وضع قوانین و مقررات تسهیل‌گر برای افزایش پایدار تولید و التزام به قوانین بازار آزاد گذاشت. از طرف دیگر، با توجه به نیاز تولید فولاد به آب و توسعه صادرات­محور، فولادسازان در نزدیکی آب‌های آزاد جانمایی شده­اند. در طرح‌های توسعه‌محور ایران بعضا به این مسئله توجه نشده است و حتی شرکت­های فولادی در دل کویر جانمایی شده­اند.

اهمیت صنعت فولاد در کشور

ایران، به دلیل داشتن معادن سنگ‌آهن و انرژی، دارای مزیت در صنعت فولاد است. دولت­ها به توسعه صنایع معدنی و مقدار تولید و مصرف فولاد به عنوان یکی از شاخص­های مهم توسعه­ای توجه ویژه­ای دارند و ایران نیز گام­های خوبی برای رشد و افزایش ظرفیت در طول زنجیره صنعت فولاد برداشته است. با تکمیل طرح­های افق سال 1404، ظرفیت کشور به 55 میلیون تن خواهد رسید که با توجه به پیش­بینی رسیدن مصرف داخلی به حدود 20 تا 25 میلیون تن، صنعت فولاد کشور باید برای صادراتِ حداقل 30 میلیون تن آماد­گی داشته باشد. برای تحقق این مهم، علاوه بر ضرورت شناسایی بازارهای جهانی در گروه­بندی­ها و دسته‌بندی­های کالایی و مشتریان و طراحی نقشه راه بازاریابی برای فروش این حجم از محصولات فولادی، می­بایست خود را به الزامات تحقق 30 میلیون تن از جمله امکانات نرم­افزاری، بسترسازی و امکانات سخت‌افزاری، به‌ویژه لجستیک صادرات‌محور، تجهیز کند.

لزوم توجه به توسعه متوازن زنجیره فولاد به همراه زیرساخت­های مورد نیاز

ایران در سال ۱۳۹۹ موفق به تولید 30.252 هزار تن فولاد شد که نسبت به سال 1398 با 11 درصد رشد همراه بوده است. این در حالی است که روند رشد تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۰، به دلیل اِعمال محدودیت­های گسترده برق، با اختلال روبه‌رو شد. مقدار تولید در پنج‌ماهه ابتدای سال معادل 10.828 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  12 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که فقط چهار سال فرصت برای تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ باقی است.

اِعمال محدودیت­ها به دلیل ناتوانی دولت در تامین برق مورد نیاز بخش تولیدی و مصارف خانگی بوده است. این یعنی دولت به توسعه یک‌وجهی در صنعت فولاد بدون توجه به زیرساخت­های لازم و افزایش ظرفیت تامین انرژی پرداخته است. البته افزایش مصارف در سایر بخش‌ها، از جمله مصارف خانگی، و همچنین استخراج رمزارزها نیز مزید بر علت شده که قابل پیش‌بینی بوده است. دولت، برای جلوگیری از اِعمال محدودیت برق برای مردم و در اقدامی تامل‌برانگیز، تمامی محدودیت برق را در صنایع فولاد و سیمان اِعمال کرد که تبعاتی جبران‌ناپذیر برای اقتصاد کشور، کاهش صادرات و ارزآوری و نهایتا تامین نیاز مصرف ­کننده نهایی ــ که همین مردم هستند ــ در پی خواهد داشت.

فارغ از توسعه‌نیافتگی در زمینه تامین پایدار انرژی (برق و گاز)، توسعه لازم در زیرساخت­های حمل‌ونقل نیز صورت نپذیرفته است که برنامه­ های توسعه صنایع مختلف در سال‌های آتی را با چالش­هایی جدی روبه‌رو خواهد کرد. نکته قابل تامل دیگر این است که ظاهرا اِعمال محدودیت­های برق و گاز در زمستان سال جاری نیز شامل صنعت فولاد کشور خواهد شد.

از طرف دیگر، توسعه متوازن در زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن تا تولید محصولات نهایی و توجه به آمایش سرزمینی توسط دولت اجتناب‌ناپذیر است که این توازن بعضا در نظر گرفته نشده است. برای مثال، در سال‌های گذشته، مجوزهای صادرشده برای احداث کارخانجات نوردی بیش‌ازحد متعادل بوده‌اند و مجموع ظرفیت این بخش را به بیش از ۱۰۰ میلیون تن می­رسانند. این در حالی است که به دلیل نبود نیاز داخلی و امکان‌ناپذیر بودن صادرات این حجم از محصولات نهایی، این کارخانجات پس از احداث و بهره­ برداری امکان تولید با ظرفیت کامل را ندارند و به رغم تخصیص منابع فراوان، نمی‌توانند سرمایه­ گذاری خود را برگردانند و توجیه اقتصادی داشته باشند. گفتنی است که مطابق گزارش‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مصرف داخلی محصولات نهایی فولاد کشور در سال 1399 حدود 18 میلیون و 500 هزار تن بوده است (مصرف ظاهری شمش فولادی کشور در این سال معادل 24 میلیون تن بوده است). این بدان معنی است که دولت از رسالت اصلی خود، که همانا باید راهبری و توسعه صنعت فولاد باشد، به دور مانده است.

مقررات‌زایی یا مقررات‌زدایی

صنعت فولاد کشور و فعالان این حوزه طی سالیان گذشته، به دلیل تغییرات مکرر سیاست‌های مربوط به بخش صادرات، ایجاد بی‌ثباتی به بهانه کنترل بازار داخلی، نبود سیاست‌های صحیح در قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات فولادی و نیز صدور دستورالعمل­ها و ضوابط و مقررات مختلف و بعضا غیرکارشناسانه، با مشکلاتی فراوان و آسیب­هایی گوناگون روبه‌رو بوده و این از مهم‌ترین پیامد‌های سوء‌مدیریت در این صنعت است. دولت در دوره‌های مختلف، با قیمت­گذاری دستوری با نیت تنظیم بازار، باعث ایجاد اختلال در آن و توزیع رانت شد. برای مثال، در تابستان ۱۳۹۷ و با قیمت­گذاری دستوری شمش بر اساس دلار 4 هزار و 200 تومانی، فقط طی پنجاه روز بیش از یک هزار میلیارد تومان رانت به بازار فولاد سرازیر گشت که پس از پنجاه روز، با صدور ابلاغیه‌ای جدید، ابلاغیه قبلی را ابطال کرد. به رغم اینکه صدور این دستورالعمل­های وزارت صمت با ناکامی همراه بود، باز هم با ایجاد محدودیت در صادرات و تعیین کف عرضه داخلی غیرکارشناسانه برای تولیدکنندگان فولاد، صادرات فولاد کشور را با چالش­هایی فراوان و نهایتا با کاهش روبه‌رو شد، آن هم در شرایطی که نیاز به تامین ارز بیش از پیش در کشور احساس می­شود. ایجاد این محدودیت­های صادراتی برای فولادسازان بدون توجه به مزیت­ها، توانایی­ها و عملکرد گذشته شرکت­ها صورت پذیرفت که تاکنون نیز ادامه داشته است.

دولت باید بپذیرد که اقتصاد اصولا دستورپذیر نیست و صرفا با وضع مقررات و صدور دستورالعمل­های متعدد، بدون تلاش برای بهبود شاخص­ های کلان کشور مانند رشد اقتصادی، نرخ ارز و نرخ تورم و همچنین شاخص­های مربوط به حوزه فولاد مانند نرخ رشد تولید فولاد، نرخ مصرف، مصرف سرانه و توازن در تولید در طول زنجیره، موفق به کنترل بازار فولاد و التهاب‌زدایی از آن نخواهد بود. رعایت این اصول شامل سایر بازارها نیز می­شود. رسالت اصلی دولت پس از سیاست­ گذاری و صدور مقررات صحیح که امکان حرکت همسوی همه نهادها و دستگاه­ های حکومتی را فراهم آورد، فقط نظارت بر روند اجرای برنامه­ ها و سمت‌وسوی تغییر شاخص­ هاست. البته در حال حاضر، با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت توسط دولت، توانایی و امکان نظارت بیشتر و پایش گسترده بازار فولاد و عملکرد فعالان این حوزه افزایش پیدا کرده است که می­تواند نویدبخش ایجاد شفافیت و مدیریت بهتر بازار فولاد باشد.

دولت جدید و رویکرد مورد انتظار

در شرایطی که کشور با تحریم­ های ظالمانه روبه‌روست و ضرورت توسعه اقتصاد غیرنفتی بیش از پیش احساس می­شود، دولت می­بایست به ایجاد زمینه تولید و توسعه پایدار در سایر بخش­ها که کشور در آن مزیت دارد همت بگمارد.

ایران، به دلیل موقعیت استراتژیک خود یعنی داشتن ذخایر وسیع سنگ­آهن به عنوان نهمین دارنده بزرگ ذخایر سنگ­آهن و دهمین تولید‌کننده فولاد و داشتن منابع قابل توجه انرژی که جزو دو کشور برتر جهان در منابع گازی محسوب می­شود، نسبت به سایر کشورهای صنعتی در دنیا در صنعت فولاد دارای مزیت تولید است. این در حالی است که بی‌توجهی به توسعه متوازن در زنجیره فولاد و آمایش سرزمینی در این توسعه یکی از چالش‌های صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود.

وضع نکردن مقررات دست‌وپاگیر و حذف قیمت­ گذاری دستوری، در کنار تلاش برای بهبود زیرساخت‌های مبادلاتی کشور و حمل‌ونقل داخلی و توجه به دانش فنی روز، توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس شاخص­های صرفا اقتصادی، رفع دستورات ضدتولیدی، ایجاد تنوع و تخصص در سبد مختلف محصولات، توجه به آمایش سرزمینی در توسعه در طول زنجیره تولید و ایجاد نکردن گلوگاه در طول این زنجیره، بومی­ سازی قطعات و تجهیزات مصرفی در تولید و توجه به نظرات کارشناسانه انجمن­های تخصصی از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، می­تواند به تسهیل توسعه پایدار و رفع چالش­ها و موانع کمک شایانی کند.

با ایجاد این شرایط مناسب، شرکت­های فعال دولتی و خصوصی در زمینه صنعت فولاد، با افزایش سرمایه­ گذاری و با نگاه به آینده و توسعه توانمندی­ها به‌خصوص در حوزه صادرات، برای رشد و بالندگی خود و صنعت فولاد کشور تلاش خواهند کرد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.